اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد مترقی را ،با محدودیت هایی روبرو کرده است. در این پایان نامه، صلاحیت های دیوان عدالت اداری از ابعاد مختلفی با شورای دولتی فرانسه مقایسه شده است.این مطالعات نشان می دهد با وجود نکات قوت چشمگیر،کارکرد دیوان با محدودیت های بزرگی روبرو است.برای مثال صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، قلمرو محدودی از سازمان های دولتی را شامل می شود، در نتیجه بسیاری از اعمال اداری خارج از نظارت قضائی هستند.علاوه بر آن، نبود معیار دقیق برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان ،نظارت قضائی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.از طرف دیگر تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و برای تامین همین نظارت قضائی محدود نیز کافی نمی باشد ،در حالی که شورای دولتی، کارکرد نظارت قضائی را با سایر دادگاه های اداری فرانسه تقسیم کرده است. شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را برای احقاق حقوق مردم می پذیرد ،گرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری نیز پذیرفته می شود ،اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال نظارت قضائی بهره می برد. با توجه به اینکه تاسیس دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه بوده ،تجارب ارزنده ی شورای دولتی، می تواند در حل بسیاری از معضلات دیوان عدالت اداری مفید باشد.بنابراین ضمن مطالعه و مقایسه ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه ،از تجربیات شورای دولتی برای ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری، برای تامین هرچه بیشتر اصل حاکمیت قانون در زمینه حقوق اداری استفاده شده است. برای حل مشکلات نظارت قضائی ایران ،ضروری است که قوانین مربوطه مطابق رسالت دیوان تغییر یابند،البته قبل از آن ،تغییر نگرش نهاد شورای نگهبان در مورد صلاحیت های دیوان عدالت اداری نیز ضروری می باشد،چون در عمل، اولی بدون دومی امکان پذیر نیست.اما با توجه به روند حاکم ، تغییر نگرش شورای نگهبان در این زمینه ، احتمال کمتری دارد،پس دیوان عدالت اداری خودش باید در این زمینه اقدام کند. دیوان عدالت اداری می تواند با اتکا به رویه ی قضائی خود، از ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صلاحیت های خود استفاده کند، همانطوری که شورای دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی قضائی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری فرانسه کوشیده است.چرا که هیچ دولتی داوطلبانه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد نمی کند.