با توجه به اینکه وجود نااطمینانی ها به صورت جزء لاینفک از شرایط اقتصادی اکثر کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه درآمده است، در سال های اخیر ادبیات اقتصادی شاهد ظهور و گسترش روزافزون این مقولات در حیطه تحقیقات نظری بوده است. بطور کلی نااطمینانی به شرایطی گفته می شود که در آن پیشامدهای آینده مشخص، معلوم و با احتمال معین در دسترس نیست. فیشر، گالوب و هولاند معتقدند که این عدم اطمینان اثر منفی بر روی کارایی در تخصیص بهینه منابع خواهد گذاشت. همچنانکه نااطمینانی تورمی طول دوره قراردادها را کاهش می دهد، مکانیزم قیمت ها را مختل می سازد، در تصمیمات سرمایه گذاری و پس انداز اختلال ایجاد می کند و در کل هزینه های بسیاری بر عاملین اقتصادی تحمیل می نماید. نوسانات مخارج دولت نیز به دلیل تأثیر بر درآمد مصرف کنندگان و همچنین تأثیر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند روند فعالیت های اقتصادی و رشد را متأثر سازد. اما از آنجاکه مطالعات دربردارنده بازار مالی و رشد اقتصادی می گوید بنگاه ها در کشورهایی با بازار مالی توسعه یافته تر بهتر می توانند مدیریت ریسک و مخاطره را انجام دهند، بنابراین تا حدودی می توانند اثرات منفی نااطمینانی را خنثی نمایند؛ لذا محور اصلی تحقیق حاضر به بررسی اثرات نااطمینانی تورمی و مخارج دولت و همچنین نقش توسعه مالی در این رابطه اختصاص یافت. بدین منظور، به کمک مدل معرفی شده توسط رابرت لنسینک (2001) به بررسی رابطه توأمان نااطمینانی سیاست گذاری، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مالی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای کمتر توسعه یافته به لحاظ مالی، نااطمینانی سیاست گذاری (نااطمینانی تورمی و مخارج دولت) اثر منفی و کاملاً معنی دار روی رشد اقتصادی دارد. اما کشورهای توسعه یافته مالی به علت بازار مالی پیشرفته (بازار سرمایه وسهام) می توانند بخش اعظمی از اثرات منفی این نااطمینانی را جبران کنند. در حالیکه کشورهای کشورهای کمتر توسعه یافته مالی بواسطه عدم سطح بالای توسعه مالی خود نمی توانند به خوبی اثرات منفی نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی را خنثی نمایند.