در ایران با توجه به فرهنگ غنی ایرانی در قبل از اسلام و همچنین تأثیرات فراوان احکام دین مبین اسلام و ادغام این دو، ازدواج همواره مورد تأکید فراوان بوده و برای آن نیز چهارچوب ها و ضوابطی خاص تعیین شده است به طوری که حتی قبل از انقلاب اسلامی با وجود حاکمیت رژیم لائیک پهلوی برایران، ناگزیر برخی از این ازدواج هابه تبعیت از فقه پویای شیعه، درقوانین مختلف احصاء و غیرقانونی اعلام شده بود. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و باتوجه به تأکیدات قانون اساسی درتطبیق قوانین با دستورات اسلام و اشتراکات زیاد میان فرهنگ اصیل ایرانی و مسلمات فقهی پیرامون موضوع ازدواج، بازنگری هایی دراین زمینه صورت گرفته و قانونگذار علاوه بر احصاء آنها درقوانین مدنی، به دلیل اهمیت آن، برای برخی ازدواج های غیرشرعی، مجازات کیفری نیز پیش بینی نموده است که تحقیق مذکور به طور جداگانه ای آن مصادیق را مورد توجه قرار داده و آنها را به طور مفصل بحث و بررسی نموده است.

نگاهی به آمار زندانیان و روند افزایش شمار زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر ، نشان دهنده ی بحران درخور تاملی است که کارشناسان امر و مسئولین مربوطه را به فکر چاره جویی انداخته است . کاشان از جمله شهرهایی است که اعتیاد به مواد مخدر و به تبع ارتکاب جرایم مربوط به آن ، در آن به نحو چشمگیری به چشم می خورد . وجودش از ده هزار معتاد آمار بالایی برای این شهرستان است . مضاف بر اینکه چه بسا افرادی معتاد باشند ولی در شهر ناشناخته اند. از طرف دیگر وجود 68 مرکز ترک اعتیاد ، ناشی از اهمیت موضوع و رواج این پدیده شوم در شهرستان است . جرایم مواد مخدر بعد از تخلفات راهنمایی و رانندگی در شهرستان کاشان رتبه نخست را داراست . به گونه ای که اکثریت زندانیان کاشان را معتادان و مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهند که یا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندانند و یا به دلیل ارتکاب جرایمی که ناشی از مواد مخدر بوده در زندان به سر می برند . به عنوان مثال : سرقت ، نزاع و درگیری ، رابطه نامشروع و ... از آن جمله اند . لازم به ذکر است که شهرستان کاشان بعد از شهر اصفهان در سطح استان از حیث جرایم مواد مخدر رتبه نخست را دارد . طبق اطلاعات به دست آمده ، میزان جرایم مربوط به مواد مخدر در شهرستان کاشان هر سال سیر صعودی دارد . وقوع جرایم مواد مخدر علل و عوامل گوناگونی دارد و تنها یک علت را در برنمی گیرد . عللی مانند فقر و بیکاری ، دسترسی به مواد مخدر ، دوستان ناباب ، شرایط نامساعد خانوادگی ، ضعف برخورد با مجرمین ، کم رنگ شدن هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و ... که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد . باید به اهمیت این مطلب واقف بود که اگر بتوان گامی اساسی در جهت کاهش و در نهایت پیشگیری از گرایش به مواد برداشت ، به تبع جرایمی که مرتبط با این مواد به وقوع می پیوندد به طور محسوس و ملموسی کاهش خواهد یافت . در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از مصاحبه ، پرسشنامه ، آمار و نیز مراجعه به کارشناسان و متخصصین امر به شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم مواد مخدر و در نهایت برنامه ریزی جامع و مدون جهت کاهش اعتیاد و به تبع آن کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر پرداخته شود .

بشر امروزی در زندگی خود از کالا و خدمات بی شماری استفاده می کند. حجم عظیمی از کالا ها از مواد خوراکی ، بهداشتی و داروها و خدمات متعدد درمانی و فنی وارد بازار مصرف می شود و مصرف کننده ناگزیر از استفاده از آنهاست. هر لحظه ممکن است از استفاده کالا و خدمات زیانهایی پدید آید ، زیانهایی که گاه بسیار جزئی و گاه فاجعه ای بزرگ و جمعی اند. اینکه مصرف کننده دائما در معرض خطر ناشی از استعمال کالاو خدمات خطرناک و معیوب قرار دارد، جستجوی ابزارها و راهکارهایی را جهت حمایت موثر ازوی ضروری می سازد . حمایتی که از ضمانت اجرای قوی و آمره برخوردار باشد و نتوان بر خلاف آن تراضی نمود و آن را نادیده انگاشت. از یک سو ضرورت حفظ و تامین مصالح عمومی ، عدالت اجتماعی و امنیت شهروندان و ازسوی دیگر آسیب پذیر بودن مصرف کننده و حفظ شآن و منزلت اجتماعی آحاد افراد جامعه و کاستی های نظام حقوقی ( مدنی) الزاما مارا در این کاوش به دست آویختن و چنگ زدن به حمایت کیفری از مصرف کننده وا می دارد. در پرتو به کار گیری مقررات جزایی باید قانون گذار به هدف خود که حمایت حمایت کافی و موثر از مصرف کننده است برسد و مصرف کننده آسیب پذیر درپناه قوانین کیفری مامنی مناسب برای خود پیدا کند و حق خویش را احیا شده بداند و حقوق مصرف در جامعه قانونمند شود. در کنار استفاده از ابزارها و فنون مذکور باید از تمام امکانات بهره جست تا مصرف کننده ازگزند آسیب ناشی از مصرف کالاو خدمات در امان باشد، مانند فرهنگ سازی در جامعه، آموزش مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالاو خدمات و آشنا ساختن آنان با حقوق و تکالیف خود، فعال نمودن سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و از همه مهمتر افزودن بر اعمال نظارت های مقام های عمومی به منظور بازداشتن و جلوگیری از تولید و عرضه کالا، ارائه خدمات ناسالم و نا ایمن. واژگان کلیدی: حقوق مصرف کننده، حمایت کیفری، مسوولیت کیفری، عرضه کننده، تولید کننده، کالا، خدمات

جرایم اقتصادی نمایانگر نوعی واکنش به مدرنیته شدن جوامع است که تا پیش از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی کمتر سابقه ای از آن یافت می شد. این جرم با پیامدهای مهمی که در روند رشد و توسعه کشورها دارد به یکی از مهم ترین پدیده های ملی و بین المللی بدل گشته است. خسارت و ضرر و زیان کلان ناشی از جرایم اقتصادی و گسترده بودن بزه دیدگان این نوع از جرایم، توسط مرتکبین دارای نبوع و توانایی فکری با قابلیت سازگاری اجتماعی بالا، جرم شناسان را مجبور به واکنش و یافتن عامل ارتکاب جرایم اقتصادی با عنوان جرایم یقه سفیدی کرده است. با تأکید بر این مقدمات در تحقیق حاضر نشان داده شده است که جرم شناسان در تبیین علل ارتکاب جرایم اقتصادی نظرات متفاوتی مطرح نموده اند و اغلب اعتقاد دارند که با توجه به ماهیت پیچیده این نوع از جرایم، نظریات چند عاملی بهتر می تواند این جرایم را تشریح کند. همسو با آن جرم شناسان معقتدند که تنها توسل به ابزار سرکوب گری کافی نیست و سیاست جنایی خاصی در پیشگیری از جرایم اقتصادی لازم است، بدین صورت که ابتدا پیشگیری غیرکیفری با تأکید بر اصلاحات ساختاری، نظیر نظارت و آموزش و اطلاع رسانی اعمال گردد تا خلاء های موجود جهت جلوگیری از وقوع و پاسخگویی مناسب به جرم اقتصادی مرتفع گردد.