چکیده کودکان گرانبها ترین ذخیره یک کشورند و کودکی دوره پایه گذاری شخصیت انسان است، دین مبین اسلام نیز، توجه بسزایی به دوران کودکی نموده است، بطوریکه علاوه بر توجه به جنبه های تربیتی کودک، از نظر قانونی نیز او را تحت چترحمایت خود قرار داده و بسیاری از احکام و تکالیفی که بربالغین ثابت است از او رفع نموده است. از دیدگاه فقها، فرایند رشد به اعتبارشمول احکام وتکالیف نسبت به افراد، به دو مرحله کودکی و بلوغ تقسیم می شود، کودک نیز به اعتبار قدرت درک مفاهیم و تشخیص خوب و بد، به غیرممیز و ممیز تقسیم می شود. افعال صبی ممیز دامنه وسیعی دارد که شامل عبادات و معاملات و احکام می شود و ما در این تحقیق احکام و تکالیف او را از منظر شیخ طوسی(ره) و امام خمینی(ره) در سه مبحث عبادات، عقود و ایقاعات مجازات ها بررسی نموده ایم. در عباداتی که جنبه کاملا معنوی دارد ؛ مانند نماز و روزه شیخ علاوه بر تمیز، مراهق و عاقل بودن کودک را شرط تعلق ثواب به او می داند، اما امام صرف تمیز را برای حکم به شرعی بودن عبادات کودک کافی می داند، در عبادات فردی ای که جنبه مالی نیر دارد؛ مانند حج از نظر هر دو بزرگوار صرف تمیز برای حکم به شرعی بودن کودک کفایت می کند، و در عباداتی که جنبه مالی دارد؛ مانند زکات هر چند حکم را متعلق به ولی می دانند، اما ثواب آن به کودک تعلق می گیرد. در مورد زوال حجر و انعقاد عقد، هر دو بزرگوار، تحقق بلوغ و رشد را شرط می دانند، هر چند امام در معاملات محقر به صحت معاملات کودک ممیز حکم می کند. در مبحث مجازات کودک نیز هر دو بلوغ را شرط تحقق حد دانسته و تعزیر و تأدیب را بر کودک ثابت می دانند، ولی استیفای حد توسط کودک را مجاز نمی دانند و در مورد استیفای قصاص با یکدیگر اختلاف دارند. کلید واژه کودک ممیز، شیخ طوسی(ره)، امام خمینی(ره)، عبادات، معاملات، احکام.

یکی از موارد اختلاف بین مذاهب، تعدی از نص و تنقیح مناط است اهل سنت آن را تحت عناوین قیاس، استحسان ، عرف، عادت، و... بحث کرده اند اگر چه علمای اصولی شیعه خصوصا علمای قدیم آن را مستقلا مورد بحث قرار نداده اند اما در ضمن بحث حجیت عقل و استصحاب و مفاهیم اجمالا به این پرداخته اند. در استنباط احکام اول باید سراغ متون دینی رفت واولین وظیفه یک مستنبط سعی تمام برای فهمیدن متون دینی و نصوص است اینجا مستنبط باید تمام سعی خود را برای درک نص صرف کند نه آن متن دینی را در اندیشه محدود و تفکر شخصی و سلیقه ای زندانی کند که تحجر و جمود در نصوص دینی است ونه پا از نص فرا تر بگذارد که از حصار نصوص خارج شده و مدلول قطعی آن نادیده گرفته شود که اجتهاد در برابر نص نامیده می شود. در این مطالعه متون دینی سعی بر حصول ملاک احکام از خود متون دین از انوع دلالات عرفی و الغای خصوصیت ، تنقیح مناط، وحدت طریق اطمینان حاصل نمود و هرگاه ملاک به دست آید و با آن تعمیم حکم به موضوعات دیگر نمود. به شرط اینکه آن مختص به مورد نباشد. اما اگر دراصول ملاک ظن یا مراتب کمتر از ظن مثل وهم و خیال رسیدیم نباید در چنین موارد آن را سرایت به موضوعات دیگر داد اما متاسفانه برخی از علمای اهل سنت اینجا بر ظن شخصی و اجتهاد به رای عمل کرده مسیر فقه را تغییر داده اند وفقه را طبق میل حکمرانان جور بیان می کردند که در تاریخ نمونه های فراوانی وجود دارد، همین موارد ظنی و کمتر از آن مورد تنقید شدید از طرف علمای شیعه قرار گرفته اما اگر حصول ملاک قطعی باشد شیعه نه فقط آن را مورد قبول دارد بلکه به موضوعات دیگر سرایت هم می دهد. راه های تعدی از نص که ما در این رساله بررسی کردیم و آن را به دو بخش تقسیم کردیم به نام راه های نقلی تعدی از نص در راه های عقلی تعدی از نص عمدتا راه های نقلی بازگشت به ظهور دلیل دارند و علمای شیعه آنها را در ضمن ظهور بیان کرده اند اگر چه ما آنها را با تعبیرات علمای اهل سنت بیان کردیم اکثر آنها مورد قبول طرفین بوده اگر چه در تعبیرات اختلاف داشتند اما عمدتا راه های عقلی که ذکر شده موارد ظنون و غیره بوده علمای اهل سنت اکثر آن راه ها را قبول کرده اند ومورد انکار شیعه قرار گرفته است. چون اهل سنت این ظنون و غیره را در اصول مورد پذیرش قرار داده اند لذا در فقه هم به کار بسته اند اما علمای شیعه این راه ها را نه در اصول پذیرفته اند و نه در فقه به کار بسته اند البته راه های قطعی را دراصول قبول کرده بودند در فقه مورد عمل قرار دادند که از جمله آنها منصوص العله و غیره بود. شیعه در فقه با احتیاط کامل دنبال دلیل معتبر بوده و دوری از کار بر ظنون وسلیقه شخصی همیشه مطمع نظر فقهای شیعه بوده است ولی باز هم دیده می شود که قلم آنها لغزیده و در گوشه و کنار کتب فقهی شان مورد ظن دیده می شود که فقهای بعدی آن را متذکر شده اند.

مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان آن را به لحاظ منافع، اعمال و حقوق، و همچنین از نظر اشخاص مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مسأله ضمان مثلی و ضمان قیمی مطرح می شود. منافع نیز یکی از اقسام مال به شمار می رود، و اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال منافع آن نیز ضامن است؛ و حتی اگر از منافع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت است. عمل انسان هم نوعی از مال به شمار می رود؛ زیرا می تواند تأمین کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول پرداخت می کنند. در نتیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کند، ضامن خواهد بود. از چیزهای دیگری که انسان در قبال آن ضامن می شود، حق است؛ زیرا حق یک نوع مال محسوب شده و ارزش کامل مبادلاتی دارد. و اما بحث ضمان به لحاظ اشخاص نیز قابل تأمل است، و بر این اساس، بررسی های این پژوهش ثابت کرده است که حتی شخص نابالغ و یا مجنون در قبال اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود.