تغییر جنسیت ارادی یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی و کیفری شده که تاکنون سابقه نداشته است. اغلب متقاضیان تغییر جنسیت را افراد ترانس سکسوال تشکیل می دهند. ترانس سکسوالیسم (transsexualism) جزء اختلالات هویت جنسی است که به نارضایتی فرد از جنسیت خود و تمایل پایدار به تعلق داشتن به جنس مخالف اطلاق می شود. در این پایان نامه آثار حقوقی تغییر جنسیت به طور عام و آثار کیفری آن به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات منعکسه در این رساله دلالت بر این واقعیت دارد که فقهای امامیه در جواز یا حرمت تغییر جنسیت اختلاف نظر دارند. عده ای از فقها با ذکر دلایلی از قبیل؛ قاعده فقهی تسلیط، اصل اباحه و اضطرار، قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. در مقابل عده ای با استناد به حرمت تغییر در خلقت الهی، حرمت از بین بردن اعضای بدن و... قائل به ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. نظریه دیگر، مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. در بررسی آثار کیفری تغییر جنسیت، نتایج مهمی به این قرار به دست آمده است: تغییر جنسیت موجب جاری شدن قاعده درأ در آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن از جنسی به جنس دیگر متفاوت است. اگر کسی قبل یا بعد از تغییر جنسیت مرتکب یکی از جرایم مستوجب قصاص یا دیه شود مشمول احکام جنسیتی خواهد بود که در زمان ارتکاب جرم دارای آن وضعیت بوده است. اما اگر زن قبل از تغییر جنسیت مرتکب قتل زن دیگر شود ولی صدور حکم بعد از تغییر جنسیت باشد، در رد دیه به وی قبل از قصاص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص تأثیر تغییر جنسیت بر تعزیرات می توان به تأثیر آن بر جرایم مختص مردان و زنان اشاره کرد به طوری که مرد بعد از تغییر جنسیت به دلیل ارتکاب جرایم مختص مردان قابل مجازات نخواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت قابل مجازات نیست. نگارنده در پایان راهکارهای حقوقی برای اصلاح قوانین جزایی و تکمیل آن در خصوص تغییر جنسیت ارائه کرده است.