قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهایت منجر به صدور آراء وحدت رویه مختلف شده است.برای مثال؛در محدوده جرائم علیه امنیت و مواد مخدر بسیاری از جرائم به دلیل داشتن عنوان مجرمانه محاربه ویا مجازات محاربه می توانند کیفر اعدام را به همراه داشته باشند .بنابراین می توان رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست، برداشتی که می تواند با بیان قانونگذار در ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(1373) در تعارض آشکار باشد. به دنبال حل اختلافات، هیات عمومی دیوان عالی کشور به جای آنکه رسیدگی به تمامی جرائم که دارای مجازاتهای شدید اند را در صلاحیت دادگاه کیفری استان بداند - تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور برخوردار باشند- در رأی وحدت رویه شماره 664 صلاحیت دادگاه کیفری استان را منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. صدور این رای آثار نامطلوبی چون عدم تساوی افراد در مقابل قانون را به وجود آورده است .همچنین رای وحدت رویه شماره709 ضمن عدول از قواعد عام صلاحیت ،شان دیوان عالی کشور را به مرجع تجدید نظر از آراء تقلیل داده است .وضمن افزودن به ابهامات گذشته حقوق دفاعی متهم را نیز نادیده گرفته است. در این تحقیق ضمن بررسی این ابهامات واشکالات سعی می شود ، جایگاه حقوق دفاعی متهم نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. صلاحیت شخصی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت محلی