آن چه در جهت یافتن حکم شرعی مطرح است ، منابع و ادلهای است که فقیه باید از آن، برای استنباط استفاده نماید. با زیاد به کار گرفته شدن عرف و سیره در تاریخ فقه شیعه، روشن میشود ایندو دارای اعتبار بوده که علما از آن استفاده کردهاند . اما این حجیت و اعتبار ذاتی نیست! زیرا فطرت دخیل در عرف نیست. و اگر ذاتی باشد ، ردع شارع از عرف معنا ندارد و عرف دارای مصلحت و مفسدهی ذاتی میگردد . و عقلی هم نیست؛ چرا که در این فرض عرف از مصادیق عقل میشود و نیازی به بررسی آن نیست چون عقل بهترین دلیل جهت استنباط است. اما حجیت عرف به صورت امضایی با سکوت شارع قابل قبول است. هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد ؛ آنچه نزد شیعه به عنوان منبع، شناخته شده: کتاب، سنت، عقل، اجماع، میباشد. منبع بر «ارادهی الهی و سرچشمهی حکم» مدرک، دلیل و سند «بر آنچه فقیه در استنباط باید بدان مراجعه نماید» اطلاق میگردد. فهم، بنا و داوری مردم (عرف) یا تأسیسات و کنش عقلانی مردم (سیره) نمیتواند منبع شریعت یا سند کشف قرار گیرد. زیرا نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری ارادهی الهی دلالت دارد. و اگر گاهی جهت استنباط به عرف و سیره استدلال میشود، کاربرد آلی و ابزاری آن که مورد وفاق همگان است، منظور است. نزاع در اینکه عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، صحیح نیست. چرا که مهم تطبیق دقیق است در مقابل تطبیق متسامح، و جایگاه عرف و سیره نیز در موضوعات عرفی است نه موضوعات عقلی که قضاوت با عقل است. در مورد رابطهی عرف و سیره اختلافات گوناگونی وجود دارد. سیره از اقسام عرف نیست بلکه این دو در مفهوم متباین و جدا از یکدیگرند. اما در مقام استعمال و ثبوت با هم به کار گرفته شدهاند و به جای هم نیز نمایندگی میکنند