گسترش انواع اشخاص حقوقی در جوامع امروزی، افزایش انواع بزه دیدگی ها برای این اشخاص را نیز در پی داشته است. این بزه دیدگی ها خسارات و آثار منفی فراوانی را برای این اشخاص و در مواردی برا ی کل جامعه به جا می گذارد. لذا نیاز به توجه جدی تر به بزه دیدگی اشخاص حقوقی وحمایت از اشخاص حقوقی بزه دیده، احساس می شود و این امر در کشور ما باتوجه به دوران رو به توسعه و سیاست خصوصی سازی در کشور و نوپا بودن خیلی ازاشخاص حقوقی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر برای تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، باید قبل از آن شناخت کافی از ابعاد مختلف موضوع و علل و زمینه های موثر در ایجاد و بروز آن، وجود داشته باشد. این پایان نامه نیز باتوجه به همین امر، برای روشن تر ساختن ابعاد مختلف بزه دیدگی اشخاص حقوقی تدوین یافته است. در رابطه با علل و زمینه های موثر در وقوع بزه دیدگی اشخاص حقوقی، باید گفت که علل و عوامل متعددی در این زمینه تأثیرگذار هستند. از جمله می توان به برخی عوامل قانونی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اداری و وضعیتی اشاره کرد. در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی اشخاص حقوقی هم یکسری تدابیر و راهکارهایی موثر می باشد که برخی از آنها در حوزه ی پیشگیری کیفری و برخی در حوزه پیشگیری غیرکیفری قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای موفقیت یک سیاست جنایی موثر، باید اقدامات پیشگیری به معنای اخص (پیشگیری غیرکیفری) را در درجه ی اول اهمیت قرار داد.در کشور ما در رابطه با بزه دیدگی اشخاص حقوقی و پیشگیری از آن، باتوجه به آشفتگی و پراکندگی موجود در سیاست جنایی کشور، اصولاً می توان گفت که یک سیاست جنایی منسجم، هماهنگ، مدرن و دارای هدف وجود ندارد و آنچه بیشتر به چشم می آید، آمیزه ای از قوانین پراکنده و جرم انگاری های گوناگون و تمایل به استفاده از ابزارهای کیفری به جای سیاست پیشگیرانه می باشد.