مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مماطل مجوز شرعی دارد، لذا برداشت های موجود از قوانین موضوعه ای که حکم به جواز حبس می دهد صحیح نیست. سیر قهقرایی تاریخ توقف تاجر به قبل از تاریخ صدور حکم بدون هیچ حد و مرزی نافی اصل استحکام معاملات است؛ لذا باید تاریخ توقف را با محدودیت زمانی مناسب از تاریخ صدور حکم قرار داد. با توجه به مجوزهای صادره در قرآن کریم، تصریح روایات، مسوولیت های عام حکومت، ضرورت پیشگیری از ورشکستگی زنجیره ای تجار، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مصالح عمومی، دولت مسئولیت بدهی بدهکارانی که در طریق صحیح به امر تجارت اشتغال دارند را عهده دار شود. اموال مدیون وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است. اما برخی از اموال او، تحت عنوان مستثنیات دَین برای رفع حوائج اولیه در اختیار او گذاشته می شودکه باید به قدر متیقن و صرفاً رفع عسر و حرج اکتفاء شود. با تقسیم اموال مُفَلَّس خود به خود حجر زایل اما در ورشکسته باید دادگاه حکم به اعاده اعتبار دهد.