این تحقیق در برابر این پرسش که «فساد سیاسی در افغانستان معاصر معلول کدام عامل یا عوامل می باشد؟»، فرضیه عامل های ساختار-کارگزار را تحت عناوین و متغیرهایی چون: شکاف های ساختاری، بی ثباتی سیاسی، تغییرات ارزشی و محاسبه گرایی عقلانی به بحث گرفته است. فساد سیاسی به مفهوم کلان سوء استفاده از موقعیت و تخریب منافع عمومی و نقض قوانین توسط سیاستمداران به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده آمده از این بررسی ها مبتنی بر آن است که شکاف های قومی- قبیله ای ضمن آن که بر بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاسی متقابلا برشکاف های ساختاری تأثیر تشدید کننده داشته؛ به موازات آن فساد سیاسی را تولید و تقویت کرده است. علاوه بر شکاف های ساختاری و بی ثباتی سیاسی، دو عامل کارگزاری تغییرات ارزشی و محاسبه گرایی در افغانستان کنونی (عصر پسا طالبان) بیش از پیش مسأله فساد سیاسی را پیچیده تر و وقوع آن را شدیدتر و ابعاد آن را متنوع تر نموده است. شکاف های قومی، اصل شکل گیری منفعت ملی و موقعیت عمومی را زیر سوال برده و بی ثباتی سیاسی ضمن کمک به شکاف ها، بر عدم شکل گیری و پایداری نهادهای قانونی انجامیده است. در نبود باورهای کلان ملی و عادت به بی نظمی سیاسی، امروزه عامل تغییرات ارزشی زندگی را به سمت مادی شدن و محاسبه گرایی، رهبران سیاسی را به حیف و میل اموال عمومی جهت داده است. این تحقیق با توجه به نظریه ساختار-کارگزار، این متغیرها را در ارتباط دیالکتیکی با همدیگر دانسته و و اطلاعات و داده ها را با روش کتابخانه ای به نظم و سامان رسانده است و البته که در فرایند تحقیق با مشکلاتی همانند نبود منابع و عدم دسترسی به اطلاعات دسته اول مواجه بوده است.