جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است. اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

اصل 49 محدود کننده مالکیت خصوصی می باشد ، متکی بر مبانی فقهی و اسلامی است و بر اساس اصول ، قواعد و دستورات اسلامی تدوین گردیده است . دین مبین اسلام که احترام زیادی بر مالکیت خصوصی افراد قائل شده در مواردی محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی اشخاص در نظر گرفته که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد مصرح در اصل 49 اشاره کرد که با اجرای آنها اهداف والایی همچون عدالت اجتماعی و فقر زدایی را به دنبال دارد . لزوم احترام به مالکیت خصوصی اشخاص از یک سو و اهمیت حفظ بیت المال و جلوگیری از اتلاف آن از سوی دیگر ، دادرسی مربوط به این اصل را با مشکلات خاصی روبرو کرده بگونه ای که رسیدگی ها ، تا حد قابل توجهی با صدور بخشنامه ها و فرامین خاص صورت پذیرفته و دادرسی مربوط به آن از قواعد و ضوابط و اصول دادرسی معمول کشور فاصله گرفته و حالت دادرسی افتراقی را پیدا نموده تا حدی که به نظر می رسد در مواردی از اصل برائت که از معیارهای اعمال عدالت است عدول شده و اماره مجرمیت بر اصل برائت تقدم یافته است ، منتهی با گذر زمان ، شیوه دادرسی ها در رعایت اصول مربوطه به دادرسی سیر صعودی را پیموده ، تاجائیکه می توان گفت امروزه کلیه اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت می گردد .

زمانی که جرمی اتفاق می¬افتد قانون¬گذار برای طرفین دعوی حقوقی قائل شده یکی از حقوق در نظر گرفته برای شاکی گذشت است که در نتیجه تعقیب کیفری متهم حاصل می¬گردد. شناخت این حق و چگونگی استفاده شاکی و متهم از این حق و حقوق مفاهیمی است که نیاز به شناخت بیشتری دارد. در این تحقیق سعی شده جایگاه و آثار گذشت شاکی به عنوان یک حق در فقه و قوانین موضوعه جزایی ایران بررسی گردد. همچنین سعی شده است با روش مطالعه کتابخانه¬ای و توصیف و تحلیل مواد مربوط در قوانین سابق و حال حاضر تفاوتها را دریابیم. پیشینه تاریخی، شرایط شاکی و نحوه گذشت،تاثیر بر مجازات¬های مقرر در قوانین جزایی ایران علی¬الخصوص در قانون مجازات اسلامی سال1392 موضوعاتی است که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته و در این راه از نظرات اساتید علم حقوق، جرم شناسی و روان¬شناسی و فقهای عظام،رویه¬های قضایی و نظرات مشورتی و حتی مطالعه عملی پرونده¬های قضایی بهره¬برداری شده، بررسی قوانین ماهوی و شکلی جزایی ایران در طول تاریخ نشان می¬دهد که هر دوره، قانونگذار باب گذشت شاکی در محاکم را بیشتر توسعه داده که این رویکرد ،حاکی از توجه به این بُعد قدیمی از این تأسیس حقوقی است . بررسی مصوبات قانون مجازات اسلامی سال 1392 و استفاده از ایده¬های نوین جرم شناسی از جمله تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و تاثیر گذشت شاکی برای اعمال این تأسیسات در مورد متهم از جمله دستاوردهای جدید این پایان نامه می باشد.