چکیده دعاوی خانواده از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع است و روابط انسانی را در بر می گیرد، نه تنها طرفین دعوا را در معرض انواع آسیب های فردی قرار داده بلکه موجب تحمیل خسارات سنگین معنوی و مادی به جامعه می شود. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانواده فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیرضروری آیین دادرسی رسیدگی شود، زیرا با مقررات پیچیده آیین دادرسی که در دعاوی سنگین حقوقی فصل خصومت می شود نمی توان به دعاوی خانوادگی که غالباً سرعت و سهولت و دقت را می طلبد رسیدگی نمود. در حال حاضر، دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شود اما این محاکم نیز مانند سایر محاکم عمومی حقوقی ملزم هستند که با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی به دعاوی خانواده رسیدگی نمایند؛ از سوی دیگر مقررات آیین دادرسی با دعاوی و مصالح خانواده تناسب ندارد و الزام به رعایت آن باعث بروز مشکلات اجرایی و پدید آمدن رویه های شکلی متفاوت در بین قضات دادگاه خانواده گردیده است. طی پنجاه سال گذشته اصلاحات متعددی در راستای حل مشکلات شکلی و ماهوی رسیدگی به دعاوی خانواده در قوانین گذشته پدید آمده و نیز قوانین جدیدی وضع شده است. تحقیق حاضر به بحث پیرامون قوانین شکلی در حوزه رسیدگی به دعاوی خانواده قبل و بعد از انقلاب و شناسایی کاستیها و اشکالات موجود در روند رسیدگی و نیز ضرورت اجرای بعض قوانین و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ضرورت اعمال کلیه تشریفات و نیز عدم کفایت قوانین موجود و نقش شوراها در رسیدگی و حل اختلافات خانواده و نیز به بررسی ایرادات شکلی لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی برای تصویب می باشد، پرداخته است. مهمترین موضوعات شکلی مورد بحث عبارتند از: صلاحیت دادگاه خانواده، تشکیل دادگاه، اهلیت شخص دادخواست دهنده، هزینه دادرسی، نحوه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی، نحوه اجرای حکم ملاقات، حضانت فرزند وضمانت اجرای آن، امور شکلی رسیدگی به دعوای طلاق، تعیین اجرت المثل زوجه، تشریفات داوری، نحوه اجرای انواع طلاق و سایر احکام از تمکین، نفقه و...