چکیده مهمترین مسئله ای که در استنباط حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید به آنها استناد نماید ، چون هر امری صلاحیّت ندارد تا منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد ، از این جهت ضرورت دارد که پیرامون عرف و سیره تحقیقی ژرف صورت گیرد تا دلیل اعتبار یا عدم اعتبارآن در فقه امامیّه روشن شود . با تبیین دیدگاه امامیّه در باب ملاک حجیّت ادله استنباط ، دانستیم که هر دلیلی که قطع ایجاد نماید و یا از جانب شارع تأیید شود صلاحیت دارد تا در کنار ادله اربعه قرار گیرد . از بررسی مکاتب موجود در باب حجیّت عرف نتیجه گرفتیم که اگر چه همه این مکاتب تکلیف مطلق عرف و بنای عقلاء را تعیین نموده اند ، اما هر کدام در قسمی از اقسام عرف قابل تطبیق اند. زیرا مبادی عرف و بنای عقلاء گاهی بدیهیّات عقلی است بنابراین در این موارد می توان قائل به حجیّت ذاتی عرف و بنای عقلاء بود.اما حجیّت سایر عرف ها- که ناشی از بدیهیات عقلی نیستند - وهم عرف ها وسیره های عقلایی مستحدث ، منوط به امضاء شارع خواهدبود ، ضمن اینکه در سیره های مستحدث عقلایی و متشرعه ، حتی احراز عدم ردع کفایت نمی کند . بنابراین عرف و سیره در قسمی که حجیّت ذاتی دارد ، می تواند خود دلیلی برای احکام شرعی باشد ، عرف و سیره ای که از سوی شارع حجیّت آن ثابت شده است می توان آن را ابزاری در دست مجتهد دانست که در توسیع مدلول دلیل ، در جمع بین ادله ، در تخصیص اکثر و یا در تنظیم و تنسیق ادله و ... مورد مراجعه فقیه قرار می گیرد . در این کاربرد ، عرف در استنباط احکام طریقیّت خواهد داشت ، اما در مواردی نیز رجوع به عرف در استنباط قضایای فقهی موضوعیّت دارد و نه طریقیّت وآن هم زمانی است که عرف را منقح موضوعات عرفی بدانیم ، یا آن را در تنقیح ظهور دلیل بکار گیریم و یا در تطبیق مفاهیم موضوعات عرفی بر مصادیقشان ، به عرف رجوع نماییم . اساساً در این موارد حجیّت عرف نیازی به اثبات نخواهد داشت . واژگان کلیدی : عرف ، سیره ی عقلاء ، سیره ی متشرعه ، حجیّت ، استنباط حکم .