هدف از این تحقیق طراحی بهینه شکل حدیده اکستروژن متقارن می‏باشد. در این پروسه، تابع هدف می‏تواند سرعت شارش، تنش، کرنش، انرژی، نیروی اعمالی و... باشد. در این تحقیق دو تابع هدف برای بهینه‏سازی در نظر گرفته شده است که عبارتند از انحراف معیار نرخ کرنش برای همگن‏سازی نرخ کرنش در فرآیند و نرخ انرژی مصرفی در فرآیند. ناحیه پلاستیک به روش المان محدود و با فرمول‏بندی شارش در دستگاه اویلری تحلیل می‏شود و شکل منحنی حدیده با استفاده از منحنی‏های بزییر تولید می‏رود که قادر است تمامی حالات شکل حدیده را برای نسبت کاهش اکستروژن و شعاع اولیه داده شده تولید کند. به منظور بدست آوردن شکل بهینه حدیده از روش بهینه سازی fps استفاده شده است. از ترکیب روش عددی المان محدود و روش بهینه سازی fps شکل بهینه حدیده برای چند مثال و برای پارامترهای مختلف بدست آمده است. نتایج بهینه‏سازی با نتایج حدیده غیربهینه مخروطی مقایسه شده است. نتایج نشان می‏دهد که در مورد کنترل نرخ کرنش، مقادیر کرنش نسبت به حالت مخروطی (غیر بهینه) کمتر شده و همچنین توزیع نرخ کرنش همگن‏تر شده است. در مورد نرخ مصرف انرژی نتایج نشان می‏دهد برای طول ثابت حدیده و یا طول متغیر با اصطکاک پایین، شکل حدیده به سمت خط جریانی شدن پیش می‏رود. در حالی که، در حدیده با طول متغیر و با اصطکاک بالا، اثر اصطکاک بیشتر بوده و حدیده به سمت طول کم پیش رفته است. در نهایت، نتایج این تحقیق با نتایج حل تحلیلی بدست آمده در مقالات مقایسه شده و همخوانی خوبی بین نتایج مشاهده گردیده است.

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای آن را بیان نموده است. در ماده 451ق.آ.د.م به تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلتها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیرموجه مندرج در ماده 306ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلتهای قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلتها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمیگردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهای قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را بهعنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و 338ق.آ.د.م میگردد.