همان طور که مستحضر هستید ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی همواره در ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند. متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم در نهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک مورد نظارت و بررسی بیشتر و دقیقتری قرار گیرند، تا حق مالکیت که یکی از مهمترین حقوق انسانهاست مورد تعدی و تعرض جاعلین و کلاهبرداران خدشه دار نگردد و تلاش گردد، که از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر حسن اجرای قوانین در کشور، نظام ثبتی کماکان حافظ امنیت قضایی گردد و این مسئله منجر به نزدیکی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد. از آنجا که اینجانب از کارمندان شاغل در اداره ثبت اسناد و املاک می باشم دراین کار تحقیقی همواره سعی بر آن داشته ام تا کلیه جرایم و تخلفات ثبتی سردفتران، دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مراجع تعقیب و رسیدگی کننده به جرایم آنها مورد مداقه قرار گیرد. کلید واژگان: ثبت، سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک، مسئولیت کیفری، جرایم و تخلفات.

نظام ثبت به عنوان نماینده ای از جانب قدرت حاکمه اقدام به ثبت املاک و اسناد مردم می نماید و از این طریق سعی به برقراری نظم مالکیتی در جامعه را دارد ، اما جرایم مختلفی مثل سایر حوزه ها در حوزه ثبت نیز در طی راه این وظیفه خطیر نظام ثبتی را رنج می دهد . برای داشتن نظامی کارا در حوزه ثبت ، پیدا کردن راهکارهای برخورد و پیشگیری از این جرایم وظیفه و تکلیفی است بر عهده کسانی که در این راه کار و تلاش را پیشه کرده اند . دولت با استفاده از ابزار های مختلف مانند آموزش ، معنویات دینی ، رسانه ملی و غیره در جهت پیشگیری هرچه بیشتر جرایم تلاش می کند و فرهنگ سازی پیشگیری از وقوع جرایم را سرلوحه خود قرار داده است ، زیرا به خوبی بر این امر واقف است که ارتکاب جرم در هر حوزه ای برابر با تضییع زحمات مدیران و مسئولین و ایجاد حس بی اعتمادی و به تبع آن لغزش پایه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است ، و از طرفی دیگر آگاه است که مجازات های فیزیکی تاثیر چندانی در پیشگیری از جرایم ندارد و حتی جرقه تکرار جرم توسط مجرم را شعله ور تر می کند . نظام ثبتی هر جامعه ای برای داشتن حوزه ای که در آن کمتر جرم رخ دهد ، نیاز به تصویب قوانینی دقیق و شفاف دارد به گونه ای که راه ها و خلاهای ارتکاب جرم را بر مجرمین مسدود کرده و از وقوع جرم پیشگیری نماید . علاوه بر وضع قواعد دقیق ، نظام ثبتی باید از پیشرفت های بشر در زمینه الکترونیک استقبال کرده و از آن میان ابداعاتی را که در حوزه ثبت می تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود را بکار بگیرد . ضرورت استفاده از این ابزارها از آن جا نشات می گیرد که ، مجرمین دست روی دست نگذاشته و آن ها نیز در پی یافتن راه هایی جدید برای ارتکاب جرم هستند ، به گونه ای که در دام دستگاه هایی که از طرف نظام ثبت برای شناسایی و اصالت اسناد و هویت افراد به کار گرفته می شود قرار نگیرند . خوشبختانه ، اخیرا در نظام ثبتی کشور ما نیز گام هایی موثر در جهت استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور بالا بردن ضریب امنیتی ثبت اسناد و املاک و به تبع آن پیشگیری هر چه بیشتر از جرایم ثبتی برداشته شده است ، نمونه های بارز این پیشرفت را می توان در زمینه استفاده از دستاورد های دولت الکترونیک در حوزه ثبت دانست برای مثال ، استفاده از سیستم امضای الکترونیکی ، ثبت و ضبط اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی ، چاپ سند مالکیت تک برگی با اعمال ویژگی های منحصر به فرد هر سند ، از جمله اعمال کد و شماره شناسایی ملک ، تشکیل بانک جامع اطلاعات املاک با به کار گرفتن سیستم نقشه برداری کاداستر و غیره می باشد .

قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزش های مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزش ها وجود دارد. تحول در قوانین جزایی زایده دگرگونی های جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش هاست. در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد. حقوق دانان بر حسب معیارهای مختلف، تقسیم بندی های مختلفی را برای مجازات ها ارائه نموده اند. برحسب رابطه ای که بین مجازات ها وجود دارد، مجازات ها به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم شده اند.