زندگی اجتماعی بشر دارای الزامات و شرایط خاصی است که آن را از زندگی انفرادی و غیر اجتماعی متفاوت می سازد. بشر در زندگی اجتماعی خود، واجد "حقوق و تکالیفی" است که این دو صرفا در پرتو تعاملات وی با دیگران زمینه ظهور و بروز پیدا نموده و اساسا در وضعیت غیر اجتماعی، قائل شدن به این حقوق وتکالیف ، فاقد زمینه اجرا می باشد. به دیگر سخن، حقوق زائیده زندگی اجتماعی است و تکالیف فرد در برابر دیگران و تبعیت از برخی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ، ضرورتی ناشی از برقراری نظم اجتماعی می باشد. وجود قراردادهای اجتماعی حاوی حقوق و تکالیف فردی، در حیات اجتماعی دولتها ناشی از ضروریات زندگی اجتماعی دولتها بوده و فراغت حاکمیتها از این تکالیف و تعهدات، تنها در فرض ناممکن "زندگی جزیره ای" و بریده از حیات اجتماعی دولتها قابل تصور می باشد. در حقیقت تعهدات دولتها در رعایت برخی اصول و ارزشهای جهانی نظیر صلح و امنیت بین المللی، حفاظت از محیط زیست (بعنوان میراث مشترک بشری) و مقررات بنیادین حقوق بشر، برگرفته از الزامات و ضروریات حیات جمعی دولتها بوده و میزان این تعهدات و مسئولیتهای بین المللی نیز بسته به سطح تعاملات اجتماعی آنها می باشد. بخش قابل توجهی از تکالیف دولتها در حقوق بین الملل، بدلیل وجود اصل حاکمیت و نبود نیرویی فراحاکمیتی در عرصه بین المللی، بر پایه توافق اراده ها شکل گرفته و حتی قواعد عرفی بین المللی نیز، صرفا با رضایت دولتها به رعایت برخی ارزشها و هنجارهای بین المللی ، وارد مجموعه مقررات بین المللی می گردند. با تحولات بوجود آمده در حقوق بین الملل بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در کنار تعهدات منبعث از توافق اراده دولتها، نوع دیگری از تعهدات بین المللی بر عهده دولتها شناسائی گردیده است که مبنای الزام آور آنها با مبنای کلاسیک تعهدات، متفاوت می باشد. در این تعهدات، الزامات بین المللی دولتها نه لزوما بر اساس توافق، بلکه در راستای منافع جامعه جهانی و در پرتو اصل "تعهد در برابر همه" و تعهدات عام الشمول "erga omnes" شکل گرفت که بر اساس این تعهدات،حاکمیتها در رعایت مقررات مزبور، دارای "مسئولیت در برابر همه" تلقی گردیده اند. این تعهدات در صورت وجود دامنه های مشخص و مرزهای روشن، واجد رژیم خاص حقوقی منبعث از مقررات حقوق معاهدات و یا رژیم حقوقی ناشی از تعهدات عام و مقررات عرفی بوده و بر همین اساس نقض این تعهدات، در بردارنده مسئولیت بین المللی ناقض یا ناقضین آنها می باشد. در این میان در برخی از معاهدات بین المللی اعم از معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بین الملل عام و شاخه های مختلف آن از جمله حقوق بین الملل کیفری،حقوق بین الملل محیط زیست ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، دولتها دارای تعهدی تحت عنوان "تعهد به همکاری" می باشند که بر خلاف تعهدات پیش گفته، دارای مصادیق عینی صریح و مرزهای روشنی نبوده و طی آن، دولتها مکلف به "همکاری" با یکدیگر یا با یک مرجع بین المللی گردیده اند که از نمونه های آن، تعهد به همکاری ذکر شده در منشور ملل متحد می باشد. «تعهد به همکاری» (obligation to cooperation)در برخی اسناد و کنوانسیونهای بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول روابط دوستانه بین دولتها بر اساس منشور ، کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، کنوانسیون 1956 دریای آزاد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا)، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو)، کنوانسیون