پرداختن به مسائلی از قبیل شناخت و بررسی مسولیت مدنی سازندگان و عرضه کنندگان خودرو در ایران با تکیه بر عیب تولید و شرایط جبران خسارت مصرف کنندگان زیان دیده بر مبنای قوانین توسط سازندگان خودرو و مطالعه رویه محاکم قضایی در این خصوص و بررسی مسولیت مدنی سازندگان و عرضه کنندگان خودرو بر اساس قانون اخیرالتصویب(مصوب 23.3.86)

پیمانکاران نیروی انسانی به موجب قرارداد، تامین نیروی کار را برای انجام خدمات مورد نیاز کارفرما تعهد نموده و کارگران طرف قرارداد خودرا در اختیار او می گذارند. در این پایان نامه، مسئولیت این پیمانکاران در برابر کارگران مذکور در مورد مسائلی همچون ضررهای وارده به کارگران در حوادث شغلی،بیماری های شغلی و کاهش توانائیهای فکری و جسمی کارگران و همچنین آیین دادرسی و راههای جبران خسارت وارده به کارگران برسی لازم بعمل آمده است.بر اساس بررسی های بعمل آمده عمدم مسئولیتها در برابر سلامتی کارگران بدواُ بر عهده کارفرمای اصلی خواهدبود.شروط مذکور در قراردادهای مربوط به تامین نیروی انسانی مبنی بر مسئولیت پیمانکاران نیروی انسانی در برابر سلامتی کارگران،رافع مسئولیت کارفرمایان در برابر کارگران نخواهد بود هر چند در برابر پیمانکاران نیروی انسانی قابل استناد می باشد.این موضوع اگر چه در مورد حوادث شغلی ممکن است جایی برای بحث داشته باشد اما در مورد بیماری های شغلی و کاهش توانائیهای فکری و جسمی کارگران محلی برای بحث ندارد.کارگران برای دستیابی به حقوق خود در مواردی که مسئول از کسب رضایت آنها امتناع نماید از طریق اقامه دعوی کیفری در دادسرا و در جاهایی که دادسرا نباشد دادگاه کیفری خواهد بود.راههای جبران خسارت کارگران در سه مورد حوادث و بیماریهای شغلی وکاهش توانائیهای فکری و جسمی،به ترتیب:سازمان تامین اجتماعی،بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارگران ، مسئولیت تضامنی کارفرمایان و پیمانکاران نیروی انسانی خواهد بود.

یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق مصرف کنندگان صلاحیت و نحوه رسیدگی به دعاوی ایشان است، هدف از این تحقیق، شناخت مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را داشته و بررسی نحوه رسیدگی به این گونه دعاوی، در ایران است. پراکندگی قوانین و مقررات موجود در این زمینه، از عواملی است که تاثیر منفی در تعیین صلاحیت مراجع و نحوه رسیدگی به این دعاوی دارد، تعدد و تنوع مراجع صالح در این زمینه نمی تواند فی نفسه مثبت یا منفی تلقی شود. بکارگیری روشهای رسیدگی مختلف در این مراجع، عاملی است که باعث می شود به دعاویی مشابه به طرق متفاوتی رسیدگی شود. به این ترتیب گاه در یک مرجع، تصمیم گیری در مورد تخلفات، با سیستم تعدد قضات و در مرجعی دیگر، با سیستم وحدت قاضی انجام می شود یا در مرجعی برخلاف سایر مراجع، نماینده ای از اعضا صنف شخص متخلف با حق رای در جریان رسیدگی دخالت می نماید و در موارد مشابه در مراجع مختلف آرائی صادر می شود که یکی قطعی و لازم الاجرا و دیگری قابل تجدیدنظر است. اختلافاتی که در تشخیص مرجع صالح برای طرح دعوا بوجود می آید به همراه معضلات دیگر باعث شده، که امر رسیدگی به این قبیل دعاوی طولانی شود و در عمل مصرف کنندگان غالبا ترجیح می دهند که به جای طرح دعوا بهتراست از طریق میانجیگری و مصالحه به حل و فصل اختلافات موجود خود بپردازند. با درنظرگرفتن تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، تسریع در تصویب قانونی جامع و مانع برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گام موثری در جهت رفع این معضلات می باشد. ایجاد تشکلهای مردمی، با اختیار دخالت در جریان رسیدگی به این دعاوی، می تواند زمینه ساز تسریع در تحقق اهداف حمایتی از حقوق مصرف کنندگان در جامعه گردد.

موضوع این پژوهش حقوقی،بررسی حق مولف در سازمان تجارت جهانی(w.t.o) و مقایسه ی آن با حقوق داخلی ایران است. در این پژوهش،ابتدا اهمیت حمایت از حق مولف (کپی رایت) در ایران و سابقه ی تاریخی حق مولف،همچنین قلمرو حق معنوی مولف مورد بررسی قرار گرفته است. سعی در شناسایی و تبیین حق مولف و رابطه ی آن با حقوق داخلی و بیان وجوه اشتراک وافتراق آنها موضوع این پژوهش است. در ادامه به صورت مجزا ، الزامات حق مولف در حقوق ایران و سپس سازمان تجارت جهانی و در نهایت مقایسه ی این الزامات در (w.t.o) و حقوق داخلی،مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به ما می نمایاند که علیرغم نظرات مخالف عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی حق مولف، مزایای زیادی در پیوستن به این کنوانسیون ها وجود دارد که می توان با هموار کردن شرایط ، منافع و در نهایت نتایج خوبی را نصیب کشور نمود.

سرزمین و فلات ایران بزرگ، در گسل معروف آلپ هیمالیا قرار دارد که فعال و باخطر بالا است . لذا سازندگان سازه با گسترش اجتماع و نیاز بشر به سازه و ساختمان ها تاثیر واهمیت زیادی بر زندگی اجتماعی دارند. قانون وآیین نامه های حرفه ای تکالیفی بر آنان مقرر نموده و دولت، شهرداریها و وزارت مسکن بر ساختمانها نظارت داشته و با تعیین جریمه یا تخریب، اجرای قوانین معماری وشهرسازی را تضمین می نمایند. در عرف متعارف مهندسی قوانین و آیین نامه ها لازم الاجرا می باشد. در اکثر موارد مسئولیت پیمانکار دربرابر مالک رابطه قراردادی صریح یا ضمنی و احترام به حاکمیت اراده تقصیر قراردادی را مبنا قرار می دهد اما طبع کار مسئولیتهای حرفه ای، باعث ضمان ناشی از ساختمانی که دارای نواقص است و نوعی مسئولیت قهری می شود. زیرا ساختمان مورد معاملات متعدد قرار گرفته و باعث ورود خسارت به اشخاصی می گردد که طرف قرارداد با پیمانکار نبوده اند و اگر از خطای معمار زیانی ببار آید، معمار دربرابر هر فردی مسئول است. خطای پیمانکار در برخی موارد جرم نیز محسوب می شود. پیمانکار تعهد به احداث سازه ای با مقاومت ویژه و تعهد به نتیجه دارد زیرا در پیمانکاری دخالت عوامل خارجی کمتر بوده و اثبات رعایت احتیاط های لازم وکوشش در رسیدن به نتیجه مطلوب برای برائت کافی نیست. پیمانکار کارخود را به جامعه عرضه می کند و مسئول تقصیرهایی که دراین عرضه نامطلوب مرتکب شده است.لذا پیمانکار، مهندس وطراح در اجرای قرارداد با کارفرما باید حداقلی از استحکام بنا وقوانین را رعایت کند و چون با علم وتخصص دست به تولید زده اند زیان دیده به اثبات تقصیر نیازی ندارد وتقصیر مفروض است درحقوق ایران مقررات مختلف درمورد سازندگان مثل قانون نظام معماری وساختمانی وآیین نامه آن ومقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وجود دارد وعدم رعایت مقررات عرفی نیز تقصیر محسوب و او را در برابر طرف قرارداد یا هر زیان دیده ای مسئول بحساب می آورد

چکیده نابسامانی هایی که در اقتصاد کشورها بروز می نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه دادن به آن باقی نمی گذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می شود، در قالب نظریه ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و اعمال سیاست های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به گونه ای که با این دخل وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می توان شاهد طبقه بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم: 1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می پذیرد و به منزله قانون طرفین است. 2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می پذیرد. 3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می پذیرد. مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش گفته، مطلبی ارائه نکرده اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه کننده آن در حقوق ایران است.

تا زمانی که فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند، مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود.در این نگارش، حضانت از دیدگاه مذاهب فقهی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و اقوال مشهور فقها نقد و تحلیل گردیده و به آراء مذاهب اهل سنت و مواد قوانین مدنی اشاره شده است. در ابتدا مفهوم و ماهیت حضانت تعریف گردیده و سپس فواید عملی و آثاری که به بحث حق و تکلیف مرتبط است مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با بررسی ریشه های فقهی و احادیث مورد استفاده فقها و اقوال گوناگون دلایل اولویت مادر برای حضانت برشمرده می شود.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تأمین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه، گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است. در ایران وبسیاری ازکشورها در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت فکری قوانین متعددی به تصویب رسیده است. در این تحقیق پس از تعریف « حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیت فکری، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران و جهان، مراجع بین المللی و داخلی قوانین و مقررات داخلی ایران در این زمینه و بررسی جنبه های مهم حق مولف از جمله تعریف حق مولف از دیدگاه های مختلف و بیان ماهیت حق مولف و ادله و مستندات حقوقدانان و فقها در خصوص مشروعیت چنین حقی و اقسام حقوق مولف و نواقص حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان پرداخته می شود.

