قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرورتی نمی بینند که تمامی شرایط قضات منصوب در قاضی تحکیم نیز وجود داشته باشد که این امر موجب هرچه بیشتر نزدیک شدن این دو نهاد می گردد و افتراقات جزئی این دو مفهوم موجب مغایرت آنها نخواهد شد. شرایط اجتهاد، عدالت و غیره که بعضی از فقهاء برای قاضی تحکیم ضروری دانسته اند علیرغم اینکه امری اتفاقی بین آنها نیست قابل انطباق با شرایط داور در قوانین بوده و می توان با باز تعریف این مفاهیم راه را برای گسترش بیشتر فرهنگ داوری در جامعه بازنمود و منابع فقهی اعم از کتاب، سنت، اجماع و سیره موید این امر می باشد. با بررسی منابع فقهی دلیل استواری بر لزوم قید مرد بودن برای داور و حتی قاضی منصوب نیافتیم و در مقابل، مقتضای اطلاقات ادله و همچنین مقتضای قاعده اشتراک همه مکلفین، اعم از زن و مرد در احکام آن است که میان زنان و مردان در این مورد تفاوت نهاده نشود. بنابراین داوری زنان همانطور که در روزگار ما در عمل واقع می شود فاقد ممنوعیت است، خصوصاً اینکه تراضی طرفین در انتخاب داور بالاترین رفع محذور در فرض عدم پذیرش تمامی دلایل می باشد. ارجاع بعضی از دعاوی و اختلافات به داوری محدود و مشروط است ، این دعاوی و اختلافات سه گروه هستند، دعاوی دولتی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دعاوی مهم . مبنای جرح بی طرف نبودن داور است. جرح داور عبارت است از ایراد طرفین یا یکی از آن ها به صلاحیت شخصی داور یا داوران. وابستگی و جانبداری داور سبب می شود که طرفین یا یکی از آن ها به اجرای عدالت و رفتار عادلانه داور دچار تردید شوند. عدالت عملی داور می تواند با مفهوم استقلال و بی طرفی انطباق داشته باشد. غیر از محجورین اشخاص دیگری هم هستند که به تعبیری فاقد اهلیت جهت داوری تلقی می شوند که از این گونه حجر به عنوان حجر خاص نام برده می شود، هرگاه عدم اهلیت ناظر به پاره ای از اعمال یا رابطه ویژه ای باشد آن را عدم اهلیت خاص می نامند