ا توجه به آمار رو به رشد بزهکاری اطفال درجوامع بشری زنگ خطر پتانسیل بالقوه بزهکاری در این گونه جوامع به صدا درآمده است .لذا با توجه به ویژگیهای بزهکاری اطفال و نوجوانان ریشه یابی آنها در جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی از الویت های مهم سیاست جنایی کشورها درآمده است.لذا برای شناخت ویژگیهای بزهکاری اطفال باید به بررسی مجموعه عواملی که در بزهکاری اطفال نقش دارند پرداخت. مجموعه این عوامل اعم از عوامل بزه زای داخلی از قبیل اعتیاد اطفال و بزه دیدگی آنان که می تواند منشأ بسیاری از بزهکاری اطفال را فراهم آورد. همچنین عوامل بزه زای بیرونی مانند محیط اجتماعی از جمله خانواده به عنوان محیط اجتناب ناپذیر و به عنوان اولین نهادی که شخص در آن وارد می شود و به الگوبرداری می پردازد به گونه ای که خانواده مهمترین نقش را در ایجاد شخصیت اطفال انجام می دهد.همچنین محیط آموزشی به عنوان دومین نهاد اجتماعی که طفل وارد آن می شود.و بعد از خانواده نقش مهمی در تکوین شخصیت اطفال انجام می دهد.محیط اشتغال به عنوان یک مرحله مهم در روند جامعه پذیری طفل مورد بررسی قرار می گیرد.بنابراین مجموع بررسی این عوامل و نقش و تاثیر هریک از این عوامل در بزهکاری اطفال ما را در شناخت ویژگیهای بزهکاری اطفال در کرمان یاری می رساند. بررسی این عوامل نشان دهنده این است که جرائم ارتکابی در کرمان نشان دهنده افزایش جرائم علیه اشخاص و بعد از آن به ترتیب جرائم علیه اموال و جرائم مواد مخدر می باشد.اکثریت جرائم ارتکابی اطفال کرمان به صورت اتفاقی وبرای اولین بار بوده است که اکثریت آن ها جرم خود را همراه با شخص دیگری انجام داده اند.

دیده نامبارک ومخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تهثیر قرارداده که از دلایل اشتیاق وتمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج کالاها اشاره نمود وبر همین اساس است که این دیده ضربه ای به اقتصاد وهویت ملی کشورها تلقی شده است

چکیده در سال های اخیر، ادبیات مربوط به کاهش جرم به سرعت درحال افزایش است. تعاریف جرم در طول زمان دچار تغییر شده است. از برخی عناوین که پیش تر به عنوان جرم شناخته می شدند، رفع عنوان مجرمانه شده و از سوی دیگر ، برخی عناوین جدید که وابسته به پیشرفت فن آوری در جوامع است به فهرست جرایم اضافه شده اند. از آنجا که تعریف جرم در طول زمان تغییر کرده است، قلمرو پیشگیری از جرم نیز دچار دگرگونی شده است. پول شویی مثال بارزی از این نوع جرایم نوین است. این جرم ، حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی است. ماهیت خاص این جرم مانند چند مرحله ای بودن، دشواری کشف و تشخیص آن به دلیل پیچیدگی ارتکاب و ارتباطش با مجموعه ای از جرایم دیگر تحت عنوان جرم منشاء، بیانگر ضرورت و اهمیت پیشگیری از این جرم می باشد. در اسناد بین المللی، به عنوان راهنمای قانون گذاری کشورهای مختلف در وضع قوانین مقابله با پول شویی ، سه موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. پیشگیری، جرم انگاری، کشف و ضمانت اجراء. به جهت مبارزه با پول شویی در سال 1386 قانونی به همین عنوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این تحقیق در صدد آن بوده ایم که اهداف پیشگیرانه ای که تدوین کنندگان این قانون در صدد آن بوده اند را با رویکرد به پیشگیری در موسسات مالی و بانکی ایران مورد بررسی قرارا داده و نقاط ضعف و قوت آن را با توجه با اسناد بین المللی و منطقه ای بیان نماییم. با توجه به اینکه پیشگیری در یک دسته بندی به عام و خاص و در طبقه بندی دیگری به کیفری و غیر کیفری تقسیم می شود سعی شده است به تمام جوانب پیشگیری از جرم پرداخته شود تا در نهایت بتوان راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران انجام گردد. روش مورد استفاده تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده و محقق پس از بیان دیدگاه های مختلف در خصوص موضوعات مربوط به عنوان پایان نامه به بیان دلایل خود در خصوص رد یا قبول نظرات محققین اقدام نماید. در نهایت به طور کلی می توان بیان کرد در خصوص پیشگیری غیر کیفری و به مخصوص پیشگیری موقعیت مدار (وضعی) از پول شویی در موسسات مالی و بانکی ایران با توجه به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول-شویی و دستورالعمل های مبارزه با پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری در جهت شناسایی مشتری و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک برای تطهیر پول صورت گرفته است امّا به دلیل عدم به رسمیت شناختن کامل مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی پیشگیری کیفری از پول شویی در ایران با مشکلات و نقایص بسیاری مواجه می باشد که در تعیین مجازات مرتکبین پول شویی به طور کامل مشهود است.