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مماطل مجوز شرعی دارد، لذا برداشت های موجود از قوانین موضوعه ای که حکم به جواز حبس می دهد صحیح نیست. سیر قهقرایی تاریخ توقف تاجر به قبل از تاریخ صدور حکم بدون هیچ حد و مرزی نافی اصل استحکام معاملات است؛ لذا باید تاریخ توقف را با محدودیت زمانی مناسب از تاریخ صدور حکم قرار داد. با توجه به مجوزهای صادره در قرآن کریم، تصریح روایات، مسوولیت های عام حکومت، ضرورت پیشگیری از ورشکستگی زنجیره ای تجار، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی اقتصادی و مصالح عمومی، دولت مسئولیت بدهی بدهکارانی که در طریق صحیح به امر تجارت اشتغال دارند را عهده دار شود. اموال مدیون وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است. اما برخی از اموال او، تحت عنوان مستثنیات دَین برای رفع حوائج اولیه در اختیار او گذاشته می شودکه باید به قدر متیقن و صرفاً رفع عسر و حرج اکتفاء شود. با تقسیم اموال مُفَلَّس خود به خود حجر زایل اما در ورشکسته باید دادگاه حکم به اعاده اعتبار دهد.

چکیده بحث قرارداد حمل و نقل از مباحث کاربردی و مورد ابتلاء به ویژه در جوامع امروز است. حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل و نقل تعیین می شود. با این وصف وظیف? اصلی کلی? متصدیان، انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدأ تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است، مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند. حقوق ویژ? قرارداد حمل و نقل گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز، و تلاش می کند در صورتی که در این نوع از مقررات، ناکارآمدی باشد برطرف نماید. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند، برحسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی و یا زمینی، مقررات مربوط به آن متفاوت است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و اثرات آن در زندگی اجتماعی، بالتبع قراردادها و ارتباطات اجتماعی نیز، رفته رفته دارای ماهیت ویژه و گسترده ای می شوند که هر یک برای خود، رژیم حقوقی ویژه ای را اقتضا می نمایند. در این پایان نامه، یکی از قراردادهای رایج و روزمره که ارتباط زیادی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد را، از جهت برخورد میان قانون مدنی و تجارت و همچنین تعیین ماهیت، آثار و مسئولیت متصدی آن، در قوانین مذکور بررسی می شود. در این راه علی رغم اینکه جنبه هایی از عقود مختلف نظیر وکالت، اجاره، جعاله و سایر عقود، در آن مشاهده می شود، در می یابیم که برای درک بهتر این عقد لازم و کافی نیست که آن را فقط از جهت یا دیدگاه عقود معین و همیشگی قانون مدنی مطالعه کنیم، زیرا، هر چقدر که در انطباق قالب یکی از عقود مذکور بر قرارداد حمل و نقل اصرار داشته باشیم، باز می بینیم که سوالاتی مطرح می شود، که ماهیت این قراردادها از پاسخگویی به آنها عاجز هستند. به همین دلیل بهترین و علمی ترین راه را در این می بینیم که برای این قرارداد، در حقوق ایران، ماهیت مخصوص به خود قائل شده و آن را یکی از عقود معین ساخته و پرداخته شد? عصر حاضر دانست. واژگان کلیدی: قرارداد حمل و نقل، قانون مدنی، تجارت، مسئولیت، آثار، متصدی حمل.

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض که ترجمه اصطلاح فرانسوی contradiction می باشد و دیگران آن را ترافعی و نیز تناظری ترجمه کرده اند. لازمه رعایت این اصل این است که هر گونه مدرک و سندی که بتواند مثبت دعوا باشد، باید به نحو مقتضی به اطلاع طرف دیگر برسد و هر گونه اظهار نظری در خصوص این اسناد و مدارک و یا دلایل وجود دارد، از طرف دیگر دعوا استماع گردد. در این پایان نامه کوشش شده است پس از تبیین مفهوم و مبنای اصل تعارض آن دسته از مقررات آئین دادرسی مدنی که بر پایه اصل تعارض تنظیم گردیده است معرفی و بررسی شود که در دادرسی حضوری و غیابی چه میزان مورد توجه واقع گردیده است. در پایان نیز پیشنهاد گردیده که اصل مذکور که ناظر بر تمام دادرسی ها خواه مدنی خواه کیفری و اداری است همان طور که در قانون جدید آئین دادرسی فرانسه تصریح گردیده در قانون ایران نیز تحت عنوان مذکور پیش بینی شده و ضمانت اجرای آن نیز تصریح گردد.واژگان کلیدی: اصل تعارض- ابلاغ واقعی- ابلاغ قانونی– دادرسی حضوری- دادرسی غیابی- جلسه دادگاه- لایحه دفاعیه- واخواهی

حقوق تطبیقی در جهان امروز اهمیت و گسترش چشمگیری پیدا کرده و برای بهتر شناختن و اصلاح حقوق ملی ، درک ملل بیگانه و تنظیم بهتر روابط زندگی بین الملی سودمند می باشد . وصیت عهدی یعنی اعطای ولایت به دیگری برای تصرف بعد از ممات . از آنجا که تاکنون هیچ تحقیق گسترده ای راجع به حقوق انگلیس در مورد وصیت عهدی نشده ، در حالی که انگیس نماینده کشورهای عضو حقوق کامن لا بوده و بسیاری از اتباع کشور ما نیز مقیم انگلیس می-باشند؛ شناخت حقوق این کشور و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران در مورد وصیت عهدی یک ضرورت می باشد . این تحقیق متشّکل از دو بخش می باشد که بخش اوّل شامل سه فصل به ترتیب : 1 – مفهوم وصیت عهدی در حقوق ایران و انگلیس ، 2 – وصایت و تمایز آن با مفاهیم مشابه ، 3 – شرایط صحت وصیت ؛ بخش دوم نیز شامل دو فصل به ترتیب : 1 – آثار وصیت ، 2 – اجرای وصیت-عهدی می باشد . علی رغم آنکه قبل از تحقیق به نظر می رسید ، حقوق ایران و انگلیس در مورد وصیت عهدی بیگانه از هم نبوده و نقاط اشتراک آن بسیار بیشتر از نقاط افتراق آن می باشد . در حقوق هر دو کشور ، وصایت یعنی برگزیدن شخصی از طرف موصی برای انجام کارهایی که خود ، در صورت حیاط می توانست آنها را انجام دهد . ماهیت آن در حقوق ایران یک ایقاع غیر تشریفاتی بوده و برای وصی حق رد وصایت بعد از مرگ موصی پیش بینی نشده، ولی برای وصی در حقوق انگلیس حق رد پیش بینی شده و یک ایقاع کاملاً تشریفاتی می شد . وصایت با وقف ، وکالت و تراست در حقوق انگلیس نیز شباهتهایی دارد، ولی در بسیاری جهات با آن متفاوت می باشد . شرایط صحت وصیت در حقوق هر دو کشور یکی می باشد ، مثل اهلیّت موصی . رجوع از وصیت برای موصی در حقوق هر دو کشور پیش بینی شده و تا قبل از مرگ موصی ، وصیت معلق می باشد . تفاوت بارزی که در حقوق دو کشور راجع به وظایف وصی وجود دارد مربوط به نگهداری صغار موصی بوده ، که در حقوق ایران این اختیار و تکلیف برای وصی وجود دارد ، ولی در حقوق انگلیس نگهداری صغار به قیّم سپرده می شود . در حقوق انگلیس وصی ، همه کاره اجرای وصیت می باشد و بدون وصی و مدیر ترکه اجرای وصیت تعطیل می شود ؛ ولی در حقوق ایران این لزوم وجود ندارد .

چکیده دستور موقت، تصمیمی است قضایی که خود در جریان و طی فرایندی که مقنن آن را دادرسی فوری نامیده، اتخاذ و اصدار می گردد. یا به عبارت دیگر، مراجع قضایی در مواردی بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می باشند و جنبه فوری دارند و یا درمواردی که قانون پیش بینی کرده است، به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه موقتی دارد صادر می کند اصطلاحاً دستور موقت نامیده می شود. این نوع رسیدگی غیر از رسیدگی ماهوی می باشد به دادرسی فوری مرسوم است، پس دستوری که دادگاه صادر می کند،دستور موقت نامیده می شود. هدف از تعیین این موضوع به خاطر این بود که بنا به ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء آئین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی نیز رویه عملی محاکم و نظریات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، مواردی که نیازمند به اصلاح و تغییر داشته جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبین و توضیح گردد. انتخاب این موضوع بیشتر به خاطر این است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر، نمود، پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کم تر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاص نیز که اسباب قانون طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود. از جانب این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی شود. روش تحقیق به روش کتابخانه ای واستفاده از منابع نوشتاری وقوانین و همچنین مدارک ومستندات قانونی مبتنی می باشد و اطلاعات به شیوه تحلیلی و تفسیری بوده بنابراین سعی شده است تا به الحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط و همچنین رویه قضایی و نظریات موجود، موانع صدور دستور موقت احصاء و هر یک در حد توان ،تحلیل و تفسیر خواهد شد.

چکیده: مطالعات تاریخی نشان می دهد مهریه از دیرباز در میان فرهنگها، ادیان و اقوام مختلف بشری وجود داشته است . و همیشه این مرد بوده که با پیشکش کردن هدیه به زن سعی درجلب توجه او می نموده است. با ظهور دین اسلام ، قواعد و شرایط خاصی برای آن وضع گردید و شکل و صورت خاصی به آن داده شد. اما متاسفانه درعصر ما مهریه از ماهیت اصلی خود که همان هدیه و پیشکش از جانب مرد به زن است، فاصله گرفته، تبدیل به ضمانت اجرایی برای زوج، و اهرم و پشتوانه ای برای زوجه شده است و این امر سبب ایجاد مشکلات متعددی درسطح اجتماع گردیده است. که البته تحقیقات زیادی دراین باره صورت گرفته است و راه حل های متعددی برای مبارزه با این عرف اشتباه یا کاستن از پیامدهای آن ارائه شده است یکی از این راه حلها دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد می باشد. به موجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شده اند، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه ها را برای زوجین و خانواده ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند. اینجانب باتوجه به اشکالات حقوقی قابل طرح درمورد این راه حل و پیامدهای حقوقی و اجتمایی درج چنین شرطی درسند نکاح، تصمیم به نوشتن این پایانامه گرفتم نوشتار حاضر در یک مقدمه و دو فصل و یک نتیجه تنظیم گردیده است. در فصل اول به بررسی مهریه، انواع و خصوصیات آن می پردازیم و فصل دوم نیز به بررسی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه اختصاص دارد.

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و مباحث آن در دو بخش کلی تنظیم شده است که بخش اول طی سه فصل ،که فصل اول کلیاتی راجع به مالکیت، فصل دوم شامل مبانی نظری حدود تصرفات مالک و فصل سوم نیز مربوط به معیارنفی ضرر در قاعده لاضرر است و بخش دوم نیز در سه فصل که فصل اول مربوط به حقوق مقایسه است و فصل دوم محدودیت های اعمال حق مالکیت را در ارتباط با قلمرو قاعده نفی ضرر بحث نموده و فصل سوم ضمانت اجرای محدودیت های اعمال حق مالکیت را بیان می دارد. امروزه همه نظام های حقوقی معتقد به محدود بودن حق مالکیت می باشد . با مطالعه اجمالی در حقوق اسلام، ایران و اروپا، چهار نظریه کلی در محدود کردن حق مالیکت در ارتباط با حقوق دیگران می توان مطرح کرد: ضابطه قصد اضرار، ضابطه غایت اجتماعی حقوق، ضابطه تقصیر و ضابطه نفی ضرر. مالک زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که از این تصرف قصد اضرار دیگری را داشته باشد در فقه اهل سنت و حقوق ایران کم و بیش این مسئله دیده می شود، در ضابطه غایت اجتماعی حقوق، حق مالکیت باید در جهت هدف اجتماعی خاصی باشد و چنانچه از این هدف فاصله پیدا کند، ذیحق، حق تصرف در حق خود را ندارد. در حقوق اسلام و ایران توجه به غایت اجتماعی حقوق کاملاً پیداست هر چند این مسئله در حقوق خصوصی نسبت به حقوق عمومی ضعیف تر است. بر مبانی ضابطه تقصیر که در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور طرفداران زیادی دارد، صاحب حق از جمله مالک، زمانی از تصرف در ملک خود ممنوع است که در تصرف خود تقصیر کرده باشد. بسیاری از حقوقدانان ایران، طرفدار اعمال ضابطه تقصیر در حقوق ایران هستند و البته ماده 1 قانون مسئولیت مدنی راه این اعتقاد را برای ایشان باز نموده است، ایشان در زمینه محدود کردن تصرفات مالک نیز همین عقیده را دارند، اما در رابطه با ضابطه نفی ضرر می توان چنین گفت که تعداد کمی از حقوقدانان معتقدند که ماده132 قانون مدنی ایران چون از فقه اقتباس شده است، لذا ضابطه تقصیر بر مصادیق آن قابل انطباق نیست. فقها نیز برای محدود کردن تصرفات مالک از این ضابطه استفاده نکرده اند و قاعده نفی ضرر را مبتنی بر قاعده لاضرر دانسته اند. مهمترین مسئله ای که در قاعده لاضرر در ارتباط با حق مطرح می شود، تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط است . واژگان کلیدی: مالکیت، حق، محدودیت ، نفی ضرر، قصد اضرار ، عنایت اجتماعی حقوق ، ضابطه تقصیر لاضرر ، تسلیط

اصل ترافعی بودن دادرسی، یکی از اصول مهم و سرنوشت ساز دادرسی است. اصلی که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت آن بستگی دارد. اصل ترافع را عدّه ای از دانشمندان حقوق، معادل اصطلاح فرانسوی contradiction دانسته اند؛ که البته مورد ایراد بعضی دیگر قرار گرفته است. ایشان معادل واژه ی ترافع را contentieux دانسته، و گفته اند که معادل واژه contradiction در زبان فارسی، اصل تناظر است. عدّه ی دیگری از دانشمندان، معادل واژه ی فرانسویcontradiction را تعارض دانسته اند. اصل ترافعی بودن دادرسی، در اصطلاح به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم به هر کدام از طرفین دعواست، تا بتوانند ادّعاهای خود را مطرح، و ادلّه ی مثبته آن ادّعاها را ارائه کنند. همچنین این امکان و فرصت را داشته باشند که ادّعاها و ادلّه ی طرف مقابل خود را شنیده، آنها را مورد مناقشه قرار داده، در برابر آن ادّعاها و ادلّه از خود دفاع نمایند. هر چند تمامی قوانین شکلی تصویب شده در کشورمان با در نظر گرفتن این اصل مهم تدوین شده اند، امّا این اصل مهم موضوع مستقیم هیچ مادّه ای نبوده، و ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن در نظر گرفته نشده است. موضوعی که می تواند عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، نه تنها در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که اصحاب دعوا ارائه می کنند، بلکه در آنجا که قاضی جهت کشف حقیقت، با استناد به مادّه ی 199 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام تحقیق یا اقدامی را لازم می بیند نیز ضروری است. تحقیقات و اقداماتی که قاضی با استناد به مادّه قانونی یاد شده در بالا، دستور انجام آنها را صادر می کند، باید در یک دادرسی ترافعی اتّخاذ شده، و طرفین از اتّخاذ و نحوه ی انجام آنها آگاه باشند. نتیجه ی عدم رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی، در رابطه با ادلّه و اسناد و مدارکی که طرفین ارائه می کنند، و نیز اقدامات و تحقیقاتی که قاضی جهت نیل به حقیقت به آن دست زده است، بی اعتبار شدن ماحصل جلسه دادرسی، و تحقیقات و اقدامات انجام شده، و نقض رأی در مرجع بالاتر است. در این پایان نامه، تلاش شده است اصل ترافعی بودن دادرسی تبیین شده، و ضرورت انکار ناپذیر اختصاص مادّ ه ای به این اصل مهم، برای ضمانت رعایت آن، و صیانت از حقوق دفاعی اصحاب دعوا بیان شود، تا عدالت قضایی به بهترین شکل عملی گردد.

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف دستگاه حق گزاری که ممکن است حسب مورد کشف حقیقت مطلق و اجرای عدالت یا صرفاً فصل خصومت باشد موثر است. هدف از تدوین این پایان نامه کشف و اثبات نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی کشور جهت ارائه راهکار مناسب برای شناسایی و استناد به نظام مطلوب حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در جهت کشف حقیقت مطلق توسط مقامات صالح برای رسیدگی به دعوا، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا در اقامه دعوا و دفاع در قبال آن بوده است. به نظر می رسد که مستنداً به نظر مقنن و علی الخصوص فقه امامیه که منبع اصلی الهام و اقتباس حقوق ماست نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی ایران نظام طریقیت است. کلیدواژه ها: طریقیت، موضوعیت، ادله اثبات دعوا، وسایل اثبات دعوا، امور حقوقی.

قرارداد ها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و . . . از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می شوند. در این راستا، حقوقدانان برای برگرداندن قرارداد به وضعیت زمان انعقاد، به نظریه هایی استناد جسته اند که مهمترین آنها فورس ماژور، انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، عدم پیش بینی و در نهایت تعدیل قرارداد است. این پایان نامه در صدد است پس از بررسی مفاهیم تعهدات قراردادی به بررسی این نظریه ها بپردازد و نیز در صورت امکان اقدام به ارائه راه حل مناسب در برخورد با قراردادهایی که به دلایلی عقیم شده اند بنماید که منجر به اجرای تعهدات قراردادی شده و قراردادها منتج به نتیجه شوند. هدف اصلی این پایان نامه جلوگیری از به بن بست رسیدن قراردادهای عقیم به علل ارادی و غیر ارادی میباشد و خواهان رونق گرفتن مراودات تجاری می باشد به طوریکه قراردادها به واسطه عقیم شدن کلاً به بن بست نرسند. طرق پیشنهادی در این زمینه می تواند راهگشای مسایل مبتلا به در این زمینه فراروی دانشجویان، اساتید و مسئولین حقوقی کشورمان قرار دهد. با توجه به نظری بودن موضوع تحقیق، از روش جمع آوری منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری و توصیفی و استفاده از منابع اینترنتی و مقالات استفاده شده است. در نتیجه می توان گفت: با توجه به اصل مسلم حقوقی لزوم قراردادها، توسل به پذیرش عذر طرف قرارداد، مورد پذیرش نخواهد بود و قبول معاذیر عام و خاص عدم اجرای تعهدات قراردادی منطبق با عدالت و ثبات موازنه عرفی و حقوقی طرفین قراردادها می باشد و به طور کلی می توان گفت نظریه تعدیل با شرایط کنونی حقوقی قراردادها از انطباق بیشتری برخوردار است البته تعدیل راه حل مرجحی نیست و قطعاً راهکارها متفاوتند و نیز با استناد به ماده 10 قانون مدنی یعنی اصل آزادی اشخاص در تنظیم قراردادها نتیجه و آثار عوامل عقیم کننده قراردادها را به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی نمایند.

رسال? حاضر با عنوان «تفاوت های حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران و اندیش? موسوم به فمینیسم» در سه فصل تدوین و تنظیم گردیده و به بررسی و تحلیل جایگاه خانواده در ایران و فمینیسم پرداخته و با ارای? توصیفی از وضعیّت خانواده در هر یک از آن دو، درصدد بررسی تفاوت های حقوقی خانواده می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی که حاصل مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع موجود است، به بررسی خانواده از دو منظر ایران و فمینیسم پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فمینیسم، با انکار تفاوت های میان زنان و مردان و در نظر گرفتن خانواده و ازدواج به عنوان عامل ستم و تبعیض بر زنان، بیشتر تلاش خود را در جهت متزلزل ساختن بنیان های خانواده و نابودی کامل آن به کار بسته است و به این سبب با بسیاری از قوانین ایران که با توجّه به تفاوت های زن و مرد، حمایت از نهاد خانواده و تبیین جایگاه والای زن در نقش های منحصر به فرد مادری و همسری، علاوه بر نقش اجتماعی زنان، به تحکیم پایه های خانواده و به تبع آن جامعه می پردازد، تفاوت دارد. این تفاوت ها که ریشه در اصول و مبانی فکری حاکم برآن نظام دارد، حقوقی متشابه و غیرمتشابه برای زوجین سبب شده است.

