احوال شخصیّه از مهمترین مباحث حقوق خصوصی است که در ارتباط با حقوق بین الملل به صورت گسترده، قابل بحث و بررسی است. احوال شخصیّه در دکترین حقوقی ، مباحث متفاوتی را به خود اختصاص می دهد ازجمله نکاح و مباحثی پیرامون آن همچون نسب ، نفقه، مهریه و.... ، طلاق ، ارث ، وصیّت، فرزندخواندگی. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان درحقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". آنچه به عنوان پرسش قابل طرح است گستره شمول استثنائات قاعده«اعمال قانون ملّی» دراحوال شخصیّه می باشد . در حقوق ایران در موادّ 6 و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است و مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیّت ؛ همچنین حقوق ارثیه در حدود معاهدات، تابع قوانین و مقررات دولت متبوع بیگانگان دانسته است. هرگاه قانون خارجی صلاحیتدار در خصوص احوال شخصیّه برای نظام حقوقی کشورِ متبوع قاضی مخالف نظم عمومی باشد و قاضی آن را هماهنگ با نظم عمومی نشناسد از اجرای آن خودداری می کند. در نوشتار حاضر استثنائات قاعده مذکور در شش مورد احصاء شده و پس از بررسی مستند و تحقیق به روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی با توجّه به نظم عمومی، این نتیجه قابل تحصیل است که پذیرش قاعده «اعمال قانون ملّی» در احوال شخصیّه بیگانگان به عنوان قاعده عام در قانون مدنی به دلیل گستردگی استثنائات قاعده مذکور با تردید روبرو خواهد بود . پذیرش تلفیقی «قانون اقامتگاه» و «قانون ملّی» درتشخیص قانون صالح در تعارض قوانین احوال شخصیّه بیگانگان با توجّه به قوانین موضوعه ایران مرجّح است. واژگان کلیدی:احوال شخصیّه، تابعیّت، قانون ملّی، اقامتگاه، نظم عمومی.