هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات سازمان (تولد، رشد و بلوغ) تعریف عملیاتی شده است. شرکت ها در مرحله تولد، رشد و بلوغ به ترتیب از کمترین تا بیشترین درجه انعطاف پذیری مالی برخوردارند. جهت شناسایی وضعیت شرکت ها در هر کدام از مراحل چرخه حیات، از پنج شاخص یا ویژگی استفاده شده است که عبارتند از سود انباشته، جریان های نقدی عملیاتی، سود سهام پرداختی، دارایی های پولی و اندازه شرکت. ساختار سرمایه شرکت ها نیز از طریق نسبت های اهرمی یعنی نسبت کل بدهی ها و بدهی های بلندمدت هم به ارزش دفتری و هم به ارزش بازار کل دارایی ها اندازه گیری شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1378 الی 1386 حاکی از وجود رابطه غیر خطی میان شرکت ها در مراحل چرخه حیات (تولد، رشد و بلوغ) و نسبت های اهرمی است. به علاوه نتایج تحقیق نشان می دهد، شرکت هایی که در مرحله تولد هستند با ویژگی سود انباشته پایین یا منفی، عدم پرداخت سود سهام و اندازه کوچک، نسبت های اهرمی متعادلی دارند، شرکت هایی که در مرحله رشد هستند با ویژگی سود انباشته و جریان های نقدی عملیاتی متعادل، سود سهام پرداختی پایین و اندازه متوسط، نسبت های اهرمی بالایی دارند و شرکت هایی که در مرحله بلوغ هستند با ویژگی سود انباشته و جریان های نقدی عملیاتی بالا، سود سهام پرداختی بالا و اندازه بزرگ، اساساً به تأمین مالی درون سازمانی متکی بوده و نسبت های اهرمی پایینی را نگهداری می نمایند.

اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد مقوله ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام می باشد. مدل ها و روش های متعددی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح شده است که در یک طبقه بندی کلی می توان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود: الف ) ارزشیابی شرکت از طریق ارزش خالص دارایی ها ب ) ارزشیابی شرکت از طریق تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام علاوه بر این دو دسته، در سال های اخیر تئوری های جدیدی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح شده اند که از جمله آنها می توان به مدل های ارزش افزوده اقتصادی و اهلسن اشاره نمود. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای اعتبار دو مدل ارزش گذاری تنزیل سود نقدی و مدل اهلسن در محاسبه ارزش شرکتها با استفاده از 78 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سال های1381 الی1386 پرداختیم. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال بود که آیا ارزش بازار شرکت ها با ارزش محاسباتی مدل های ارزش گذاری مذکور رابطه ای دارد یا خیر و اگر رابطه ای دارد رویکرد سنتی ارزش گذاری که مبتنی بر تنزیل سود نقدی شرکت ها می باشد، ارزش شرکت را بهتر تخمین می زند یا رویکرد نوین که بر سود باقی ماند? شرکت ها تاکید دارد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های تفاوت میانگین دو جامعه، رگرسیون مرحله ای و آزمون فرید من استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش بازار شرکت با ارزش محاسبه شده شرکتها بر مبنای مدل تنزیل سود نقدی و مدل اهلسن رابط? معنی دار، دارد. ضریب تعیین مدل اهلسن در مقایسه با مدل تنزیل سود نقدی نشان می دهد مدل ارزش گذاری اهلسن با تکیه بر سود باقی مانده، ارزش محاسباتی شرکت را بهتر برآورد می نماید. آزمون فریدمن نیز برتری مدل ارزش گذاری اهلسن را در مقایسه با مدل تنزیل سود نقدی تایید نمود. آزمون رگرسیون مرحله ای نیز ثابت کرد که اجزای تشکیل دهنده مدل اهلسن نسبت به مدل تنزیل سود نقدی بهتر می تواند تغییرات ارزش بازار شرکتها را پیش بینی نماید.

چکیده در این تحقیق به تحلیلی محتوایی از اظهارنظر غیرمقبول حسابرسان پرداخته شده است. نمونه ای شامل 861 سال- شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380- 1386 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی برای محاسبه اقلام تعهدی غیرعادی از مدل جونز استفاده شده است. برای بررسی رابطه احتمالی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی محاسبه شده و اظهارنظر حسابرسان در مدلهای رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده اند اقلام تعهدی غیرعادی بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. بررسی مدلهای پیش گفته نیز وجود رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و اظهارنظر غیرمقبول حسابرسان را تایید کرد. برای کنترل اثر سایر عواملی که می توانست بر رابطه مزبور تاثیر داشته باشد مانند نسبت جاری ، نسبت بدهی به دارایی ،شاخص عملکرد شرکت و .....، آنها را در مدل رگرسیون قرار داده و رابطه مزبور مجددا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مزبور نیز دلالت بر وجود رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و اظهارنظر حسابرسان دارد.