منظور از مسئولیت مدنی سردفتر این است که اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانونی و ضوابط عرفی، خسارتی متوجه اشخاص ذینفع یا صاحبان سند گردد، وی مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراین، مسئولیت مدنی سردفتر از سنخ مسئولیت قهری بوده و ارتباطی با مسئولیت قراردادی ندارد. همچنین تعهد سردفتر در قبال مراجعین دفترخانه که ناشی از فروض قانونی مندرج در مواد 22 و 23 قانون دفاتر بوده، تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله؛ یعنی وظیفه قانونی سردفتر، برابر مفاد مواد مزبور، تنظیم و ثبت سند مراجعین به وجهی است که واجد کلیه آثار قانونی باشد؛ لذا هرگونه تخلف از مقررات که مانع حصول این نتیجه شود، باعث مسئولیت مدنی سردفتر می گردد؛ خواه این تخلف ناشی از تقصیر یا عمد باشد یا غفلت و اشتباه و خواه ناشی از فعل شخص سردفتر باشد یا سایر کارکنان دفترخانه؛ یعنی تعهد و مسئولیت سردفتر در این موارد مطلق و غیرقابل رد می باشد؛ مگر اینکه برابر قسمت دوم ماده 23 قانون مزبور، تخلف ناظر به اموری می باشد که به موجب مقررات به عهده دفتریار اول محول شده باشد. مسئولیت مدنی سردفتر بطور انحصاری منطبق با هیچ کدام از نظریه تقصیر یا خطر یا تضمین حق و غیره نبوده و قواعد تسبیب و اتلاف راهم نمی توان بطور انحصاری از موجبات و مبانی آن تلقی نمود؛ بلکه مجموعه ای از عناصر هر یک از این موارد را به همراه خود داشته و چون منشأ ایجاد آن « قانون» بوده دارای ترکیب و ماهیت ویژه ای است که با سایر وجوه مسئولیت مدنی متفاوت است. برای تحقق وجه غالب مسئولیت مدنی سردفتر که ناشی از فروض قانونی مندرج در مواد مزبور میباشد، وجود 3 عنصر وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه علیت بین ورود ضرر و فعل ارتکابی کفایت می کند و در این زمینه نیازی به عنصر « تقصیر» نمی باشد؛ بنابراین هیچ کدام از عوامل قهری سقوط ضمان بجز « اجبار» که زایل کننده عنصر « رابطه علیت بین فعل ارتکابی و ورود ضرر» است، نمی توانند در تحقق مسئولیت مدنی سردفتر موثر واقع شوند. شرط عدم مسئولیت برابر ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، در مواردی که نامشروع نباشد، در مورد مسئولیت مدنی سردفتر نیز معتبر است. مسئولیت مدنی سردفتر نسبت به تمام ضررهای مادی و معنوی و در برابر تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومیت و شمول دارد. هیچ گونه تناسبی بین تعهدات و مسئولیت های سردفتر از یک طرف و حقوق و مزایای وی از طرف دیگر در قیاس با سایر مشاغل حرفه ای وجود ندارد.

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی موارد استثنایی از ناحیه دیوان عالی کشور میباشد.

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه داد و ستد انجام می دهند این است که آنچه می دهند بدون عوض نمی دهند و ثمن را در مقابل مبیع می دهند. پایان ضمان معاوضی بعد از قبض است و اگر قبل از قبض مبیع تلف شود سبب انفساخ عقد می شود. مبنای صحیح برای مطابقت قاعده با قواعد عمومی این است که نفس تلف علت برای انفساخ عقد است، چرا که علت و معلول تقدّم و تاخرشان رتبی است و زماناً متفاوت نیستند. در حقوق فرانسه مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می شود و همراه آن ضمان معاوضی نیز بر عهده او قرار می گیرد. بر اساس قاعده قدیمی در حقوق کامن لا هر مبلغی که تا پیش از انفساخ عقد لازم التأدیه بوده می تواند مورد ادعا واقع شود ولی این قاعده بعدها تعدیل شده است. مقررات کنوانسیون های بین المللی بدون دخالت در تملیکی یا عهدی بودن عقد، تسلیم را زمان پایان انتقال ضمان معاوضی می دانند. این قاعده مخصوص مبیع نبوده و در ثمن نیز جاری می شود و به عقود معاوضی دیگر حداقل در مورد اجاره قابل تعمیم است، قاعده قابل اسقاط نیست، چرا که در اینجا مسأله حق مطرح نیست، امری است که به حسب اعتبار شرع یا عقل واقع می شود.

چکیده در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیر منقول از پرابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است. در این میان دو سوال مهم وجود دارد که جواب دادن به آن ها ضروری به نظر می رسد: از یک سو، ماهیت بیع املاک ثبت شده چیست و از سوی دیگر، استماع دعوا در این موضوع به چه نحو می باشد. در پاسخ به سوال نخست دو نظریه عمده از سوی نظریه پردازان به نام های نظریه صحت و بطلان ارائه شده است. با تحلیل دو نظریه مذکور و تبیین ایرادات وارد بر آن ها به نظر می رسد باید گفته شود که هیچ یک از دو نظر به صورت مطلق نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد. بدین ترتیب در این نوشتار در مقام بیان نظریه ای میان صحت و بطلانِ مطلق هستیم که از مفهوم قابلیت استناد قرارداد سرچشمه می گیرد، با این توضیح که در مواردی که بیع، ثبت رسمی نشده است اصولا قرارداد میان طرفین صحیح است اما نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد است. این نظریه دو استثنا دارد: یک- استناد خود ثالث به قرارداد؛ دو- علمِ پیشینی ثالث به قرارداد. بدین ترتیب نه از قواعد فقهی و اصل رضایی بودن عقود عدول می گردد و نه مصالحی که طرفداران نظریه بطلان بر آن ها تاکید می کنند نادیده گرفته می شود. در ادامه با بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت، این نتیجه به دست می آید که طرح دعوای اثبات مالکیت با این که اصولا غیر قابل استماع است، در مواردی قابل استماع می باشد؛ همچنین دعاوی مثل اثبات قرارداد، اثبات تاریخ معامله و اثبات مالکیت، تنها اعلام وضع موجود هستند و قرارداد واقع شده را اعلان می کنند؛ به نحوی که، نمی توان بر اساس حکم دادگاه ادعا نمود که سند رسمی به دست آمده-است. اثر این حکم نیز تنها در روابط طرفین است و نه شخص ثالث. واژگان کلیدی: بیع املاک ثبت شده، نظریه صحت، نظریه بطلان، نظریه ی میانه، عدم قابلیت استناد قرارداد، استماع دعوای اثبات مالکیت، نسبی بودن حکم دادگاه.

امروزه اقتصاد ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار داده است، از همان ابتدای معاملات اقتصادی، چه به صورت شفاهی (پایبندی به اخلاق ) و چه به صورت کتبی ( در قالب قرارداد) هدف این بوده است که در تمامی مراحل اجرای تعهدات از سوی طرفین حقی از طرفی ضایع نگردد و این مطلب همواره در نزد دو طرف به عنوان یک اصل مهم قابل احترام بوده است اما با گذشت زمان و پیچیده تر شدن روابط تجاری و همچنین گسترش برخی فزون خواهی ها، موجب گردید که شیوه جدیدی از جرایم مالی در دایره معاملات اقتصادی بوجود آید که در آن استفاده نابجا از همان حقی که دو طرف قرارداد به آن با دیده احترام می نگریستند، این بار به عنوان ابزاری در جهت از بین بردن و یا ضرررساندن به حق طرف دیگر است. سوءاستفاده از حق در صدر اسلام نیز در عصر پیامبر(ص) بارها تکرارشده و احادیث و سخنان گوهربار علمای دین در این خصوص بیانگر عدم قبول آن توسط علمای دین است و قاعده لاضرر نیز که برگرفته از فقه اسلامی می باشد خود به خوبی بیانگر این مطلب می باشد. از سوی دیگر رقابت در تجارت به عنوان یک اصل لاینفک محسوب شده و همواره در امور تجاری از ابزارهای مهم تحصیل موفقیت تجاری محسوب می گردد که این فرایند در دایره شمول خود قوانینی را به عنوان قاعده های رقابت تجاری در نظر گرفته است که در پاره ای از موارد این قاعده ها موردتوجه برخی از رقبای تجاری قرار نگرفته و با سوءاستفاده از برخی حقوق که قانونا می توان آن را حق طبیعی آنان دانست، موجبات حذف رقبا را فراهم می نمایند لذا رساله حاضر بر آن است که با طرح یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به بحث و بررسی در خصوص سوءاستفاده از حق و حقوق رقابت تجارتی پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوا آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است که نتیجه حاصله بیانگر آن است که امروزه کشورها سعی در حذف برخی قواعدی داشته که احتمال بروز مشکلات در فرایند تعهدات را ایجاد می نماید ضمن آنکه بعلت گستردگی حقوق رقابت تجارتی، کشورها سعی در افزایش آگاهی های مشتریان در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حق را دارند ضمن آنکه برخی از انحصارات سنتی را در حقوق رقابت تجارتی از بین برده به گونه ای که توانایی سوءاستفاده از این قواعد سنتی دیگر امکان پذیر نباشد .

