عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم پژوهش های خود را به روی بزه دیده متمرکز کردند تا سهم، نقش، شخصیت، منش و... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید باعث ظهور رشته جدیدی بنام بزه دیده شناسی شد. بزه دیده از دو دیدگاه متفاوت مورد توجه قرار گرفت. در دیدگاه نخست به نقش بزه دیده و تقصیر وی در فرآیند ارتکاب جرم تاکید می شود. دیدگاه دوم که بیشتر از اواسط دهه 1970 آغاز شد به حمایت از بزه دیده و ارائه راهکارهایی در این زمینه تأکید دارد. قانون گذار ایران نیز از گذشته تا به حال،در قوانین ماهوی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده با تأثیرپذیری از حقوق عرفی و وقوف بر تحولات کیفری و تأسی از نظام های پیشرفته ای همچون فرانسه، به این مسأله مهم توجه کافی داشته و بزه دیده را هم از منظر علمی و هم از منظر حمایتی، مشمول مقررات موضوعه قرار داده و سعی کرده است به شیوه ها و روش های مختلفی از توجه به بزه دیده در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از جمله مرحله ی تعیین و اجرای مجازات غافل نماند. اما باید گفت علی رغم وجود جلوه هایی از عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران، هنوز با این رویکرد و تفکرات جدید آن فاصله داریم. هرچند که افزایش میزان جرایم و به تبع آن تورم جمعیت کیفری، باعث شده است مسئولان ما ضرورت استفاده از سازو کارهای ترمیمی را کاملاً درک کنند، لیکن قوانین فعلی ما نمی تواند به نحو اثر بخشی بر این مشکلاق فایق آید. اصلاح مقررات کیفری با رویکرد بزه دیده محور و همچنین پذیرش نهادهای نوینی همچون تعلیق آزمایشی ـ به معنای حقیقی آن ـ تعویق صدور حکم یا معافیت از مجازات، امری ضروری به نظر می رسد.