امروزه پیشرفت های فراوانی در علم تکنولوژی کامپیوتر ایجاد شده است. این پیشرفت ها باعث شده این علم تقریباٌ در تمام جنبه های زندگی مردم رخنه کند. جنبه منفی این پیشرفت سوءاستفاده از تکنولوژی مورد نظر است که این سوءاستفاده با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهانی موجب بروز جرائم نوظهوری به نام جرائم سایبری شده است. جرائم سایبری ساختاری متفاوت از جرائم سنتی و در عین حال زیانبارتر از آنها دارند. این ساختار ویژه موجب شده است تا قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به ایجاد مقررات جدیدی در این زمینه کنند تا بتوانند این گونه جرائم را به اثبات برسانند.

دادستان در مراحل مختلف دادرسی اعم از تعقیب وتحقیق ومحاکمه حضوری فعال دارد ودارای اختیات گسترده ای میباشد در تعقیب وتحقیق از وی واجرای حکم دخالت مستقیم داشته ودر سایر مرال دادرسی نظارت مستقیم داردبعضی معتقدند وظایف تعقیب وتحقیق قابل جمع نیستند وایم موضوع را تحت عنوان اصل عدم جمع تعقیب وتحقیق در شخص واحد مطرح میکند وآنرامخالف اصول شناخته شده عدالت کیفری میداند وعدهای انمرا نافی اصول وعدالت کیفری نمیدانند.

امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و یا به مناسبت انجام وظایف ضابطیت، رفتارهایی از خود نشان دهد که به حقوق شهروندی متعرض و نیز با فعل و ترک فعلهای مجرمانه خود عدالت کیفری را خدشه دار نماید که از نمونههای بارز آن ، توقیف غیرقانونی، اخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی متهم، ورود غیرقانونی به منزل دیگری و عدم اجرای دستورات قضایی میباشد. این نوع رفتارهای مجرمانه که در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرمانگاری شده است، جرایم خاص انتظامی تلقی میگردد. هدف از این تحقیق مطالعه این نوع جرایم در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه میباشد تا اشتراکات و افتراقات مشخص و پس از تحلیل مواد قانونی، بهترین راه حلها انتخاب گردد که این موضوع اهمیت یک مطالعه تطبیقی را نشان میدهد. آنچه در این تحقیق مشخص میگردد،عدم تعریف مشخص از جرایم خاص انتظامی در هر دو نظام کیفری است.

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

abstract the problems caused by the traditional system of criminal justice (which are based on remuneration and rehabilitation) such as, lack of attention to victim’s rights and position and society, underlie the emergence of restorative justice which had the victim-centered perspective, with respect to the role of the offender and participation of civil society. meanwhile, criminal mediation forms as one of the methods of restorative justice. criminal mediation is the tripartite process, which regardless of the usual formalities in criminal process, resolves various problems with direct or indirect discussion and visit based on previous agreement between victims and offender with the presence of nonpartisan person (mediation) during several sessions. despite the fact that in our country this institution doesn’t have known position, many principles of restorative justice are known in culture, believes, religious and official rules. our rules have enough capability through expanding and institutionalizing of criminal mediation. claim that these legal developments in the legal systems have no effects. moreover, although the former was not mentioned as mediation clearly in our law, this institution was mentioned explicitly in criminal procedure act number 1, 82, 83 and 84. this is the initial promising approach to restorative justice and criminal mediation as one of the methods in our criminal laws. keywords: restorative justice, criminal mediation, criminal law, victim, offender