بین المللی محیط زیست (کیوتو)، اعلامیه ریو،اعلامیه استکهلم و برخی دیگر از معاهدات بین المللی، بعنوان یکی از تکالیف دولتهای متعاهد ذکر شده است. بررسی سیر تحولات معاصر حقوق بین الملل نشانگر آن است که تا سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم ، تعهدی عمومی برای همکاری بین المللی در جامعه جهانی وجود نداشت. بدین ترتیب تا زمان تشکیل سازمان ملل متحد، در عرصه نظام بین الملل، "تعهد به همکاری" حیات حقوقی و مستقل خارجی پیدا نکرده بوده و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که تحولات رخ داده منجر به شناسائی "تعهد به همکاری" گردید. در نتیجه تحولات پس از تشکیل سازمان ملل متحد، جامعه بین الملل بر اساس رویکرد جدید نسبت به "حقوق فراحاکمیتی"، به تدریج اندیشه " منافع جمعی" را در تعاملات بین المللی خود در قالب تعهدات عینی و مدون شکل داده و در اسناد پایه ای متعددی به مساله "همکاری بین المللی" جهت تامین حداکثری منافع جامعه جهانی تصریح گردیده است. در پرتو تحول مزبور، تعهد به همکاری در دو حوزه "روابط بین الدول" و "روابط بین الملل" به حوزه حقوق بین الملل راه یافت. بطور کلی "تعهد به همکاری" ثمره تقابل دو اصل اساسی "حاکمیت دولتها" و "عدالت و حقوق بین الملل" می باشد. اصل اول که از آن بعنوان "اصل حاکیمتی" یاد می شود، مبتنی بر قدرت انحصاری تصمیم گیری دولتها جهت ورود یا خودداری از تعاملات بین المللی بوده و بر اساس این اصل، سایر دولتها از دخالت در قلمرو حاکمیتی دولتها منع گردیده اند. با تحولات تاریخی و تجربیات جامعه بشری بویژه پس از جنگهای اول و دوم جهانی، رفته رفته اصل دیگری نیز در کنار اصل حاکمیت دولتها وارد مقررات حقوق بین المللی گردید که بر اساس آن، برخی ملاحظات فراحاکمیتی در جامعه جهانی سبب شد تا دولتها از اعمال مطلق حق حاکمیتی خود محروم شده و حاکمیتها در مورد موضوعات خاصی که عمدتا حول دو محور "صلح و امنیت بین االمللی" و " رعایت حقوق بنیادین بشری" متمرکز می باشند، تابع منافع جامعه جهانی گردند. به همین دلیل نیز ماده 1 منشور ملل متحد، ضمن تاکید بر اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف اصلی ملل متحد می باشد، بر لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی دولتها طبق "اصول عدالت و حقوق بین الملل" و نه "منافع و ملاحظات حاکمیتی دولتها" تصریح نمود. ثمره برخورد این دو اصل (اصل حاکمیت، اصل عدالت و حقوق بین الملل)، منجر به ظهور نوع خاصی از تعاملات دولتها با یکدیگر و جامعه جهانی گردید که طبق آن، دولتها ضمن پذیرش برخی از محدودیتهای تحمیل شده از سوی جامعه جهانی، جهت اجرای مقررات ناظر بر "صلح و امنیت بین المللی" و "عدالت و حقوق بین الملل"، واجد "تعهد به همکاری" گردیدند. در حوزه حقوق بین الملل کیفری، دولتها به منظور مبارزه با بی کیفری مجرمان فاحش بین المللی، به دو طریق وارد تعاملات بین المللی گردیدند. روش نخست که بعنوان روش سنتی و مورد علاقه حاکمیتها مطرح می باشد، بر گرفته از علائق پیش گفته حاکمیت دولتها بوده و طی آن دولتها با توافقات دو یا چند جانبه میان خود ، اقدام به طرح ریزی و اجرای برخی تعاملات و همکاری در راستای مبارزه با جرائم بین المللی نمودند. این همکاری ها که واجد جنبه "بین الدولی" می باشند، مبتنی بر توافق و اراده حاکمیتی بوده و در حوزه های قضائی و اجرائی به مورد اجرا در می آیند که از نمونه این نوع از همکاری ها، موافقتنامه های بین الدولی راجع