چکیده این مطالعه به بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده و جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این موضوع از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با اجزای سود و با استفاده از مدل های رتبه ای طی دوره 1379 تا 1386 آزمون شده است و رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات ، بررسی داده های مقطعی می باشد. به این منظور ، اقلام تعهدی غیر عادی با دو رویکرد کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش و با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد شده است . نتایج تحقیق ، حاکی از وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده تنها در رویکرد کل اقلام تعهدی می باشد که این امر با آزمون بازده پرتفوی سرمایه گذاری صفر نیز تأیید شده است . همچنین مشخص گردید که در رویکرد کل اقلام تعهدی ، جریانات نقدی عملیاتی توان توضیحی اقلام تعهدی غیر عادی در بازده آتی سهام را کاهش نمی دهد . از سوی دیگر، بررسی های انجام شده در این مطالعه ، حاکی از محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر عادی بر یکدیگر در رویکرد کل اقلام تعهدی است ، در حالی که در رویکرد اقلام تعهدی سرمایه در گردش، نتایج حاکی از آن است که جریانات نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیر عادی نسبت به یکدیگر محتوای افزاینده اطلاعاتی ندارند . همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از در نظرگرفتن متغیر های کنترلی در چارچوب یک رگرسیون در رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و بازده آتی سهام ، در هر دو رویکرد ، رابطه معنادار باقی می ماند. واژه های کلیدی: کل اقلام تعهدی ، اقلام تعهدی سرمایه در گردش ، اقلام تعهدی خلاف قاعده ، جریانات نقدی عملیاتی

هدف اصلی تحقیق بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور براساس مطالعات مربوط به معیارهای ارزیابی عملکرد، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1386 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. سپس با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و مدل رگرسیونی خطی، رابطه ی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های انتخابی با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، ابتدا سه فرضیه اصلی برای بررسی معنی داری رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد با بازده سهام مطرح شد. در ادامه هریک از این فرضیه ها در قالب فرضیه های فرعی ، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه ی معنی دار بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام دارد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر ارتباط بیشتر eva با بازده سهام در مقایسه با سود خالص و سایر معیارهای سود آوری است. همچنین محتوای اطلاعاتی سود خالص در مقایسه با سایر معیارها بیشتر است. در ارتباط با همبستگی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار در مقایسه با همبستگی سود خالص، سود عملیاتی وسود باقیمانده، نتایج نشان دهنده ارتباط قوی سود باقیمانده با ارزش افزوده بازار در مقایسه با سایر معیارهای سودآوری است.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود می پردازد. تحقیق حاضر سال های 87-74 شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در بر می گیرد. می توان رابطه ی نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود را متاثر از عوامل اقتصادی و حسابداری دانست. عوامل اقتصادی شامل محیط اقتصادی است که دربردارنده ی کلیه ی افراد، موسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین از عوامل حسابداری تأثیرگذار بر رابطه ی مذکور، کیفیت تطابق درآمد و هزینه، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود را می توان متذکر شد. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ی ارتباط منفی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود در کوتاه مدت و بلندمدت است. همچنین با وجود رابطه ی مثبت بین هریک از متغیرهای سطح سود و نوسان پذیری سود فصلی با قابلیت پیش بینی سود، نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه ی نوسان-پذیری و قابلیت پیش بینی سود از رابطه ی هریک از متغیرهای سطح سود و نوسان پذیری سود فصلی با قابلیت پیش بینی سود ضعیف تر است. در نهایت نتایج نشان داد که مدیران در پیش بینی های خود از سود، از نوسان پذیری سود به طور کامل استفاده نمی کنند.

در این مطالعه به بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی پرداخته شده است. یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی سود شرکت است. در صورتی که سود گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد منجر به عدم اطمینان، ریسک و تقاضای بازده بالاتر از سوی سهامداران خواهد شد و بالعکس. کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه خاص آن ها را کاهش داده و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد و در نهایت منجر به افزایش ارزش سهام شرکت و ارزش شرکت می شود. بر این اساس ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی در طی دوره زمانی 1383 الی 1387 در 90 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و همچنین عدم معنی داری رابطه شفافیت سود و بازده اضافی آتی در محیط بورس اوراق بهادار تهران است

ارزشهای فریبنده خلاف قاعده یکی از زمینه های تحقیقی است که در ادبیات اخیر مالی بعنوان نظام قیمت گذاری داراییها مورد توجه واقع شده است. ارزشهای فریبنده به نظام تجربی اشاره دارد که در آن بازده های آتی شرکت های ارزشی، بالاتر از بازده آتی شرکت های فریبنده خواهد بود. اقلام تعهدی خلاف قاعده اولین بار توسط اسلوان در سال 1996 مطرح شد که این اقلام را به صورت رابطه ی منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام تعریف کرد. دراین مقاله به بررسی نقشارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای فریبنده در رابطه با قیمت گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. از اینرو تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1377-1386 انتخاب گردید. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های مقطعی است و استفاده از روشهای آزمون رگرسیون و تشکیل پرتفوی پوششی است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای فریبنده به طور معنا داری با بازده سهام در ارتباط نیستند. همچنین وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده در روش رگرسیونی اثبات شده است.

چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه سود نقدی سهام با عملکرد آتی شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه موارد اعلان سودهای تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها، شرکت هایی که واجد شرایط لازم برای انجام تحقیق بوده اند به تعداد 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و در دوره زمانی 1/1/77 تا 29/12/87 مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر نقش سود نقدی سهام در علامت دهی سود آتی ، سود آوری آتی و جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است . در انجام این تحقیق ، فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی آزمون شدند. فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 95% رد شدند و نتایج تحقیق نشان داد که سود نقدی سهام هنگامی که افزایش می یابد نشان دهنده افزایش سودهای آتی می باشد ولی کاهش آن رابطه معناداری با سودهای آتی ندارد. مقایسه نتایج حاصل از مدل های خطی و غیر خطی بیانگر این امر بود که مدل های رگرسیونی غیر خطی دارای توان توضیحی بهتری نسبت به مدل های خطی می باشد.همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام در کوتاه مدت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد سودآوری آتی واحد تجاری می باشد اما در بلند مدت از چنین خاصیتی برخوردار نیست. در نهایت نتایج گویای این امر است که افزایش سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی سهام می باشد و با تغییرات افزایشی جریان نقدی عملیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد ولی کاهش سود سهام دارای رابطه معناداری با جریان های نقدی عملیاتی واحد تجاری نیست. واژه های کلیدی : سود نقدی سهام، علامت دهی، عملکرد آتی

پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران و سهامداران اغلب به دنبال برآورد سود ها و جریان‎های نقدی هستند تا بتوانند درباره دریافت سودهای نقدی آتی و ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ارتباط بین برآوردهای حسابداری با پیش بینی سود های آتی و پیش بینی جریان های نقدی آتی است و این که آیا برآوردهای صورت گرفته توسط مدیریت، در پیش بینی سود ها و جریان های نقدی آتی مفید و موثر هستند یا خیر. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون می باشد. برای پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری از دو شاخص جریان نقدی عملیاتی (cfo) و جریان نقدی آزاد (fcf) استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که برخلاف جریان نقد آزاد، نمی توان جریان نقد عملیاتی را از طریق اجزای اقلام تعهدی پیش بینی کرد. همچنین برای سود، از دو شاخص سود عملیاتی (oi) و سود خالص (ni) استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجزای اقلام تعهدی و برآوردهای حسابداری، متغیرهای مناسبی برای پیش بینی سود عملیاتی نیستند، از طرفی نتایج حاکی از مطلوب بودن این متغیرهای برای پیش بینی سود خالص است.

بر مبنای ادبیات حسابداری صنعتی، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد. اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فعالیت، کمتر از میزان افزایش هزینه ها بر اثر افزایش فعالیت است. این رفتار نامتقارن هزینه ها، ((چسبندگی هزینه ها)) نامیده می شود. بر اساس یکی از فرضیه های مطرح شده، چسبندگی هزینه ها، نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. در این تحقیق، نقش تصمیمات سنجیده مدیران در چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. به این ترتیب که پیش بینی مدیریت، تاخیر در تعدیل هزینه ها، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل مهم در تصمیم گیری مدیریت، در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر چسبندگی هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، خوش بینی مدیران درباره فروش های آتی، موجب چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری می شود و هر چه میزان خوش بینی مدیریت، بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش می یابد. همچنین نتایج تحقیق، نشان داد که چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می شود؛ کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم می شود و هر چه میزان دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی هزینه ها، بیشتر می شود. اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیامد.

امروزه گسترش رقابت بین سازمان ها و افزایش اهمیت استفاده ی کارا و اثربخش از کلیه ی دارایی-ها، سازمان ها را به سوی استفاده از یکی از مهم ترین منابع خود یعنی سرمایه ی فکری سوق داده است. مسلماً بکارگیری مناسب این سرمایه (در صورت وجود معیارها و شاخص های مناسب) موجب می شود از سویی کارایی و اثربخشی مدیریت سرمایه ی فکری افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص شود. هدف این مطالعه بررسی تجربی رابطه ی میان سرمایه ی فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق از ضریب ارزش افزوده ی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده شده است. در این پژوهش تأثیر سرمایه ی فکری و اجزای آن (کارایی سرمایه ی انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر ارزش بازار سهام و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت ها برای 1202 سال/شرکت طی سال های 1379-1388 با استفاده از مدل رگرسیون بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنی دار میان ضریب کلی ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است. همچنین تأثیر ضریب کارایی سرمایه ی انسانی، فیزیکی و ساختاری بر ارزش بازار سهام مثبت و معنی دار است. همچنین شرکت های دارای سرمایه ی فکری بالاتر عملکرد مالی جاری و آتی بهتری دارند.

