کارخانجات و واحدهای صنعتی، بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست می باشند. صدماتی که این گروه از آلوده کنندگان به طبیعت وارد می سازند؛ جبران ناپذیرتر از گروه دیگر، یعنی انسان ها می باشد. حقوق کیفری به کمک ابزارهای حمایتی خود (همانند ابزارهای حمایتی تقنینی، قضایی، اجرایی و ...) تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. پی بردن به کاستی ها در این حیطه و نحوه رفع موانع مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. در این پژوهش راهکارهای حمایتی حقوق کیفری را در دو بعد تقنینی و اجرایی بررسی می نماییم. مقنن تنها به جرم انگاری آلودگی های آب، هوا، صوت و پسماندها، ناشی از فعالیت صنایع پرداخته است. در قوانین حمایتی موجود علاوه بر جرم انگاری، به ابزارهای دیگری از جمله: اعمال اقدامات پیشگیرانه و ارایه پاسخ های جزایی توجهی ویژه شده است. سپس در مرحله اجرا با وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست آشنا می شویم و به مطالعه موردی پرونده های زیست محیطی صنایع آلاینده شهر تهران می پردازیم. یافته های حاصل از بررسی دوازده پرونده انتخابی آلودگی صنایع در قالب دو جدول کیفی و کمّی آورده شده است. در این پژوهش عملکرد موثر سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از وقوع جرم آلودگی زیست محیطی و اعمال شدیدترین پاسخ جزایی موجود در قوانین کشورمان (پلمپ یا تعطیلی موقت واحد آلاینده) به روشنی نشان داده شده است. از این رو، الزام سایر متولیان حقوق کیفری (دادسرا و دادگاه های ویژه جرایم محیط زیست و کلانتری ها) به تقویت همکاری خود با این سازمان ضروری می باشد. در انتها، جرم انگاری و تقنین اختصاصی جرایم آلودگی خاک و آلودگی ناشی از بو از یک سو و اعمال پاسخ های نوین جزایی از جمله لغو پروانه و تعطیلی دایم واحدهای صنعتی آلاینده از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.