به استرداد مجرمان و احاله دادرسی می باشند. با توجه به اینکه دست یابی به اهداف عام و فراحاکمیتی حقوق بین الملل صرفا با همکاری های اختیاری دولتها میسر نبود، به همین دلیل ضرورت داشت تا نوع دیگری از همکاری های کیفری منطبق با اصول و مقررات جهانی فراحاکمیتی در عرصه نظام بین المللی ایجاد گردند. هر چند سابقه این نوع همکاری های جهانی در خصوص برخی جرائم شناخته شده بین المللی نظیر راه زنی دریائی و برده داری، ریشه در عرف داشته و دولتها در رابطه با این دو موضوع، صلاحیت جهانی رسیدگی سایر دولتها را پذیرفته بودند، با این حال تا خاتمه جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی از برخورداری از سازو کار نهادین همکاری های دولتها در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، محروم بوده و تنها با تشکیل دیوانهای کیفری نورمبرگ و توکیو و سپس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای روآندا و نهایتا دیوان کیفری بین المللی، این نوع همکاری ها وارد فضای حقوق بین الملل کیفری گردیدند. بررسی ویژگی های حقوقی تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری، میزان الزام آور بودن آن نسبت به دول متعاهد،دولتهای ثالث و سازمانهای بین المللی، بدلیل حساسیت موضوعات مطرح در این حوزه از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که از این مساله، بعنوان بزرگترین موضوع چالش برانگیز در دیوان کیفری بین المللی یاد شده است. اهمیت موضوع همکاری در حقوق بین الملل کیفری موجب می شود که یک محقق حقوق بین الملل، در اولین برخورد با این نوع تعهد بین المللی، بدنبال مبانی حقوقی و الزام آور آن در میان مبانی حقوق بین الملل گشته تا بدین ترتیب، دایره شمول این تعهد نسبت به دولتهای طرف معاهده،دولتهای غیر عضو ،سازمانها و حتی افراد را تعیین نماید. همچنین، با عنایت به اینکه لازمه تحلیل ویژگی های یک تعهد حقوقی، بررسی آن در "محیط حقوقی" مربوط به خود می باشد، به منظور بررسی و شناسائی علمی "تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری"، ضروری است تا این تعهد در پارادیم حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدینوسیله اشتراکات و تفاوتهای تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری با سایر شاخه های حقوق بین الملل مشخص گردد.

چکیده : عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی نیز توجه می شودو صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده در فرآیند رسیدگی است که در این حیطه، می توان حقوق بزه دیده را به سه دسته تقسیم کرد: 1- حق بزه دیده بر شناسایی بزه دیدگی وی که پذیرش توام با احترام، حق شکایت کیفری و اطلاع رسانی در این دسته جای می گیرند.2- حق بزه دیده برهمراهی و حمایت که لزوم تامین امنیت بزه دیده، حفاظت از اسرار و هویت وی ومنع اطاله دادرسی، در زمره این قبیل حمایت ها قرار می گیرند.3- حق بزه دیده بر مشارکت در فرآیند رسیدگی که حق شرکت در جلسات دادگاه وبیان اظهارات ودغدغه ها از آن جمله اند. هدف از این تحقیق بررسی عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده از منظر حقوق بشر بین الملل می باشد. تحقیق حاضر در قالب دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول به بررسی عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده از منظر حقوق بشر بین الملل پرداخته است و در بخش دوم این موضوع از منظر قوانین کشورمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده است.