چکیده اصلی ترین دلیل استفاده از اطلاعات مالی، تصمیم گیری است. تغییرات قیمت سهام از مهمترین و متداول ترین معیارهای مورد استفاده در تصمیم گیری های مالی است. بنابراین، پیش بینی قیمت سهام و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا به امروز غالباً، متغیرهای حسابداری هم-چون سود به عنوان متغیرهای اصلی تبیین کننده قیمت سهام شناخته می شده اند ولی در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به شمار می آیند. و پیرو این انقلاب در حوزه اقتصاد، سرمایه فکری محتوای اطلاعاتی و نقشی فزاینده در تبیین قیمت سهام یافته است. تا جایی که بسیاری از اندیشمندان حسابداری معتقدند روز به روز از توان تبیین متغیرهای حسابداری کاسته و به توان تبیین سرمایه فکری افزوده می-شود و امروزه توان این دارایی نامشهود در تبیین قیمت سهام بالاتر از توان سودحسابداری در تبیین قیمت سهام است. این تحقیق ضمن معرفی یک روش کمی سنجش سرمایه فکری، به مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1380 تا 1388 در بین 115 شرکت می پردازد. برای آزمون فرضیه ابتدا اطلاعات لازم جمع-آوری گردیده و ارزش سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از مدل سود باقیمانده محاسبه و سپس تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار بین سرمایه فکری و قیمت سهام است. این در حالی است که نتایج نشان می دهد توان سرمایه فکری در تبیین قیمت سهام کم تر از توان سود در تبیین قیمت سهام است. و استفاده هم زمان از سود حسابداری و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای توضیحی، بالاترین توان تبیین را برای قیمت سهام به همراه دارد.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که به طور میانگین، یک ریال اضافی در مانده وجه نقد کمتر از یک ریال در بازار ارزشگذاری می شود (فالکندر و ونگ،2006 ، دیتمار و اسمیت، 2007). این یافته ها با فرضیات جنسن (1986) نیز مطابق است که می گوید وجه نقد آزاد بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران اثر منفی می گذارد، چرا که به مدیران فرصتی می دهد تا در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر به کارگیری محافظه کاری در حسابداری بر رابطه بین بازده سهام و نقدینگی است؛ به عبارت دیگر می توان چنین فرض کرد که محافظه کاری در حسابداری از کم ارزشگذاری وجوه نقد آزاد شرکت در بازار جلوگیری کرده و همبستگی تغییرا ت وجوه نقد و بازده سهام را قوت می بخشد. برای آزمون این فرضیه اطلاعات صورت های مالی 156 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1388 جمع آوری و به کمک مدل آماری رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق بیانگر این نکته است که در شرکت های محافظه کارتر، همبستگی بیشتری بین بازده سهام و تغییرات وجوه نقد به چشم می خورد. این مسئله را می توان چنین تفسیر کرد که با افزایش سطح محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورت های مالی، اعتماد سرمایه گذاران به قابلیت اتکای اطلاعات منتشره بیشترشده و خطر سرمایه گذاری وجوه نقد آزاد شرکت در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می یابد. به تعبیری دیگر، می توان محافظه کاری را نوعی ابزار کنترلی برای جهت دادن به سیاست های گزارشگری شرکت ها دانست که با کاهش مشکلات برخاسته از مسئله نمایندگی، مدیریت را از رفتارهای سودجویانه و برآوردهای خوش بینانه منع می کند و افزایش نسبی ارزش سهام شرکت را به سبب افزایش در وجوه نقد آزاد متضمن می شود.

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی با انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری های مالی شرکت می پردازد. اگر محافظه کاری باعث تسهیل نظارت و اداره امور توسط سرمایه گذاران شود، آنها باید تمایل بیشتری برای افزایش سرمایه در شرکت داشته باشند. با این حال، محافظه کاری حسابداری منجر به ارائه کمتر از واقع دارایی های خالص انباشته در ترازنامه و شناخت به موقع زیان در مقابل سود در صورت سود و زیان می شود. به دلیل این که محافظه کاری منجر به دست کم گرفتن نظام مند ارزش خالص دارایی ها و ضعیف نشان دادن توان ترازنامه شرکت ها می شود، ممکن است عاملی برای کاهش سرمایه گذاری در شرکت باشد. این تحقیق آزمونی برای دو دیدگاه مخالف است. آزمونی که رابطه بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی و اثر حاصل از آن بر فعالیت های مالی شرکت ها را نشان دهد. فعالیت های مالی مورد برسی عبارت است از مدیریت نقدینگی، نحوه تأمین مالی خارجی ( دریافت وام یا انتشار سهام)، حساسیت جریان نقدی نسبت به سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. نمونه مورد مطالعه تحقیق، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحت مطالعه، 9 سال، از 1380 تا 1388 است. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با گزارشگری محافظه کارانه تر انعطاف پذیری مالی بیشتری در رابطه با مدیریت نقدینگی و تصمیمات توزیع سود دارند، اما انعطاف پذیری مالی کمتری در رابطه با نحوه تأمین مالی خارجی دارند. همچنین شرکت های با گزارشگری محافظه کارانه تر وجه نقد احتیاطی کمتری نگهداری می کنند، سود نقدی بیشتری توزیع می کنند و هنگام تأمین مالی خارجی به سمت دریافت وام تمایل بیشتری دارند.

هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر بازده کل بازار سهام است تا بتوان معیار مناسبی برای پیش بینی آن فراهم نمود. نتایج پژوهش های انجام شده نشانگر آن است که اقلام تعهدی و جریان های نقدی بر تعیین بازده سهام، موثرند؛ به گونه ای که اقلام تعهدی دارای ارتباط معکوس و جریان های نقدی دارای ارتباط مستقیم با بازده سهام هستند. سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که آیا دامنه ی تاثیرات اقلام تعهدی و جریان های نقدی در پیش بینی بازده سهام شرکتها، کل بازار سهام را نیز فرا می گیرد یا خیر. به منظور پاسخگویی به این سوال ها 3 فرضیه مطرح نمودیم :1- بین اقلام تعهدی و بازده کل سهام رابطه معکوس وجود دارد. 2- بین جریانهای نقدی و بازده کل سهام رابطه مستقیم وجود دارد و 3- بین اقلام تعهدی و بازده کل سهام رابطه معکوس و بین جریانهای نقدی و بازده کل سهام رابطه مستقیم و به طور همزمان وجود دارد. پس از مطالعه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه های تحقیق با استفاده از اطلاعات 3.499 سال-شرکت در بازه زمانی 1371 الی 1389 و به کمک روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره، در قالب سه مدل مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر خلاف ارتباط معکوس اقلام تعهدی و بازده سهام برای هرشرکت ، اقلام تعهدی کل بازار سهام پیش بینی کننده مثبت بازده کل سهام است. به علاوه همانطور که جریان های نقدی یک شرکت پیش بینی کننده مثبت بازده آتی آن شرکت است، جریانهای نقدی کل بازار نیز پیش بینی کننده مثبت بازده کل سهام است. به عبارت دیگر می توان بازده آتی کل سهام بورس اوراق بهادار تهران را با توجه به توان توضیح دهندگی عوامل موثر بر آن، پیش بینی نمود.