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر از اهمیت بیشتری نسبت به مواردی که تقصیر در آن شرط مسئولیت است ،برخوردار است ،چون در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت است عامل تقصیر به آسانی این رابطه را ایجاد میکند ولی در مسئولیت عینی چون تقصیر در آن شرط نیست ،می بایست تمام اسباب دور و نزدیک مد نظر قرار گیرند ،تا عاملی که رابطه علیت عرفی بین آن و ضرر موجود است ،پیدا شود ،که این جستجوی دشواری را میطلبد. این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است: فصل اوّل: مفهوم رابطه سببیت ، انواع آن و مسئولیّت عینی - فصل دوّم:اجتماع و تداخل اسباب و فصل سوّم:تأثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیّت.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از: 1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا 2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی 3. عیب اراده فرضیه ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می دانند و فسخ را امری استثنایی می شمارند، منافات دارد. در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می باشد

این پژوهش به بررسی مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات با تأکید بر قانون مالیات های مستقیم می پردازد که چکیده مطالب، راهکا رها و نظریات مطروحه را در چند بند ارائه می نمائیم: 1- در حقوق ایران تضامن قانونی و قراردادی پذیرفته شده است.مسئولیت تضامنی مورد بحث ما از نوع قانونی بوده و مصادیق کلاسیک متعددی در قوانین و مقررات مالیاتی و به خصوص قانون مالیات های مستقیم مشاهده می گردد. 2- قانونگذار برای ایجاد آرامش خاطر در جهت افزایش ضریب اطمینان و تسهیل در تشخیص و وصول و مطالبه مالیات دولت با توجه به اینکه امکان اخذ تأمین از بدهکاران با توسل به ابزارهایی نظیر رهن، ضمانت نامه های بانکی، توثیق اسناد تجاری در تمامی موارد نبوده و مشکل وصول مالیات را به طور کامل برطرف ننموده ، لذا از ابزار دیگری نظیر مسئولیت تضامنی بدهکاران و مودّیان مالیاتی، استفاده نموده و آن را تا اندازه زیادی در جهت تأمین حقوق بستانکار (دولت) می-باشد، موثر دانسته است. 3- با در اختیار داشتن مسئولیت تضامنی، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه خود را از چند نفر داشته، احتمال بیشتری جهت رسیدن به حق و حقوق خود دارد، به ویژه اینکه هر بدهکاری ممکن است دچار اعسار گردد، در صورتی که بدهکاران متعدد باشند، می تواند طلب خود را از بقیه که موسرند مطالبه کند. از اهداف قوانین و مقررات مالیاتی، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد و ثروت در جامعه است که لازمه این امر، در نظر گرفتن تضمین های حقوقی و قانونی مثل وضع مسئولیت تضامنی در مواردی از آنها می باشد. برای حصول به این نتیجه مطلوب، آشنایی با این قوانین و تضمین ها و مسئولیت های قانونی و حقوقی آن جهت آگاهی و به کار بستن آن از ناحیه مودّیان (بدهکاران) و بستانکاران (دولت) امری لازم بوده و جنبه کاربردی به خود می گیرد

اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها محسوب می گردد؛ چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد، سرنوشت عقد ممکن تحت تاثیر قرار می گیرد. قانون مدنی ایران بحث مربوط به اشتباه را در مواد 199، 200 و 201 ، مطرح نموده که البته به دلیل اقتباس از منابع متنوع فقه و حقوق فرانسه دارای نقاط مبهمی نیز بوده است. در این راستا حقوقدانان کشورمان جهت شناخت این نقاط مبهم تلاشهایی انجام داده و نظریه ها و ایده هایی را مطرح نمودند. به خصوص با توجه به حاکمیت اراده انسان در سرنوشت قراردادها و نیز با توجه به تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، نوع تاثیر اشتباه متفاوت بوده که حقوقدانان با توجه به دامنه تاثیر اشتباه در قراردادها، نظریه های بطلان، عدم نفوذ و خیار فسخ را مطرح نمودند. بنابراین در این تحقیق ضمن بیان انواع اشتباه، ضمانت اجرای آن را در صورت رخداد در قرارداد به بررسی می نشینیم. در اصول unidroit با توجه اهمیت عنصر «رضا»و تکیه بر «رضایت و توافق طرفین» و حتی کفایت «رفتار طرفین» در خصوص انعقاد قرارداد، به اشتباه به عنوان عاملی که باعث مخدوش شدن عنصر «رضا» می گردد و قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد، اشاره شده و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است که با عنایت به رویکرد unidroit در تسهیل تجارت بین الملل به ضمانت اجرای بطلان قرارداد کمتر اشاره گردیده است.

یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی حقوقدانان عرضه شده است؛ به طوری که حقوق مدنی ایران از وجود نظریه ای واحد، که به اختلاف نظرات در این خصوص خاتمه بخشد، رنج می برد. وجود این همه ابهام، تعارض و اختلاف نظر در مبحث اشتباه بالاخص اشتباه در خود موضوع معامله ناشی از این امر است که حقوق ایران در وضع مواد مربوط به آن، از دو منبع حقوق فرانسه و حقوق اسلام الهام گرفته است. با توجه به مواد و روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده، تنها روشی که برای دستیابی به پاسخی صحیح و نظریه ای واحد وجود دارد، ضمن استقراء در قانون مدنی و تحلیل مقررات مربوط به اشتباه در قرارداد، مراجعه به مبنا و منابع اصلی قانون مدنی (حقوق فرانسه و فقه امامیه) است تا با تحلیل نظر قانونگذار به همراه مبناء آن به تعیین وضعیت اشتباه در خود موضوع معامله و ضمانت اجرای آن در قراردادها نائل آمد. می توان گفت، در حقوق ایران، منظور از خود موضوع معامله «اوصاف اساسی مورد نظر متعاقدین» است؛ چرا که به جهت تقدم اراده باطنی و نیز وجود قواعدی نظیر «العقود تابعه للقصود»، قطعاً ملاک شخصی (تعدیل شده) در کشف خود موضوع معامله ارجحیت دارد. در خصوص ضمانت اجرا نیز، هر چند که مزایای عملی و مصالح اجتماعی نظریه عدم نفوذ را نمی توان انکار کرد، ولی با توجه به دلایل استنادی و بررسی مبانی اشتباه از طریق تحلیل اراده و قواعد تبعیت عقد از قصد و لزوم تطابق ایجاب و قبول، ضمانت اجرای «بطلان» می تواند به آشفتگی هایی که در این خصوص در قانون وجود دارد خاتمه دهد. لذا تغییر در متن مواد 199 و 200 قانون مدنی و یا حتی ایجاد وحدت رویه قضایی با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد؛ چراکه با انتخاب این نظریه (بطلان)، مواد 353 و 762 قانون مدنی نیز مطابق قاعده و منطبق بر کلی خود یعنی ماده 200 قانون مزبور خواهند بود و بر این اساس، آنچه تحت عنوان تضاد و تناقض در احکام مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله در قانون مدنی مطرح بود، منتفی خواهد شد

جوینت ونچر یا به تعبیری مشارکت جمعی و یا مشارکت انعطاف پذیر، سازوکار حقوقی است که فعالان اقتصادی با انگیزه های مختلف، برای ارتباطات تجاری خود و هم افزایی توانمندی های یکدیگر و دستیابی به اهداف طرفین، از آن بهره میگیرند و از آنجا که مرکز فعالیتهای مشترک در یک مکان خاص جغرافیایی(که میتواند هر نقطه از جهان باشد) صورت میگیرد، رعایت شکلها و قوانین محلی، از ارکان اولیه تشکیل و بقا مشارکتها خواهد بود و بسته به عوامل و پارامترهای مختلفی که اعضا مشارکت، برای جوینت ونچر در نظر خواهند گرفت، انتخاب نوع ساختار حقوقی مشارکت، شکل گرفته و دارای حیات میگردد. این سازوکار، دارای ماهیت قراردادی است و از این رو باید ارکان حقوقی لازم را داشته باشد که اصلی ترین آنها، مشخص بودن آورده هر یک از طرفین، اِعمال مدیریت یکسان در امور مشارکت و شراکت در سود و زیان می باشد که فارغ از شکل و ساختار آن، از اساسی ترین ارکان جوینت ونچر می-باشند. اتمام و جدایی مشارکت نیز با توجه به مفاد آن، به غیر از مراعات شرایط قالبهای انتخاب شده و شرایط قهری همچون فورس ماژور و تغییر اوضاع و احوال قراردادی، شامل رعایت اصول دیگری چون رعایت حسن نیت و امانت داری، تعهد به حفظ اسرار و اصل عدم رقابت می باشد. جوینت ونچر به عنوان یک سازوکار حقوقی مشخص به صورت قرارداد منعقد می شود ولیکن با توجه به ماهیت کاربردی آن، می تواند مانند شرکت های تجاری ثبت گردد یا به صورت شرکت مدنی منعقد گردد که در هر صورت باید از حقوق محل فعالیت مشارکت، پیروی گردد. البته به دلیل ماهیت ویژه این سازوکار، تعهداتی چون رعایت حسن نیت و امانتداری یا رعایت عدم افشا راز مشارکت و ... بسیار پررنگ تر نمود پیدا می کنند. ساختار رساله: در این پایان نامه، ضمن تعریف و شناسایی مبانی حقوقی جوینت ونچر و شرایط جدایی در قراردادهای مشارکت جمعی، برآنم تا با ارائه مدل های مختلف، از موافقت نامه های مشارکت جمعی و جداول چک لیست های مختلف کاربردی، به عنوان راهنمای عملی اشخاص حقوقی در انعقاد و اجرا و خروج از موافقت نامه های جوینت ونچر، سهمی کوچک داشته باشم و این تحقیق باعث شود تا سایر محققان حقوقی و اقتصادی در این مسیر بیشتر قدم بردارند. مطالب پایان نامه حاضر در دو بخش کلی شامل: بخش اول : تعریف، هدف، شرایط و آثار جوینت ونچر بخش دوم : مفارقت در مشارکت ها خلاصه گردیده است که در بخش اول با رویکرد شناخت و تعریف و دسته بندی قراردادهای جوینت-ونچر، مطالب در سه فصل با عناوین : تعریف ، شرایط و آثار تقسیم بندی شده است که در فصل اول سعی شده است جوینت ونچر در حقوق بین الملل و حقوق داخلی تعریف شده و پس از آن اقسام جوینت ونچر بررسی شده و در نهایت اشاره ای داشته باشیم به قراردادهای اصلی و پیوست که جزء لاینفک قراردادهای جوینت ونچر بوده و همه قراردادهای مشارکت جمعی با همین روند منعقد و جاری می گردند. در فصل دوم از بخش اول، شرایط تشکیل جوینت ونچر و در فصل سوم نیز آثار ناشی از انعقاد و اجرای قراردادهای جوینت ونچر بررسی شده است. در بخش دوم پایان نامه که بخش اصلی و منظور بحث ما نیز می باشد، در دو فصل با عناوین اصلی: الف) علل و شیوه های مفارقت ب) آثار و اشکال مفارقت ادامه بحث داده ایم. در فصل اول با بررسی بعضی از قراردادهای واقعی جوینت ونچر سعی شده است تا علل جدایی در مشارکت ها واکاوی شود و در فصل دوم نیز به روش ها و آثار مترتبه بر جدایی مشارکت ها اشاره شده است. روش تحقیق: برای جمع آوری مطالب این تحقیق به علت کمبود منابع مدون در این زمینه حتی الامکان از منابع اینترنتی، روش میدانی و مصاحبه ای، مطالعه های مورد های عملی و روش کتابخانه ای بهره گرفته ام.