دسته ای از آبراه های بین المللی، تنگه های بین المللی است. تنگه های بین المللی برخلاف کانال ها یا رودخانه های بین المللی، راه های آبی است که از حیث جغرافیایی به دست بشر حفر نشده اند، بلکه به طور طبیعی به وجود آمده، دو دریا را به یکدیگر متصل کرده اند. این گونه آبراه ها چنانچه قابلیت کشتی رانی داشته و طبق حقوق بین الملل، وصف «بین المللی» پیدا کرده باشند، تنگه بین المللی» محسوب می شوند، هرچند تمامی طول تنگه در داخل قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد. اهمیت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی پوشیده نیست. طبق آمارهای غیر رسمی در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی می گذرد و این نبض حیاتی جهان را مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی قرار داده است. احتمال مسدود کردن تنگه هرمز یکی از مسائل حقوقی و سیاسی مورد توجّه در محافل علمی است. آیا مسدود کردن کشتی رانی و ارتباطات و صادرات از طریق دریا در این تنگه که بخش مهمی از اقتصاد جهانی به آن و ارتباطات تجاری و اقتصادی در خلیج فارس و امنیت این روابط وابسته است، از نظر حقوق بین الملل دریاها پذیرفتنی است؟ به نظر می رسد، طرح این موضوع از سوی رسانه ها و مقامات غربی، با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته و ایران نیز چنین قصدی ندارد زیرا امنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد.

با توجه به اینکه اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل معاصر، یکی از قواعد اساسی جامعه بین المللی است که به صورت قاعده آمره در آمده است، هدف این تحقیق، تبیین دیدگاه اسلام در این خصوص و گستره آن در یک بحث تطبیقی می باشد. و حاصل تحقیق آن است که قاعده اولیه در ارتباط مسلمین و دولتهای اسلامی با سایر دولتها و جمعیتها، صلح است، اما نه صلح منفی که مستلزم پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانها اسلامی باشد، بلکه «صلح مبتنی بر عدالت و دعوت». گستره این اصل و موارد استثنای آن، طبق همین معیار مشخص می شود و لذا با دولتهای متجاوز و ستمگر و نیز مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ پیام الهی برای ایجاد زمینه انتخاب آزادانه ایمان و کفر، نبرد می شود. بنابراین، حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر، هم در کلیت اصل فوق و هم در گستره و موارد استثنای آن اختلاف نظر دارند و لکن روند کلی مقررات حقوق بین الملل معاصر، در برخی زمینه ها به سمت حقوق بین الملل اسلام است و این امر بیانگر برتری و فطری بودن این نظام حقوقی، علاوه بر تقدم آن می باشد.

چکیده: اصل منع توسل به زور بارزترین اصلی است که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان قاعده آمره شناخته می شود این اصل با مکاتب فلسفی حقوق بین المل ارتباطی وسیع و تنگاتنگ دارد. جنگ و کاربرد زور که در ادوار گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط بین الدول بوده است، امروزه به صورت عامل مخرب حقوق بین الملل شناخته می شود ولی از آنجا که مکاتب فلسفی دارای جنبه ثبوتی و دائمی می باشند، از این رو تحلیل تغییر نگاه حقوق بین الملل در حوزه توسل به زور از دوره ای به دوره دیگر ضروری می باشد. به هر رو، در طول تاریخ نویسندگان حقوق بین الملل در باب مسأله ی جنگ سه رویکرد متفاوت اتخاذ نموده اند. گروه نخست، استفاده از زور را به طور مطلق رد می کنند. دومین گروه، آن را بدون قید و شرط می پذیرند و گروه سوم، جنگ را وضعیّتی غیر طبیعی و مضر می انگارند که در برخی شرایط، بلایی ضروری است.