چکیده جرم جعل رایانه¬ای از جمله جرایمی است که با پیشرفت علم و تکنولوژی همانند دیگر جرایم رایانه¬ای پا به عرصه¬ی وجود گذاشته است. نحوه¬ی ارتکاب این جرم به گونه¬ای است که هم می¬تواند جنبه¬ی کلاسیک داشته باشد؛ یعنی همانند جعل در معنای سنتی ارتکاب یابد، با این تفاوت که وسیله¬ی ارتکاب جرم در آن رایانه¬ می¬باشد. هم این¬که ارتکاب آن به نحوی صورت گیرد که خود رایانه و داده-های رایانه¬ای هدف و موضوع جرم جعل قرار گیرد. این نوع جرم با قوانین موجود قابل مجازات نبوده لذا نیاز به جرم انگاری آن در قوانین کاملاً مشهود است. بستر ارتکاب جرم جعل رایانه¬ای مبادلات الکترونیکی است. یعنی بزهکار با بهره¬گیری از فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن، نظیر برنامه¬ها و سیستم¬های رایانه¬ای و وسایل کاربردی سیستم¬های رمزنگاری تولید امضا اسباب تحقق این جرم را فراهم می¬سازد. روش¬های ارتکاب این جرم نیز همچون بستر ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، توقف و محو داده پیام¬ و سیستم¬های رایانه¬ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم¬های رمزنگاری تولید امضا و نظایر آن، که همگی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند عملی می¬شود. نتیجه مجرمانه¬ی حاصل از بکارگیری این ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد داده پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی بوده و مرتکب می¬تواند با ارائه¬ی آن به مراجع مختلف، از بکارگیری آن به عنوان داده پیام معتبر بهره¬مند شود. بعبارتی دیگر این جرم در زمره¬ی جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی¬یابد. تبیین و شناسایی این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روش¬هایی که به عنوان عملیات اجرایی این جرم از سوی بزهکاران قابل ارتکابند نکات اساسی هستند که سعی بر آن شده در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گیرند. واژه¬های کلیدی: جعل رایانه¬ای، فضای سایبر، داده¬پیام، مبادلات الکترونیکی.

1) هدف پژوهش (حداکثر دو خط): بررسی علل .و عوامل ایجاد قصد و انگیزه از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی و... در تحقق جرم زناست که در برخورد با این مسائل باید از شیوه های مناسب پیشگیری به عبارتی باید هم از شیوه هایی درونی و هم از روشهای یسرونی و جزایی استفاده کرد. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط): 3) روش پژوهش (حداکثر دو خط): روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است که از طریق فیش بردارزی به تحقیق و تخصص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، سایت های علمی و حقوقی پرداخته است. 4) ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط): 5) طرح پژوهش (حداکثر دو خط): 6) نتیجه گیری (حداکثر سه خط): 1- نقش خانواده که در تربیت سالهای اولیه کودکی از نظر پیدایش خصوصیات و حالات معینی در انسان تاثیر بسیار عمیق دارد. 2- در حال حاضر در مسائل مرتبط با زنان تن فروش متناسب با نوع مداخله بصورت مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از دستگاه های مسئول از جمله نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی وزارت بهداشت و... مداخله می کنند که هیچ گاه تحت یک مدیریت واحد نبوده اند.

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسم که معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ضمن بررسی اجمالی تاثیر عوامل خانواده و اولیا مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان بزهکار هدف اصلی این پژوهش است.به منظور آزمون فرضیه ها تمامی 50 نفر نوجوان بزهکار پسر شهر ورامین که دوران محکومیت خود را در کانون اصلاح و تربیت تهران می گذراندند و بین 15 تا 18 ساله داشتند انتخاب و همچنین به منظور مقایسه نتایج تعداد 194 نفر از دانش آموزان پسر غیر بزهکار سطح دبیرستان های شهر ورامین به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از ابراز پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.

در این تحقیق سعی می نماییم با مطالعه توصیفی و تحلیلی ق.آ.د.ک مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی زوایای پنهان و آشکار را به چالش طلبیده و ضمن بیان دستاوردهای نظری و عملی پیشنهادهایی را هم برای دستیابی به نتایج بهتر ارائه نمائیم.

چکیده ندارد.