چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از این رو ضمن دارا بودن خصوصیات جرایم علیه اموال، در تقسیم بندی های معمول، در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد. افزایش بسترهای فساد اقتصادی و مداخلات بیش از پیش نهادهای بخش خصوصی در پرتو اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ایام اخیر و رشد روزافزون آمارهای جنایی مربوط به مفاسد اقتصادی در جامعه، با توجه به عدم تطبیق قوانین جاری مملکتی با روابط اقتصادی کنونی بحث پیرامون نقایص موجود در قوانین کیفری ایران و اصلاح قوانین ناظر بر روابط مالی با نگاهی نو به جرایم اقتصادی به ویژه رشا و ارتشا را از دغدغه های اصلی حقوقدانان و مسولین نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. این پایان نامه تلاش می کند تا با بررسی سیر تحولات مقررات ناظر بر رشوه و ارکان متشکله این جرم در قوانین کیفری ایران و پرداختن به مباحث تطبیقی با مقرره های بین المللی و قانون رشوه فدرال ایالات متحده آمریکا، ضمن بازشناسی نقایص قوانین فعلی، رهیافتی نو جهت اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین تکمیلی جدید ارائه نماید.