چکیده: در بسیاری از تعهدات قراردادی تشخیص اینکه اثبات تقصیر برعهد? چه کسی می باشد موضوع پیچید ای است، این مساله برخی از حقوقدانان را به این فکر داشت که تقسیم بندی جدیدی را به نام نعهد نتیجه و تعهد وسیله ابداع نمایند؛برای این تفکیک این دو نوع تعهد معیار های گوناگونی نیز ارائه شده است. هدف از این تحقیق بررسی آثار تمایز بین تعهد نتیجه و تعهد وسیله در حقوق ایران و کنوانسیون unidroit می باشد و روش تحقیق نیز کتابخانه ای است. از این تحقیق نتیجه گرفتیم: این تقسیم بندی در بسیاری از مواد قانون ایران به طور ضمنی بکار برده شده است، دیگر اینکه حدود مسوولیت طرفین قرارداد و نحوه اثبات تقصیر در این دو نوع تعهد در حقوق ایران و موسسه بسیار شبیه به یکدیگر می باشد. در رویه قضایی ایران نیز بارها از این تقسیم بندی استفاده شده است . لذا این تقسیم بندی می تواند به قضات، وکلا و طرفین قرارداد کمک فراوانی در راستای حل معضلات حقوقی نماید. کلید واژه ها: تعهد نتیجه، تعهد وسیله، تمایز تعهدات نتیجه و وسیله، تقصیر قراردادی، unidroit

تحلیل ادبیات غیر حقوقی مخدوش کننده اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران در تطبیق با مفاهیم کلاسیک حقوقی

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعمال حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی مورد تایید قرار می¬دهد. البته، درخصوص چگونگی اعمال، مدل¬های مختلفی پیش¬بینی شده¬است که اعمال هر کدام وابستگی به نظام حقوقی حاکم بر آن جامعه را دارد. دراین رساله با هدف تبیین اعمال، چگونگی اعمال، آثار اعمال در ارکان سه¬گانه مسئولیت مدنی و چگونگی اجراء، و با روش تحلیلی – توصیفی، با استفاده از منابع موجود(منابع فارسی، لاتین و عربی) اعم کتابها و مقالات، موضوع مورد بررسی قرار گرفته¬است. نهایتاً با توجه به ارزش¬های مورد حمایت نظام مسئولیت مدنی به¬نظر می¬رسد که اعمال حقوق بشر در مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش می¬باشد. که از بین مدل¬های قابل اعمال مدلی که ضمن حفظ استقلال مسئولیت مدنی بتواند از اعمال حقوق بشر حمایت نماید، مورد پذیرش می-باشد(مدل اعمال غیرمستقیم تقویت¬ یافته)؛ اما در صورت نقض حقوق بشر نظام مسئولیت مدنی می-بایستی زیان دیده را مورد حمایت خود قرار دهد و یک جبران مناسب به زیان دیده اعطاء کند. هم-چنین در نتیجه اعمال حقوق بشر در قلمرو مسئولیت مدنی آثار متعددی در ارکان سه گانۀ مسئولیت مدنی حاصل می گردد و بر چگونگی اجرای مسئولت مدنی نیز موثر می¬باشد، که مورد بررسی قرار گرفته¬است.

جذب نقدینگی برای توسعه امور سرمایه گذاری با ابزار مختلفی صورت می پذیرد که هدف در تمامی انواع مختلف روش های جذب سرمایه کسب سود می باشد. یکی از عوامل مهم که موجب جلب توجه و اعتماد سرمایه گذاران می شود، تضمین سود می باشد که این امر در سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با گنجاندن سود علی الحساب محقق می شود. در سودهای علی الحساب، اصل سرمایه و سود تا میزان علی الحساب علام شده تضمین می گردد. بین سود و بهره مرزهای مشخصی وجود دارد، اما با تضمین سود این مرزها از بین رفته و سود تبدیل به بهره می شود. هر چند ایرادات متعددی بر پیکره تضمین سرمایه وارد شده است ولی با توجه به مفهوم عرفی تضمین سرمایه که همان تعهد به جبران خسارت احتمالی است تضمین سرمایه عملی نافذ و صحیح می باشد. پیش زمینه تضمین سود، پیش تعیین سود می باشد. مهمترین ایراد بر پیکره پیش تعیین سود این است که حصول سود امری کاملأ احتمالی می باشد و بیشتر از اینکه به پیش بینیهای طرفین بستگی داشته باشد، به تغییر و تحولات بازار و شرایط محیطی وابسته است. تضمین سود برخوردی با اشکال مختلف مقتضای ذات عقد ندارد و مصداقی از ضمان مالم یجب نیست؛ اما مهمترین ایراد بر پیکر? تضمین سود این است که با توجه به اینکه این عنصر خطر است که مستحقین سود را در پروژه های سرمایه گذاری مشخص می کند، تضمین سود با حذف عنصر مخاطره نسبت به مشروط له مجوز نظری کسب سود را از بین می برد و باعث می شود سود علی الحساب در قالبی غیر از قالب ربوی نگنجد.

پس از ارائه تعریف از تغییر تعامل خواندن به مقاله 264 ، قانون اساسی ما آن را فرض کنید به عنوان یکی از راه های به پایان تعامل و قوانین آن در ماده 292 ذکر شده و 293 برای شناسایی تعامل می توان گفت : این یک قرارداد است که توسط آن تعامل لغو و به جای یکی از جدید . این عمل که نیاز به انقضای یک تعامل و ارائه جدید است . آن را مانند یک قرارداد است . انتقال گروه های قانونی است که باعث می شود بدهکار قادر به انتقال / تعامل خود را به کسی دیگری را بدون هر گونه تغییر در بدهی. siyagh شامل موارد 2 و 3 مقاله 292 و motebader misazad انتقال تعهد و بدهی به ذهن ، اگر چهتفاوت بین تغییر engagemen و انتقال بدهی و ادعا می کنند در تغییر تعامل وجود دارد، الله moteahed تنظیم قرارداد با جدید است و قدیمی به پایان رسیده است . این می تواند با بدهکار قدیمی، آگاهی یا بیهوشی رخ می دهد، به عنوان انتقال بدهی است بین بدهکار قدیمی و جدید و شخص درگیر ، توافق ضروری است. علاوه بر این، در حال تغییر تعامل ( با توجه به مقاله 2،3) تعامل های قدیمی، بازدید کنندگان را تضمین دان ، انتقال t به تعامل نابرابر ، به طوری که یک khalat sharte وجود دارد. اما در انتقال بدهی ، با توجه به وکلا و سبب عوارض juriscon ، s ، تمام ویژگی های از جمله تضمین می شوند منتقل می شود. علاوه بر این، این ادعا را از طریق توافق بین claimer و سوم برابری و بدهکار منتقل ، بازدید کنندگان چندان مورد ، تی مورد نیاز است ، چرا که ادعا می کنند به عنوان فرد ، خاصیت قرار و با توجه به قانون taslit ، آن چندان ، تی قابل انتقال به برخی از کس دیگری . چگونه تا کنون ، انتقال تعامل با ارزش است ، اگر هر دو بدهکار و claimer توافق به پایان می رسد تعامل قدیمی و ایجاد یکی جدید است. برخیبه juris می توانید نتایج انتقاد از مقاله 292 روش نوشتن و به ذکر است که این مقاله به عنوان تغییر تعامل معرفی اما در برابر موارد 2 و 3 انتقال بدهی و ادعا می کنند با وجود شباهت بین این دو ارگان عمل می کند ، تفاوت بین آنها در وجود دارد در این مطالعه ، از آن شده است تلاش می کند برای مقایسه دو مورد ، تغییر در تعامل و انتقال بدهی و ادعا می کنند ، برای پیدا کردن شباهت خود و همچنین ارائه یک تعریف برای آنها.

از آنجایی که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است و بطور گسترده در حقوق موضوعه ایران منعکس کردیده، محقق با انتخاب آن به عنوان پایان نامه، قصد جمع آوری مطالب و فهم بیشتر آن را داشته است. یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی به عنوان مبنای عدالت مورد پذیرش قرارگرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن بلاجهت است. بر مبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچکس به زبان دیگری دارا نشود. همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و عقلایی است. این قاعده، یک قاعده مستقل است، مبنای آن به روشنی تمام در قرآن کریم (آیه 29 سوره نساء) آمده است. این قاعده سه رکن دارد: الف: دارا شدن یک فرد، ب: کاستن از دارایی دیگری، ج: فقدان سبب مشروع و قانونی برای این جابجایی ارزش مالی، سبب در اینجا دارای معنی حقوقی است، یعنی سبب قراردادی و یا عرفی برای این انتقال وجود نداشته باشد. به علاوه دعوای اقامه شده بر اساس قاعده، یک دعوای اصلی بوده و احتیاطی و فرعی نمی باشد، گذشته از آن لزومی ندارد که داراشدن طرف تا زمان اقامه دعوی باقی بوده باشد. میزان خسارت قابل مطالبه در این نهاد، کمترین میزان مقدار افزوده شده به دارایی دیگری و مقدار کاسته شده از دارایی آن یکی است. در حقوق اسلامی، یک اصل کلی وجود دارد که از قاعده فوق جامعتر می باشد. این اصل حرمت و ممنوعیت اکل مال به باطل می باشد.

از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391در قواعد شکلی طلاق می توان تاسیس مراکز مشاور خانواده را نام برد که طبق قانون جدید تمامی طلاق های توافقی باید به این مراکز ارجاع داده شوند. همچنین الزام به حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده می توان از نقاط مثبت این قانون نام برد که به نظر می رسد در صورت عدم حضور قاضی زن یا عدم استماع نظر قاضی مشاور رأی دادگاه فاقد اعتبار شود. در شرایط داوران نیز سن داوران، مهلت تعیین توسط همسران دچار تغییراتی شده که این تغییرات سبب می شود از اطاله دادسی جلوگیری شود. هم چنین در قانون جدید دستور موقت نیاز به تائید رئیس حوزه قضایی ندارد و این بر خلاف قانون عام آیین دادرسی مدنی است. همچنین برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تاخیر اندازد که در قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد دادگاه فقط تا یک بار می تواند به این دلیل دادرسی را به تاخیر اندازد هم چنین در ثبت طلاق اگر زوجین بر وجود حمل اتفاق نظرداشته باشند نیاز به مراجعه به آزمایشگاه و ارائه گواهی وجود یا عدم حمل وجود ندارد. در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه ازدواج هم چون گذشته نیاز به کسب تکلیف از دادگاه نیست در این صورت اگر زوج در دفترخانه حاضر نشود وعدم اعلام عذر ارائه ندهد صیغه طلاق جاری و ثبت می شود در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر مراتب دعوت به عمل می آید. با توجه به نوآوری های ذکر شده ، به تحقیق در این رابطه با مطالعه کتاب ها و مراجعه به دادگاه خانواده و با توکل به خداوند کمک اساتید محترم کار تحقیق خود را انجام رساندم.

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه نامیده ایم. هدف از انتخاب موضوع فوق تبیین جایگاه تغییر حکم توسط دادرس در نظم حقوقی دادرسی و بررسی فراوانی کلی تغییرات احکام در عرصه رسیدگی های دادرسان مدنی و نیز بررسی فقهی دخالت حاکم در حکم خود و دخالت حاکم دیگر در حکم حاکم اول می باشد. روش تحقیق اینجانب در بررسی تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه به صورت کتابخانه ای می باشد. که در این راستا از نظرات و آرای فقهای متأخر و معاصر و نیز اساتید برجسته حقوق و قضات دادگستری بهره گرفته شده است.

تعهدات قراردادی گاه به علل گوناگون، قابلیت اجرای خود را از دست می دهند. یکی از اسباب خارجی که ممکن است سبب نقض قرارداد را فراهم آورد، فعل شخص ثالث است. در مواردی که متعهد، اجرای تعهدات قراردادی خود را به کارگزاران خویش یا متصدی دیگری می سپارد و یا جائی که با طبیعت تعهد سازگار باشد، در اجرای تعهدات قراردادی خویش، از اشخاص دیگری کمک می گیرد، خود او مسوولیت انجام تعهدات را داشته و در صورتی که در اثر فعل اشخاص ثالث، خسارتی به متعهد له وارد آید در برابر او مسوولیت قراردادی پیدا خواهد کرد، هرچند او در این زمینه تقصیری نداشته باشد. اما در مواردی که مسئله مسوولیت ناشی از فعل غیر، منتفی است و نقض قرارداد در اثر دخالت ثالث صورت می پذیرد، این سئوال مطرح است که اثر عدم اجرای تعهدات قراردادی در اثر فعل ثالث بر مسئولیت قراردادی چیست؟ باید گفت چنانچه عمل شخص ثالث باعث سلب اراده و اختیار از متعهد در اجرای تعهداتش گردد به صورتی که نسبت به متعهد یکی از موارد فورس ماژور به حساب آید، بعد از اثبات توسط متعهد، معافیت متعهد از مسوولیت را به همراه خواهد داشت. در این گونه موارد، در صورت همراه بودن تقصیر متعهد با فعل ثالث بعضی از حقوق دانان به مسوولیت تضامنی نظر داده اند. در حالی که حکم خاصی در قانون مدنی در این مورد وجود ندارد و فقه نیز در تردید است. باید گفت جمع تقصیر متعهد با فعل ثالث که در حکم قوه قاهره است امکان پذیر نمی باشد و مسوولیت متعهد به قوت خود باقی خواهد بود. اما در مواردی که فعل ثالث شرایط قوه قاهره را دارا نمی باشد و از متعهد سلب اراده نمی کند بی تردید متعهدله میـتواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را از متعهد درخواست کند و دخالت ثالث در نقض عهد فقط ممکن است از مسوولیت متعهد بکاهد.

موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیر مشروع دانسته ودر برخی دیگر با استفاده از راهکار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. لیکن بنا به دلایلی که بعداً به آن خواهیم پرداخت، اخذ خسارت تأخیر تأدیه بانکی عملی است غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی. به نظر اینجانب مصوبات صادره درخصوص جواز اخذ خسارت تاخیر صرفاً حکم حکومتی وجهت حل مشکلات بانک ها می باشد. قوانین ومقررات موجود نیازمند اصلاح می باشند، عملکرد بانک ها ورویه قانون در جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به شکل حاضر(همانند مقررات ورویه قبل ازانقلاب) با عملکرد بانکداری ربوی غربی همخوانی دارد. در قسمت انتهایی این نوشتار سعی شده است با ارائه راهکار و پیشنهاد جهت حل این معظل اقدام گردد.

هر چند مفهوم حسن نیت یکی از میراث های حقوق روم است، رابطه ی تنگاتنگ آن با اخلاق باعث شده است جلوه ها و آثار این مفهوم، تقریباً در تمامی نظام های حقوقی، جایگاهی غیر قابل انکار داشته باشد. حسن نیت در معنای تصور اشتباه مربوط به بعد حمایتی این مفهوم می شود که ارتباطی با حقوق قرارداد ها ندارد. اما حسن نیت در معنای صداقت و رعایت راستی و درستی که از آن با عنوان حسن نیت تکلیفی یاد می شود، نقش ها، آثار و کارکردهای مختلفی در مراحل مختلف قراردادی از جمله مرحله اجرای قرارداد دارد. سوال اساسی این است که آیا می توان به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل مستقل از اصل لزوم قرارداد ها استناد کرد؟ امروزه در بسیاری از کشورها، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است. بیشترین کارکرد حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است. به گونه ای که در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، آلمان، آمریکا و ایالت کبک کانادا، رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد به صراحت مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است. در نظام های حقوقی ایران و کانادا، حسن نیت هنوز به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور مورد پذیرش قرار نگرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران جز در دو مورد، اصطلاح حسن نیت وارد متون قانونی ما نشده و در احکام دادگاه ها و رویه قضایی نیز جز در موارد معدودی آن هم در مقدمه رای، اثری از استناد به حسن نیت وجود ندارد. در حالی که در حقوق کانادا علاوه بر این که حسن نیت در بسیاری از متون قانونی (هرچند بصورت موردی) راه یافته است، احکام قابل توجهی نیز حتی از دادگاه های عالی کانادا صادر شده که در آنها به حسن نیت استناد یا اشاره شده است. باری؛ آثار، جلوه ها و کارکرد های این اصل در قرارداد ها و قوانین مختلف، در حقوق هردو کشور بسیار مشهود و مکرر است. منع سوء استفاده از حق، منع تدلیس و قواعد فقهی احسان، غرور و لاضرر، تعهد به دادن اطلاعات، تعهد به تسلیم توابع مبیع، تسلیم مبیع و عین مستاجره به نحو مطلوب و ... در فقه و حقوق ایران؛ و منع رفتار متناقض، کنترل حقوق و اختیارات قراردادی، بهترین تلاش ها و تکلیف به همکاری، تکلیف به خودداری از گریز از تعهدات قراردادی، الزام به رعایت حسن نیت در قرارداد های فرانشیز، بیمه و ... در حقوق کانادا از این موارد است. و این موضوع حاکی از آنست که اصل حسن نیت با مبانی و منابع حقوقی ایران و کانادا سازگاری داشته و با رویکرد جدید دکترین حقوقی هردو کشور نسبت به حسن نیت، دور از انتظار نخواهد بود که در آینده ای نزدیک، حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی مستقل و الزام آور در تمام مراحل قرارداد از جمله مرحله اجرای قرارداد مورد پذیرش قرار گیرد.در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم کلی حسن نیت و بررسی نقش آن در مراحل مختلف قراردادی، به تبیین جایگاه آن در حقوق ایران و کاناداپرداخته خواهد شد. سپس به طور خاص و جزئی تر، نقش آن در مرحله اجرای قرارداد و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور فوق مورد مطالعه قرار گرفته تا نهایتاً به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا میزان الزام آوری این اصل به اندازه ای هست که تخلف از آن موجب مسئولیت قراردادی متعهد شود؟ به عبارتی می توان به اصل حسن نیت در اجرای قرارداد بعنوان اصلی مستقل از اصل لزوم قراردادها تمسک جست؟ پاسخ به این پرسش ها به صورت مجزا در حقوق ایران و کانادا در خلال مباحث مربوطه صورت خواهد گرفت. همچنین به بررسی آثار و جلوه های اصل حسن نیت، به طور خلاصه در مراحل مختلف قراردادی و به طور مفصل تر در مرحله اجرای قرارداد خواهیم پرداخت. در واقع منظور از آثار اصل حسن نیت، جلوه های مختلف آن است که حتی با وجود عدم پذیرش اصل فوق در یک نظام حقوقی ، برای مثال نظام حقوقی ایران و کانادا ، مصادیق ، کارکردها و آثار آن مورد پذیرش قرار گرفته و ردّ پای این اصل در مقرره های مختلف قانونی و آراء قضات پیداست

در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است و در حقوق ایران این قراردادها معروف به قراردادهای معاوضی هستند. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، گرچه در موارد مرتبط به موضوع پایان نامه نگاهی نیز به کنوانسیون بیع بین الملل داشته ایم، ولی باید اذعان کرد نتایجی که از مطالعه و تطبیق این مواد به دست می آید با حقوق ما دارای تفاوت هایی است؛ مثلا در بحث وصف کالا، کنوانسیون به صورت مطلق قاعده تقلیل ثمن را پذیرفته است در صورتی که در حقوق ایران فقط در صورت خاصی این قاعده اعمال می شود. در این پایان نامه ما بر آن هستیم تا بررسی کنیم در تقابل این عوضین چه آثاری حاکم است زیرا گستره عقود معاوضی به یک عقد محدود نمی شود و در هر عقدی که دو عوض در مقابل یکدیگر قرار می گیرند را شامل می شود. در این تقابل دو مرحله وجود دارد که ما، هم به بررسی تقابل در مرحله انعقاد عقد می پردازیم و هم به مرحله اجرای قرارداد. این ترتب از آنجا ناشی می شود که اگر در مرحله انعقاد، تقابل عوضین به درستی انجام نشود ما دیگر به مرحله اجرای عقد نخواهیم رسید؛ آثار و نتایج ناشی از این تقابل نیز شامل آثار اصلی و فرعی می شود که از آثار اصلی می توان وجود عوضین و لزوم تسلیم را نام برد و از آثار فرعی می توان به همزمانی تسلیم اشاره کرد. لازم به ذکر است که این اصلی و فرعی بودن از آنجا ناشی می شود که آثار اصلی را چون به نوعی جزء مقتضای ذات عقد هستند حتی با تراضی هم نمی توان ساقط نمود؛ ولی آثار فرعی را می توان در صورت تراضی ساقط کرد. همچنین بررسی می شود که اگر خللی و نقصی در عوضین ایجاد شود اولا ارادی است یا غیر ارادی و ثانیا آیا قابل مسامحه است و موجب خیار می شود یا غیر قابل مسامحه و با عث بطلان می شود. در نهایت نگارنده بیان می کند که باید نظریه ای به نام نظریه تقابل را مطرح کرد و به دنبال نظام مند کردن آن برآمد تا یکسری از عقود را که بسیار کاربردی هستند فقط در این قالب خاص مطالعه کرد.

