پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی سابق مجازاتی تحت عنوان مجازات های تعزیری و باز دارنده سابقه نداشته است. دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایم تعزیری وحکومتی به کار می رود. مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساساً تحصیل دلیل را در جهت اثبات جرم (اعم ازرکن مادی و معنوی آن) به عهده دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، دلالت مبانی فقهی و منابع قانونی بر حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حق الله و حق الناس) نیز، تبیین شده است. البته این امر فقط شامل قضات می شود. از این رو تمسک قضات مأذون به علم شخصی جایز نیست. دلائلی مانند اقرار و شهادت شهود، طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و بازدارنده، همیشه نمی تواند نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در بعضی موارد مطابق با واقع وکاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه، درارزیابی شهادت شهود نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و ...را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند؛ که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. نقش اثباتی سوگند، در جرایم تعزیری و بازدارنده نیز بررسی شده است با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از یکسو، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را به اثبات رساند. از سوی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد.