چکیده ایجاد دیوان بین المللی کیفری، ثمره چندین دهه تلاش خستگی ناپذیر جامعه بین المللی برای مبارزه با پدیده شوم بی کیفر مانی و توسعه قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری است. منشاء تأسیس دیوان، معاهده چند جانبه ای است که تاکنون 121 کشور عضویت آن را پذیرفته اند تا نسبت به ارتکاب فجیع ترین جنایات بین المللی یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز اعمال صلاحیت نماید. بر اساس مقررات اساسنامه دیوان، عضویت هر کدام از دولتهای محل وقوع جنایت یا متبوع متهم برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی کفایت می کند. در این صورت جنایات واقع شده توسط اتباع دول غیرمتعاهد در قلمرو سرزمینی دول عضو نیز قابل رسیدگی خواهد بود. علاوه بر این، دُول غیرمتعاهد می توانند با صدور اعلامیه ای موردی، صلاحیت دیوان را نسبت به جنایاتی که در قلمرو سرزمینی یا توسط اتباع آنها ارتکاب می یابند، مورد پذیرش قرار دهند. از سویی، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با ارجاع وضعیتی به دیوان که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده و متضمن جنایات مذکور در اساسنامه است، باعث به جریان افتادن صلاحیت دیوان می گردد. این مسأله دُول غیرمتعاهد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، چرا که عضویت هیچ دولتی پیش شرط صلاحیت دیوان در فرض ارجاع وضعیت از جانب شورا نیست، امری که به معنای اعمال صلاحیت جهانی توسط دیوان به شمار می رود. از آنجا که اعمال صلاحیت دیوان با حاکمیت کیفری دولتها در تقابل قرار می گیرد، اساسنامه دیوان در وهله اول رسیدگی به جنایات تحت صلاحیت خویش را وظیفه دولتها می داند. این ویژگی که موسوم به «صلاحیت تکمیلی» است، به دیوان اختیار می دهد که محاکمات داخلی دولتها را کنترل نموده و در صورت احراز عدم تمایل یا عدم توانایی آنها خود عهده دار رسیدگی شود. بنابراین دولتها، خاصه دُول غیرمتعاهد، جهت بهره مندی از امتیاز فوق باید جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان، اصلاح برخی مقررات کیفری مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل بشر و همچنین اعطای صلاحیت بویژه صلاحیت جهانی به دادگاه های داخلی خویش را وجهه همت خویش قرار دهند. اجرای عدالت کیفری بین المللی، جز با همکاری شایسته دولتها مقدور نیست. از منظر اصل نسبی بودن معاهدات، دُول غیرمتعاهد تکلیفی به همکاری با دیوان نداشته اما مطابق با قواعد آمره و مقررات عرفی عام الشمول حقوق بین الملل می توان مبانی حقوقی الزام آوری جهت همکاری این دولتها با دیوان در نظر گرفت. برخی موارد مانند ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی صلاحیت دیوان نیز دُول غیرمتعاهد را وادار به همکاری با دیوان می نمایند. البته دیوان هم با استناد به عدم همکاری موثر دولتها اختیار ارجاع این موضوع را به مجمع دولتهای عضو یا شورای امنیت دارد، امری که می تواند حداقل تبعات سیاسی سنگینی برای دولتهای غیرهمکار به بار آورد.