مسوولیت مدنی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در نتیجه افزایش روابط حقوقی اشخاص به ویژه در جامعه پیشرفته امروزی ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مسوولیت مدنی ابزاری به منظور جبران ضررهای وارده به یک شخص می¬باشد. این تحقیق در تلاش است تا با نشان دادن رابطه حقوق مسوولیت مدنی در فرض قوه قاهره و چگونگی جبران خسارت به این سوال پاسخ دهد که چگونه می¬توان دولت را مسوول پرداخت خسارت به زیان دیده در حوادث طبیعی یعنی حوادثی که دولت در وقوع آنها نقشی ندارد، تلقی نمود و الزام را نه صرفاً از جنبه اخلاقی و شعاری بلکه آن را به شکل قاعده حقوقی الزام آوری تبدیل نمود و با الزام دولت در قالب قوانین و مقررات، ضمن مشاهده مفهوم مردم سالاری، به نظام حقوقی عدالت محور در جامعه خود افتخار کرد. رسیدن به نقطه¬ای که بتوان فارغ از هر نوع اثبات رابطه سببیت میان عمل دولت و زیان وارده و نتیجتاً جبران خسارت از رهگذر فرض مسوولیت مطلق برای دولت کار پیچیده¬ای است که قطعاً موانع عملی و حقوقی بسیاری را پیش خود می¬بیند لکن تغییر نگرش به نقش دولت در جامعه و تکلیف قوای حاکمیت در برابر مردم دورنمایی را روشن کرده و تثبیت می¬کند که اگر در زمانی هدف از جبران خسارت برای جلوگیری از منازعه بود، اکنون این هدف نیز تغییرکرده و برای تأمین امنیت جانی ومالی افراد است.

معاملات و اسناد نقش مهمی در روابط اقتصادی و تجاری جامعه دارند. مردم روابط خود را در قالب اسناد و معاملات نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم می کنند، تا مالکیت آنها تثبیت و حقوق-شان از تعرض مصون بماند. با همه دقتی که در تنظیم اسناد و معاملات صورت می گیرد گاه به لحاظ اغراض شخصی یا به واسطه اشتباهات و سهل انگاری های مأمورین، به اصل اثباتی اسناد - که از اصول نظم عمومی و قواعد آمره می باشد- خدشه وارد می گردد وبا تنظیم اسناد و معاملات معارض موجبات تزاحم و تعارض حقوق اشخاص فراهم می شود. بنابراین تمییز و شناخت معاملات صحیح از معاملات معارض و فاسد، می تواند موجب اعتماد و تحکیم روابط حقوقی صحیح در مردم گردد. در این تحقیق با موضوع بررسی تعارض مفاد سند با قواعد شکلی مربوط به تنظیم اسناد مورد بررسی قرار گرفته است، اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن معرف شده است تا بیان گردد در مقابل سند رسمی که به تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص می انجامد، گاه اشتباهات ثبتی نیز اتفاق می افتد که موجب خلل در روند امور اجرایی سند می شود و قدرت و اعتبار آن را می کاهد و منشأ اختلاف و تعارض حقوق می شود. صورت های مختلف اسناد متعارض آمده است تا روشن گردد دلایل و اسناد در حقوق ثبت چگونه متعارض یکدیگر می شوند ودر این معارضه، اصل و مبنای قانونی، معتبر بودن سند مقدم الصدور است و تساقط در دلایل ثبتی راهی ندارد اما با این علی الصول این قاعده کامل و جامع نیست و در موارد بسیاری متغییر بوده است. به منظور مقابله با تعارض و بیان وظایف قانونی هر یک از متعاملین و اشخاص قانونی شیوه های رسیدگی ارائه گردیده است و مجازات آن تعیین شده است تا مشخص گردد قانون گذار تا چه اندازه به ثبت معاملات رسمی اهمیت قایل است.

انتقال تکنولوژی حالت خاصی از دگرگونی تکنولوژیک است که در سه مرحله اختراع ، نوآوری و انتشار صورت می گیرد . حقوق مالکیت صنعتی به حمایت از این تراوشات فکری و نوآوریها و اختراعات می پردازد. اهمیت انتقال تکنولوژی و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای در حال توسعه وکشورهای توسعه یافته انکار نشدنی می باشد . انتقال تکنولوژی بر اساس شرایط انتقال دهنده و انتقال گیرنده تکنولوژی، به روش های مختلفی انجام می شود . بخش اعظم رشد وتوسعه اقتصادی جهان با انتقال تکنولوژی ودانش فنی میسر گردیده است . انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای بکارگیری مجموعه عناصر – تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است که گامی مهم در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورها است . با بررسی سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه، ملاحظه می شود که آنها در مسیر توسعه، بنیان تکنولوژی کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته، تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب، درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود آمده اند . اگر کشورهای درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانش های علمی و تکنولوژیکی لازم جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از دانش های موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران واندیشمندان جهان است کسب کنند ، این نه تنها عملی بس مشکل است ، بلکه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها و منابع می شود. از طرفی دیگر دستیابی به چنین هدفی در مدت زمانی کم امکان پذیر نمی باشد. لذا برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، انتقال دانش علمی و فن آورانه، با استفاده از ظرفیت های حقوق مالکیت صنعتی، بهترین گزینه است.

در طول سالیان اخیر تعداد زیادی از اتباع بیگانه به علت شرایط نامساعد سیاسی امنیتی و اجتماعی در کشور خودشان ( عمدتاً از عراق و افغانستان ) به خاک ایران مهاجرت کرده و در این مرزو بوم اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند . به علت ضعف و ابهام در قواعد تابعیت اطفال مولود این ازدواج ها علیرغم تولد از مادر ایرانی و تولد در خاک ایران، ایرانی محسوب نمی شوند و از این منظر این کودکان دچار مشکلات عدیده ای می باشند. قانونگذار درسال 85 اقدام به اصلاح قوانین تابعیت به منظور حل مصائب این قشر نمود لیکن با وجود تصویب ماده واحده ای به همراه 2 تبصره در این خصوص هنوز مشکلات زیادی در مسیر زندگی این افراد وجود دارد . اقدام نافرجام مجلس شورای اسلامی در سال 1391 جهت اصلاح ماده واحده ی مصوب 1385 و تعیین تکلیف این اتباع نیز راه به جایی نبرد، بدین روی با توجه به وجود و ادامه ی این معضل در سطح جامعه یافتن راه چاره اساسی و دائمی جهت حل معضل تابعیت این اتباع لازم و ضروری به نظر می رسد. (اعطای تابعیت نسبی و خونی از جانب مادر) و یا (اعطای تابعیت به افراد متولد در خاک ایران بر مبنای سیستم خاک) می تواند به عنوان راهکاری همیشگی مورد استفاده قرار گیرد.

از مهمترین اهداف ثبت، ایجاد ثبات در مالکیت و کاستن از دعاوی و اختلافات ملکی است. این هدف بعضاً در مقررات ثبتی، از طریق باز گذاشتن امکان اعتراض بدون مهلت برای مدعیان دستخوش تزلزل واقع گردیده و این سازوکار در محاکم به ابطال عملیات ثبتی ملک و در نتیجه آن بطلان معاملات و غیر قانونی تلقی شدن تصرفات می‏انجامد که آثار و نتایج آن موضوع این پایان نامه قرار گرفته است. از مهمترین آثار بطلان معاملات کافی نبودن رد مبلغ اسمی ثمن برای جبران خسارت از مالک است که با بررسی جوانب گوناگون و ارزیابی نظرات مختلف، فروشنده در هر حلقه‏ای از معاملات مأخوذ به رد قدرت معاملی ثمن برابر با زمان عقد می‎باشد اگرچه که ظاهراً به صورت اضافه پرداخت تادیه می‏گردد و این افزایش واحد ثمن پرداختی از شائبه ربا مبراست. زیرا طبق نظر فقهای عظام قدرت خرید ثمن به عنوان وصف ذاتی وجه توافق شده متفاوت از شرط اضافه پرداخت بوده و عدالت معاوضی نیز بر این امر صحه می‏گذارد. در باب تصرفات مهمترین بحث فرضی است که در عرصه ‏سازه‏ای بنا شده باشد که از دید عرف سرمایه ملی تلقی شود و مالک عرصه پس از اخذ حکم بطلات ثبت عرصه قلع بنا را بخواهد. در این فرض پس از ارزیابی فرضیه‎های مختلف نهایتاً به تلف حکمی عرصه رسیدیم. ضمن اینکه دیگر جهات فقهی چون قاعده لاضرر و مبانی احکام حکومتی نیز بر تقویت این نظر می‏افزاید.