در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی کشور های در حال توسعه جهان دسترسی به غذای کافی ،سالم و مغذی می بشد بی توجهی به این مساله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و درمرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است در این راستا سازمان ملل متحد با توجه به وظایف قانونی اش ،نقش اساسی در تحقق حق بر غذا، از طریق تصویب قوانین و مقررات مختلف ، تفسیر آنها ، رساندن غذا به افراد نیازمند در شرایط مختلف به ویژه در مخاصمات مسلحانه دارد. در این رساله ما نقش سازمان ملل متحد را در شناسائی حق بر غذاو تعهدات مرتبط با آن از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه به ویژه به جایگاه حق غذا در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل الحاقی آن ،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و سایر اسنادو معاهدات بین المللی مورد مطالعه قرار دادیم و همچنین اقدامات نهادهای وابسته به آن در اجرای تعهدات مرتبط با حق غذا به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در امر کمک های بشر دوستانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نهاد های فرعی آن ، سازمان غذا وکشاورزی و برنامه جهانی غذا اشاره و حق بر غذا نیزدر مخاصمات مسلحانه دارفور، یمن و غزه ،حقوق حاکم بر مخاصمات مذکور، تعهدات طرفین درگیر،جرائم ارتکابی ،امکان دادخواهی از نقض حق غذا و اقدامات نهادهای وابسته به سازمان ملل بررسی شد. در مجموع، بررسی حق برغذا در سه بحران مذکور نشان داد که سازمان ملل در ایجاد تعهدات نرم در خصوص حق دسترسی به غذای کافی در زمان صلح و تعهدات سخت و عرفی در زمینه حق رهائی از گرسنگی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی با تصویب کنوانسیون های چهار گانه ژنو به ویژه کنوانسیون شماره 3و4وپروتکل های مربوطه و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نقش اساسی ایفاء نموده است ولی در اجرای این تعهدات، علیرغم الزام اوربودن ان برای کلیه طرفین، به دلیل موانع ایجادشده در امر کمک رسانی وناتوانی در الزام طرفین مخاصمه به رعایت تعهدات مذکورونقض گسترده حق غذا همچنین با توجه به ناامنی غذائی بالا بین اقشار مردم به خصوص بین گروه های آسیب پذیر در حین مخاصمه و بعد از ان، کارنامه موفقی نداشته است. واژه های کلیدی: امنیت غذائی،سوءتغذیه، کمک های غذائی و حق غذا

قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این قرار ممکن است تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که شدیدترین نوع تامین می باشدکه به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم می گردد.مواد 32 و 35 آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب به این دو نوع قرار و شرایط صدور آن پرداخته است ومواد متفرقه دیگر که شرح آن در متن پایان نامه آمده است. مقنن با تصویب قوانین خاص و افزودن بندها و تبصره هائی به قانون آئیین دادرسی کیفری و استفاده از برخی عبارات کلی و مبهم مثل "فساد"و "بیم فرار"موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری را توسعه داده که این خلاف اسناد حقوق بشری بین المللی می باشد.در اسناد بین المللی نه تنها بازداشت موقت اجباری ممنوع است بلکه بازداشت موقت اختیاری نیز به شدت محدود گشته و از آن بعنوان آخرین وسیله جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و یا بیم تبانی با شهود نام برده شده است. در حقوق ایران بر خلاف اسناد بین المللی من جمله بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارد" بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده کلی تبدیل شود" ، صدور قرار بازداشت موقت بعنوان یک قاعده کلی است و عدم صدور آن بعنوان یک استثناء

جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هرجامعه نشان دهنده ی میزان اهمیت ومنزلت زنان درآن جامعه است . زن وجایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه است . حقوق سیاسی به عنوان زیرمجموعه حقوق بنیادین شهروندی همزمان با دگرگونیهای عمیقی که در تمامی ابعاد علمی ،اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی در سه قرن اخیر به وقوع پیوست ، با فراز وفرودهای فراوانی روبرو بوده است . این دسته از حقوق ، در مجموعه نظام حقوقی کشورها تأمین وتضمین گردیده وتوانسته است در بعد جهانی در قالب اسناد بین المللی نیز متجلی شود . زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان ، به موازات درج حقوق وآزادیهای سیاسی در مجموعه متون حقوقی ،به فعالیتها ، مبارزات واقدامات گوناگونی در قالب گروهها وسازمانها دست زدند وبه جنبش حقوق زنان شکل رسمی وسازمان یافته ای بخشیدند وسرانجام موجب به رسمیت شناختن حقوق سیاسی زنان گردیدند . اما عوامل گوناگونی که ریشه در فرهنگ ، ارزشها وسنتهای اجتماعی ، مذهبی ، نگرش طبقه حاکم ویا ساختار سیاسی دارد به محرومیت زنان از مشارکت فعال ویا اعمال محدودیت در زمینه فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی منجر می شود . دراین تحقیق وضعیت حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه عامه با روش توصیفی - تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای و بصورت تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است تا مشابهت ها و تفاوتهای آن نمایان گردد ومعلوم شود که کدام یک در این خصوص از وضعیت بهتری برخوردار است . پس ازمورد فوق اینگونه نتیجه گیری شده است با اینکه شباهت ها بسیار و غیرقابل انکار است در هر دو مورد سنت ها و ارزش ها و تفاسیر و برداشتهای خاص وعموماً تنگ نظرانه از شریعت منتهی به محدودیت شدید حضور زنان در مدیریت کلان سیاسی (رهبری ، ریاست جمهوری ، قضاوت) گردیده اما درکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشرفته تر بوده و با عدالت زمانه سازگارتر است وقانون اساسی به دلیل عدم ذکر صریح موانع موجود درفقه عامه درخصوص رسیدن زن به قدرت سیاسی معقول تربه نظر می رسد .

چکیده ندارد.