از آنجا که مشروعیت دولت مبتنی بر شهروندان است بنابراین پاسخگویی عمومی هدف اصلی و نهایی دولت ها می باشد. هدف از این پژوهش، مقایسه پاسخگویی عمومی بانک های دولتی و بانک های خصوصی از منظر مشتریان آنهاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه ی موضوع پژوهش، انواع و مولفه های مرتبط با پاسخگویی عمومی شناسایی شد و بر مبنای این مولفه ها، پرسشنامه ای مشتمل بر 37 مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مشتریان معتقدند از لحاظ پاسخگویی عمومی، تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو سیستم بانکداری مشاهده می شود، به عبارت دیگر، در انواع پاسخگویی عمومی همچون پاسخگویی قانونی، پاسخگویی دموکراتیک، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی اخلاقی و پاسخگویی اجتماعی بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.