امروزه برای اینکه شرکت ها بتوانند در صحنه اقتصادی باقی بمانند و رشد داشته باشند، می بایست توانایی های خود را بشناسند. در همین راستا، میزان توسعه آنها نیز بستگی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و عواملی دارد که آنها را به سمت اهدافشان رهنمون می سازد. مهم ترین این عوامل، سرمایه های فکری است. منافع شرکت ها نیز، در گرو توسعه سرمایه فکری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری) بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. برای بررسی این موضوع، از داده های گردآوری شده از 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا 1389، و برای سنجش متغیرهای تحقیق از الگوی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک (1998) به عنوان معیار سرمایه فکری و از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی می باشد که هر یک دارای سه فرضیه فرعی هستند. فرضیه های اصلی رابطه سرمایه فکری، و فرضیه های فرعی رابطه اجزای سرمایه فکری را بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بررسی می کنند. پژوهش تجربی حاضر نشان می دهد که سرمایه فکری شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آن ها دارد. یافته های این مطالعه، دانش سرمایه فکری را افزایش، و مفهوم سرمایه فکری را در دستیابی به مزایای رقابتی در اقتصاد ایران گسترش می دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و میزان افشای نسبتهای مالی است. تحقیق حاضر به بررسی میزان افشای داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش سالانه هیئت مدیره می پردازد. یکی از تئوری های مهم مطروحه در حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی می باشد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها منجر به افشای داوطلبانه بیشتری خواهد شد. افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و مدیران شرکتها و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی میان گروه های مختلف سرمایه گذاری را از طریق ایجاد توازن میان میزان آگاهی، کاهش می دهد. میزان افشای داوطلبانه که عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، وابسته به میزان مفید بودن این اطلاعات است. در این پژوهش نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان افشای نسبت-های مالی با اندازه شرکت، بازده سهام و امتیاز کیفیت افشا، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین میزان افشای نسبت های مالی با درصد سهام شناور آزاد، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که استفاده زیادی از منابع انسانی و دانش داشته که این منابع نامشهود بوده و سرمایه فکری محسوب می شوند. در سطح تئوریکی، محققان برجسته بیان می کنند که سرمایه فکری بر عملکرد مالی تاثیر داشته و تحقیقات تجربی زیادی در شرکت ها و صنایع مختلف این رابطه را تایید می نماید. لازم به ذکر است که سرمایه فکری جز مهمترین عوامل خلق ارزش در اکثر سازمان های کنونی شناخته شده است. بنابراین شناسایی، مدیریت و تقویت سرمایه فکری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در راستای تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی، این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک های ایرانی طی سال های 1389-1385 می پردازد. در این تحقیق جهت ارزیابی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده فکری پالیک و جهت آزمون کارایی سرمایه فکری، از رویکرد تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. کارایی سرمایه فکری در بخش بانکداری ایران طی پنج سال مورد بررسی به طور میانگین 66 درصد محاسبه شده است. جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به علاوه جهت آزمون بیشتر بودن میانگین بانک های کارا از میانگین صنعت بانکداری به طور معنادار، از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری بانک های ایرانی است. اما نتایج وجود رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی و کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی را در بانک های ایرانی رد می کند.

هدف پژوهش: در این پژوهش به بررسی کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان معیار اساسی انتخاب سهام در پرتفوی می پردازیم. هدف اصلی، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت ادغام مناسب متغیرهای ارزشی سهام و متغیر قیمت مومنتوم در تشکیل پرتفوی می باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی و از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. ما با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها، شرکت های بورسی را با استفاده از چهار نوع ترکیب مختلف متغیرهای ورودی و خروجی، در سه دسته پرتفوی تقسیم بندی می کنیم. برای مقایسه از پرتفوی بازار که متشکل از کل شرکت های بورسی می باشد، استفاده می کنیم. سپس با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد به مقایسه پرتفوی ها می پردازیم. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزش افزوده ای برای انتخاب پرتفوی سهام ایجاد می کند. هنگامی که شرکت های بورسی را به سه دسته تقسیم نمودیم، پرتفوی های بالایی دارای عملکرد بهتری نسبت به پرتفوی بازار داشتند. همچنین ترکیب متغیر قیمت مومنتوم با متغیرهای ارزشی سهام باعث افزایش عملکرد در پرتفوی می شود. نتایج رتبه بندی در مدل ccr مضربی و مدل ابرکارایی یکسان بوده ولی در مدل کارایی متقابل تفاوت داشت. با توجه به نتایج بدست آمده در طول دوره نمونه گیری (1389-1380) ترکیب چهارم در مدل ccr مضربی دارای بهترین عملکرد برای تشکیل پرتفوی نسبت به دیگر ترکیبات و مدل ها می باشد. نوآوری های پژوهش: نوآوری این پژوهش ترکیب متغیر مومنتوم و متغیرهای ارزشی سهام در تشکیل پرتفوی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین روش کارایی متقابل برای اولین بار در ایران برای انتخاب سهام بکار می رود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که روش تحلیل پوششی داده ها، روش مناسبی برای انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی می باشد. همچنین ترکیب متغیر قیمت مومنتوم و متغیرهای ارزشی سهام با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها باعث دید جدیدی برای سرمایه گذاران جهت انتخاب متغیرهای تشکیل پرتفوی می شود.

تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، اساسی ترین رکن تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. رکود اقتصادی، منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در بازده سهام می گردد که از آن به عنوان بازده غیر عادی یاد می شود. بخش اقتصادی، وابسته به سایر بخش ها، مانند شرایط سیاسی یک کشور است. به عنوان مثال، به سختی می توان در کشورها یی که نظام دموکراتیک در آنجا برپا نشده است اوضاع سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی نمود. این فرایند در کشور اندونزی، همانند سایر کشورهای جهان صدق می کند. هدف این مطالعه، شناسایی تغییرات بازده در دوره رویداد و همچنین تجزیه و تحلیل تفاوت میانگین بازده غیر عادی و میانگین حجم فعالیت معاملات پیش از رویداد سیاسی و پس از آن است. علاوه بر آنچه که در بالا ذکر شد، به بررسی و شناسایی بخش های صنعتی که بیشترین تاثیرات را از این رویداد سیاسی خواهند گرفت پرداخته می شود. در این مطالعه از روش نمونه گیری هدفمند بهره گرفته شده است. بطوری که شمار نمونه ها در رویداد اول 100 شرکت، رویداد دوم 115 شرکت ، رویداد سوم 108 شرکت و رویداد چهارم 118 شرکت می باشد. داده های مورد استفاده نیز، داده های ثانویه هستند که شامل: قیمت پایانی سهام روزانه، شاخص های بخش صنعتی، حجم فعالیت معاملات سهام روزانه و شمار سهام کلی شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار می باشند. برای برآورد بازده مورد انتظار از مدل میانگین تعدیل شده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون آماری تی به کمک نرم افزار spss 19 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1. بازار سرمایه به رویداد سیاسی مورد مطالعه واکنش نشان می دهد و سبب بروز تغییرات معنی داری در بازده غیر عادی سهام می گردد. 2. فرضیه دوم این پژوهش که بیانگر میانگین بازده غیر عادی هر یک از گروه های صنعتی در بورس اوراق بهادار اندونزی قبل از رویدادهای سیاسی با پس از رویدادها متفاوت می باشند. در هیچ یک از بخش های صنعتی مورد مطالعه تأئید نگردید. 3. میانگین حجم معاملات بخش کشاورزی و صنایع متفرقه در رویداد اول، بخش معدن و تجارت در رویداد دوم و بخش کشاورزی و املاک در رویداد چهارم متفاوت است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که انتخابات همراه با امنیت و پیروزی حزب حاکم، تاثیرات مثبتی بر بازار داشته است. در رویداد سوم، بدلیل وفور افراد حمایت کننده رئیس جمهور در کابینه، شاهد اثرگذاری منفی هستیم. در رویداد چهارم نیز سرمایه گذاران به دلیل عدم شناخت کافی از وزیر دارایی جدید، واکنش منفی نشان می دهد.

این تحقیق به بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و بازده آتی سهام می پردازد. با توجه به این که شاخص رشد دارایی ها، به عنوان معیاری برای مقدار سرمایه گذاری در شرکت مطرح می باشد، انتظار می رود که شرکت به واسطه این سرمایه گذاری ها بتواند در سال های آینده بازده مناسبی را بدست آورد و همین انتظار در ارزش گذاری سرمایه گذاران موثر می باشد و سبب ایجاد بازده در سهام شرکت ها می شود. نمونه تحقیق شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381-1390 می باشد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش آزمون رگرسیون استفاده شده است. جهت محاسبه رشد دارایی ها از هفت معیار ارائه شده توسط کوپر (تغییرات سالانه و دو ساله دارایی ها)، لیاندرس، زینگ، تیتمن، پلک و اندرسن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، رشد دارایی ها با بازده آتی سهام، بر اساس معیارهای اندازه گیری کوپر (تغییرات سالانه و دو ساله دارایی ها) و لیاندرس، رابطه منفی و بر اساس معیار اندازه گیری پلک، رابطه مستقیم دارند و بر اساس معیارهای اندازه گیری زینگ، تیتمن و اندرسن رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که معیار اندازه گیری رشد دارایی های لیاندرس نسبت به سایر معیارهای اندازه گیری، توانایی بیشتری در پیش بینی بازده آتی سهام دارد. به منظور تعیین وسعت نتیجه تحقیق، پرتفوهایی بر اساس هر یک از معیارهای اندازه گیری رشد دارایی ها، تشکیل داده و بازده پنجک بالا، با پنجک پایین مقایسه گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمون، بر خلاف انتظار اختلاف معنی داری بین دو جامعه وجود ندارد.

شرکت هایی که جریان نقدی مثبت دارند، بطور قابل توجهی فرصت های سرمایه-گذاری بیشتری دارند که منجر به حساسیت جریان نقدی منفی به وجه نقد می شود؛ اما وقتی شرکت با جریان نقدی منفی مواجه می شود نباید میزان یکسانی از وجه نقد را نگهداری کند. تحقیق حاضر، به بررسی حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده می پردازد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381-1390 انتخاب گردید؛ برای برآورد مدل آماری تحقیق، روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، از معیارهای وایتد وو، نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تأثیر تغییر در وجه نقد نگهداری شده به جریان نقدی مثبت و منفی متفاوت است. بر اساس معیارهای وایتد وو و اندازه شرکت، شرکت هایی با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد کمتری داشتند. همچنین، میزان حساسیت جریان نقدی به وجه نقد برای شرکت هایی که نظارت بیرونی قوی تری دارند، بیشتر است.