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر زمین اشخاص به نفع عموم ونیازهای عمومی در ازای پرداخت بهای عادلانه وغرامت به اشخاص خصوصی اقدام نمایند ازطرفی مالکیت از قدیمی ترین و طبیعی ترین حقوق بشر محسوب می شودو مورد احترام وتکریم نوع انسان وگردانندگان اجتماع ودولتهاست و به همین سبب قانون گذاران همواره اهتمام وسعی کرده اند تا به انحاء مختلف من جمله با وضع مقررات این حق را مورد حمایت قراردهند وازاین رهگذر موجبات تثبیت واستقرار حق مالکیت اشخاص و تنظیم وتنسیق معاملات مربوطه را فراهم آورند اختیار سلب مالکیت از افراد برای اولیت بار در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده واین امیتیاز به یکی از حقوق بنیادین اشخاص خصوصی یعنی مالکیت خصوص اموال غیر منقول خدشه وارد نموده است هدف این پایان نامه بررسی ارتباط میان این دو موضوع است وبراساس یافته ها تملک و سلب مالکیت در صورتی قابل توجیه است که دولتبه تملک اموال غیر منقول واقعا"نیاز داشته باشد یعنی منگامی که عام المنفعه بودن سلب مالکیت واقعا" نیاز ملی مردم باشد را ارضانماید. با توجه به مطالب مطرح شده مالکیت به لحاظ تکامل وپیشرفت کارکردها ی دولت واحتیاجات عمومی دچار وحدودیتهای عدیده ای شده است ودیگر نمی توان حق مالکیت را بصورت مطلق برای اشخاص فرض نمود با توجه به اینکه در کنار مالکیت خصوصی مالکیت دولتی وعمومی نیز بوجود آمده است لذا سلب مالکیت از اموال غیر منقول بایستی براساس قواعد ومقررانی صورتپذیرد که رویه عملی بزای وسعت بخشیدن به سلب مالکیت در جهت منافع اجتماع باشد وعدم رعایت این شرایط وضوابط منجر به ابطال عملیات تملک خواهد شد.

اصل عدم توسل به زور یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل است و در بند 4 ماده 2 منشور ذکر شده است. اگر تنها همین مقرره در منشور آمده بود می توانستیم بگوییم جنگ محدود شده اما در فصل هفتم منشور ماده 51 این اصل را تخصیص زده و استثنا مهمی را بر این اصل پیش بینی کرده است که ان اصل دفاع مشروع است. اما اجرای حق دفاع مشروع شرایط و محدودیت هایی دارد و آن شرایط یکی ضرورت و دیگر تناسب است. ممکن است دولتی تحت تجاوز قرار گرفته باشد این دولت به شورای امنیت هم اطلاع بدهد و تمام مسائل ماده 51 هم انجام بگیرد اما ضرورت نباشد یعنی ان خطری که ایجاد شده اگر به طرق غیر از توسل به زور می شود حل کرد حق اعمال خشونت را ندارد. تناسب نیز در بحث دفاع مشروع شرط اساسی است و در حقوق بین الملل هم دولتی که در مقام دفاع از خود به زور متوسل می شود باید در کم و کیف واکنش تناسب را رعایت کند.

جرائم سازمان یافته فراملی که بنا بر تعریف تمامی مرزها اعم از جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی را درمی نوردند، اثرات مخربی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها برجای می گذارد و در نتیجه ، مقابله با این جرائم، پاسخ فراملی از سوی کشورها را ضروری ساخته است. در جهت تحقق این هدف،مجموعه ای از مباحث مرتبط شامل رویکردهای عملی در همکاری های قضایی بین المللی به وی‍ژه معاضدت قضایی متقابل، مبانی حقوقی معاضدت قضایی از جمله موافقت نامه های دو جانبه، قوانین داخلی و اصل عمل متقابل و همچنین اهمیت برخی کنوانسیون های کلیدی سازمان ملل در رابطه با همکاری های قضایی بین المللی مطرح می گردد. مجموعه این رویکردها با عنایت به قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، سازوکار اجرای همکاری قضایی بین المللی را برای ما روشن می سازد. واژگان کلیدی: همکاری قضایی بین المللی، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان.