همانطور که می دانیم در سال های اخیر در کشور عزیزمان ایران، طرح‎ها و پروژه های بسیار بزرگی در کلیه سطوح کشوری به اجرا درآمده است. که از آن جمله می توان به پروژه های بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اشاره نمود. با توجه به این واقعیت که اقتصاد ایران وابستگی شدید و بیمارگونه ای به درآمد های نفتی دارد استفاده از روش های نوین ابداع شده در خصوص تجارت الکترونیک به منظور به هدر نرفتن سرمایه گذاری ها و فرصت ها در حوزه طرح‎های زیر بنایی صنعت نفت، بیش از پیش ضرورت می یابد. در طرح‎های وزارت نفت که مجریان آن ها با مسائل و مشکلات مختلفی از جمله پیچیدگی های تکنولوژیکی، تنوع تخصص های مورد نیاز، حجم عظیم فعالیت ها و نیز تعداد زیاد سازمان ها و افراد درگیر در طرح‎ها و مسائل مختلف دیگر سروکار دارند استفاده از روش های به روز نه تنها ضروری بلکه اجتناب ناپذیر می نماید. تا با رهایی از روش های ناکارآمد سنتی و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه، پروژه های اجرائی خود را در محدوده زمانی و بودجه مشخص توأم با کیفیت بهینه به اتمام برسانند در واقع تجارت الکترونیکی را باید به عنوان یک عامل قادرکننده در پیشرفت این بخش از صنعت نگریست. در سطح ملی صنایع نفتی کشورهای مختلف پیوسته درحال گذار از مراحل مختلف توسعه هستند که این امر نشان دهنده بازتاب اقتصادی آنها است. در سطح جهانی نیز، با بین المللی شدن صنعت نفت، شرایط اقتصادی دستخوش تحولات زیربنایی شده است و از این رو، استفاده از تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاعات امری اجتناب ناپذیر است. شرایط اقتصادی صنعت نفت در بعد بین المللی شدیداً در حال تحول است و همین امر، وضعیت مناسبی برای استفاده بالقوه از تجارت الکترونیک فراهم می کند

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ما است. این تحقیق، یافته ها، نتایج و توصیه های منتج شده از بررسی قراردادهای پیمانکاری بخش نفت و گاز در ایران، از منظر حقوقی و امکان پیاده سازی این قراردادها در محیط مجازی، را روشن می سازد. مهمترین دلایل برای نیاز به استفاده از خدمات تجارت الکترونیکی در بخش نفت و گاز این است که شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر با در دست داشتن 137 میلیارد بشکه نفت و 17/28 تریلیون متر مکعب گاز درجا از شرکت های بزرگ نفتی جهان به شمار می رود و از بدو تاسیس مسئول سیاست گذاری کلان در زمینه نفت و گاز بوده است. در این تحقیق سعی شده است تا با تحلیل محیط حقوقی قراردادهای پیمانکاری وزارت نفت، موانع ایجاد قراردادهای الکترونیکی در این بخش از صنعت بررسی گردد. مشکلاتی همچون مشکلات حقوقی، فرهنگی، لجستیکی و زیر ساختاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای رفع آن ارائه می گردد.