بسیاری از شرکت ها به دلایل مختلف سود سال های گذشته را تجدید ارائه می کنند. با توجه به اهمیت رقم تجدید ارائه سود ، می توان گفت که اشتباهات حسابداری و اصلاح آن در دوره های آتی منافعی را برای مدیریت شرکت ها به همراه دارد و اطلاعات حسابداری دارای نوعی تمایلات جانبدارانه می باشد. در این چنین مواقع مراجع تدوین استاندارد های حسابداری برای بهبود قابلیت اتکای صورت های مالی مفهوم محافظه کاری را در حسابداری بکار گرفته اند. در بسیاری از تحقیقات تعریف محافظه کاری شامل تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب (سود) نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان) است (باسو1997). در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چگونه سنجه باسو (1997) و همچنین میزان محافظه کاری برگرفته از آن (c-score) در تشخیص تغییر میزان محافظه کاری در سال های اصلاحِ سود اغراق آمیز، موثر عمل می کنند. تحلیل های مقطعی و سری زمانی روی 299 شرکت-سال به عنوان شرکت های گروه آزمون و 711 شرکت-سال به عنوان شرکت های گروه کنترل بین سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل باسو اجرا شد. در نهایت نتایج این تحقیق شواهدی جهت عدم کارایی مدل باسو (1997) در سنجش میزان محافظه کاری شرکت هایی که تجدید ارائه سود می کنند فراهم می کند.

بررسی اثر محدودیت های مالی بر رویه و سیاست های سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ها در دهه های گذشته یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین پژوهشگران حسابداری بوده است. فزاری و همکاران (1988) نشان دادند که شرکت های دارای محدودیت مالی در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بالاتری دارند. در حالی که کاپلان و زینگلز (1997) نشان دادند که ارتباط بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی به صورت منفی است. نتایج هر دو محقق توسط محققین زیادی تکرار گردیده است. در این تحقیق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و تاثیرمحدودیت های مالی و وجه نقد نگهداری شده بر آن بررسی شده است. جامعه آماری متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی 1381تا 1390 است. از شاخص وایتدوو ، کاپلان- زینگلز و نسبت سود تقسیمی به عنوان معیاری برای محدودیت های مالی استفاده شد. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل پانل دیتا است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه ای با جریان نقدی ارتباط مثبتی دارد و شرکت های فاقد محدودیت مالی نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بیشتری دارند. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که اگر تاثیروجه نقد کنترل شود حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های فاقد محدودیت مالی بیشتر است. علاوه براین مشخص شد که تاثیر متقابل وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی به صورت منفی است و این ارتباط در شرکت های دارای محدودیت مالی بیشتر است.

محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع محافظه کاری در محیط های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و مالکیت دولتی نیز شایع تر می باشد. در این مقاله، رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری مورد مطالعه قرار می گیرد. ما تأثیرات بزرگترین سهامدار، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و دولت به عنوان سایر سهامداران بزرگ را بر محافظه کاری مورد بررسی قرار می دهیم. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 الی 1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار است؛ به خصوص این رابطه زمانی قوی تر می شود که درصد سهام بزرگترین سهامدار بیش از 30% است. سطح محافظه کاری شرکت های دارای بزرگترین سهامدار دولتی پایین تر از سایر شرکت ها می باشد. همچنین، متوجه شدیم در شرکت هایی که حداقل یکی از سایر بزرگترین سهامداران آنها دولتی است سطح محافظه کاری بیشتری را نسبت به شرکت هایی که دولت همین سهام را نیز در اختیار ندارد، اعمال می کنند.

اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. پژوهش حاضر به بررسی میزان مربوط بودن جریان های نقدی و اقلام تعهدی با ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، با استفاده از داده های نمونه آماری متشکل از 1392 سال- شرکت (247 شرکت) که بصورت تابلویی برای دوره زمانی 1381 تا 1390 با کمک متغیرهای چرخه ی عمر پژوهش آنتونی و رامش(1992) که شامل رشد فروش، مخارج سرمایه‏ای، سود تقسیمی و سن شرکت بود، شرکتهای نمونه به سه طبقه شرکت‏های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و شرکتهای در مرحله افول دسته بندی شد. یافته های پژوهش نشان داد که جریانهای نقدی نسبت به اقلام تعهدی با ارزش شرکت در نمونه کلی دارای توان توضیحی کمتری است و در مراحل مختلف چرخه ی عمر نیز مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه ارتباط قویتر جریان های نقدی نسبت به اقلام تعهدی با ارزش شرکت در دوره رشد رد شد و فرضیه های ارتباط قویتر اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی با ارزش شرکت در مراحل بلوغ و افول نیز رد شد.

چکیده ندارد.

