افزایش امنیت انرژی، حفظ صیانت از منابع فسیلی، رفع مشکلات زیست محیطی و استفاده از فرصتهای اشتغال و کسب و کار آینده از مهمترین علل توجه به انرژی های تجدیدپذیر در دنیاست. از این رو است که انرژی های تجدیدپذیر در دسته اولویت های گروه "الف" نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته و سیاست های کلان نظام در حوزه انرژی و برنامه های توسعه پنج ساله کشور بر دستیابی به این فناوری ها تأکید می کند و تدوین سیاست های منسجم توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در کشور را لازم می داند. در این تحقیق با بهره گیری از مدل های تکاملی سیاست گذاری نوآوری و بالخصوص مدل نظام نوآوری فناورانه، عوامل درون و برون سیستمی اثرگذار در حوزه انرژی های تجدیدپذیر کشور و پویایی ارتباط این عوامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و مدلی بومی و متناسب با شرایط کشور پیشنهاد گردید. به این منظور با مرور متغیرهای شناسایی شده مأخوذ از ادبیات علمی این حوزه به همراه احصاء دیدگاه های خبرگان و کارشناسان، مدل پیشنهادی ارائه گردید و سپس با کمک ارسال پرسشنامه به متخصصین در حوزه باد و پیل سوختی در کشور، اطلاعات متغیرها جمع آوری گردید و مدل پیشنهادی با بهره گیری از روش تحلیل معادلات ساختاری اعتبارسنجی گردید. همچنین مدل پویایی تعاملات کارکردی یا موتورهای محرک نوآوری از روش کیفی تحلیل تاریخی وقایع بدست آمده و در نهایت این پویایی ها با روش تحلیل معادلات ساختاری اعتبارسنجی شد. بر اساس این مدل و بخش های اول و دوم آن محرز گردید که منابع فسیلی و میزان توسعه یافتگی بر شکل گیری نظام نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر در کشور تأثیری معنی دار داشته و از میان کارکردهای مختلف این نظام، نقش کارکرد جهت دهی به تحقیقات و زیرکارکرد پایش تحولات جهانی، همبستگی بالایی با میزان شکل گیری نظام دارد. از سوی دیگر با تحلیل بخش دوم مدل، مشخص گردید که نظام نوآوری فناورانه باد در مرحله موتور محرک دوم (موتور محرک کارآفرینی) و نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در مرحله موتور اول (موتور محرک فشار علم و فناوری) قرار دارند. البته نقش کارکرد ایجاد مقبولیت در موتورهای محرک فوق تفاوت اساسی این موتورهای محرک نوآوری با موتورهای محرک نوآوری است که قبلاً در کشورهای اروپایی بدست آمده است. همچنین مشخص گردید که قیمت-گذاری انرژی و تصحیح قیمت برق بادی مهمترین پیشران توسعه بخش باد و کارکرد ایجاد مقبولیت مهمترین پیشران بخش پیل سوختی کشور می باشد که این عوامل باعث تسریع دستیابی این بخشها به منابع مالی توسعه خواهد بود.