تاثیر تمرکز مشتری بر عملکرد شرکت از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول تمرکز مشتری را عامل فشار بر فروشنده در نظر می¬گیرد، ولی دیدگاه دوم آن را عاملی برای افزایش هماهنگی تولید، مدیریت موجودی¬ها و تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین می¬داند. افزایش تمرکز مشتری موجب کاهش هزینه¬های فروش و بهبود عملکرد مالی شرکت می¬شود. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری با عملکرد مالی و بازده سهام شرکت است. برای این منظور، مدل¬های رگرسیون چند متغیره برای داده¬های ترکیبی برآورد گردید. داده¬های موردنظر از 79 شرکت تولیدی (539 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381-1390 جمع¬آوری شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد، تمرکز مشتری با عملکرد مالی رابطه¬ی مثبتی دارد که از نظر آماری معنادار است. بنابراین افزایش تمرکز مشتـری، عملکرد مالی شرکت¬ها را بهبـود می¬بخشـد. هم-چنین شرکت¬های برخوردار از تمـرکز مشتری بالا، مدیریت موجـودی بهینه¬تری را تجربه می¬کنند. اما رابطـه¬ی معناداری بین تغییـرات تمرکز مشتـری با تغییـرات آتی عملکرد مالی و بازده تعدیـل شده یافـت نشد. یافتـه¬های این تحقیـق از اهمیـت وجود مشتریان عمده در بازار حمایت می¬کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه کاری وچسبند گی هزینه ها می باشد. محافظه کاری منجر به ارتباط نا متقارن بین سود و بازده سهام می شود، به عبارت دیگر، شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب را محافظه کاری شرطی می نامند. در حالی که چسبندگی هزینه ها به معنی واکنش نامتقارن هزینه ها به افزایش و کاهش فروش می باشد. در نتیجه، ممکن است، در برآورد محافظه کاری شرطی بدون در نظر گرفتن اثر بالقوه چسبندگی هزینه ها، میزان محافظه کاری بیش از واقع برآورد شود. برای این منظور، مدل های رگرسیونی چند متغیره برای داده های ترکیبی برآورد گردیده است. داده های مورد نظر از 78 شرکت ( شامل730 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره 1390-1381 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد علاوه بر محافظه کاری، چسبندگی هزینه ها نیز منجر عدم تقارن زمانی سود می شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی، حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی و دسترسی به منابع مالی خارجی می¬باشد. حاکمیت شرکتی سیستمی است که از طریق آن، واحدهای تجاری نظارت و کنترل می¬شوند. حساسیت سرمایه-گذاری به جریان¬های نقدی اشاره به تغییرات مخارج سرمایه¬ای در قبال تغییرات جریان¬های نقدی دارد. حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی نیز، بیانگر درصد تغییرات وجه نقد در قبال تغییرات جریان¬های نقدی می-باشد. این پژوهش از نوع پژوهش¬های آرشیوی بوده و مبتنی بر داده¬های تابلویی (پنل دیتا) می¬باشد. در این پژوهش اطلاعات 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 جمع¬آوری و تجزیه¬و¬تحلیل شده¬ است. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد شرکت¬هایی که دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی هستند، حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی بالاتری دارند و در هنگام تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی داخلی تاکید بیشتری دارند. اما بین حاکمیت شرکتی و حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی رابطه معناداری یافت نشد. هم¬چنین، این تحقیق نشان داد که وجود حاکمیت شرکتی قوی در شرکت¬ها باعث دسترسی آسان¬تر به منابع تامین مالی خارجی می¬شود. کلید¬واژه: حاکمیت شرکتی، حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی، حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی، منابع مالی خارجی.

این تحقیق به بررسی تأثیر شرایط عدم اطمینان محیطی در نحوه ی استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو تعداد 123 شرکت در طی دوره زمانی 11 ساله 1387-1377 انتخاب گردید. نتایج تحقیق یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم اطمینان محیط فعالیت شرکت و نوسان در سود مدیریت نشده را نشان می دهد. ارتباط مثبت بین عدم اطمینان محیطی و سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و همچنین سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و هموارسازی سود نیز مورد تأیید قرار گرفت. هرچند نتایج تحقیق رابطه مثبت پیش بینی شده بین عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود را تأیید نکرد اما شدت بیشتر رابطه¬ی بین اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود در شرکت های تحت عدم اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفت.

سیاست سود سهام اثر واقعی برجریان های نقدی و سرمایه گذاری شرکت دارد. آگاهی بیش تر مدیران در مورد ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران خارجی، منجر به محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی می شود. در نهایت شرکت مجبور به انتخاب بین پرداخت سود سهام و سرمایه گذاری می شود. کیفیّت گزارشگری مالی با کاهش عدم تقارن اطّلاعاتی، موجب تعدیل اثر منفی سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها می شود. این مطالعه با هدف تایید مطالب مذکور، این ارتباط را درخصوص سرمایه گذاری های متشکل از تحقیق و توسعه و دارایی ثابت بررسی می کند. همچنین بررسی می کند فرصت رشد بالا چه تأثیری در نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی دارد. برای بررسی تحقیق مورد نظر از داده های ترکیبی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی سال های 1381 الی 1392 استفاده شده است. فرضیه ها با بهره گیری از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و به روش حداقل مربعات معمولی بررسی شد. این نتیجه حاصل شد که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش اثر منفی سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری می شود. این رابطه برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه قوی تر از دارایی ثابت نبود. اما اثر تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی برای شرکت های دارای فرصت رشد بالا قوی تر از شرکت های دارای فرصت رشد پایین بود. مطابق انتظار، کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل¬کننده بر اثر سیاست تقسیم سود به ویژه در زمان وجود فرصت رشد دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موقعیت سیستمهای حسابداری صنعتی در شرکتهای تولیدی ایران از منظرهای سنتی و مدرن بوده است .