نام پژوهشگر: محمداسماعیل افراسیابی
اسماعیل اسماعیل پور محمدصالح ولیدی
پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص شناخت برخی روابط موجود میان پدیده ی تکنولوژی و بزهکاری پرداخته است که به شکل اختصار می توان آن را چنین بیان کرد که با نگاه به گستردگی تأثیرگذاری صنعت و تکنولوژی در زندگی انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آورد. در پدید آمدن برخی نابهنجاری ها و معضلات اجتماعی نیز نقش ایفا می کند. با دیدی ژرف نگرانه به پدیده پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک ، نمی توان آنها را مجموعه ای فاقد گرایش ذاتی دانست و تنها به عنوان ابزار به آنها نگریست؛ زیرا هر اختراع و دستاوردی ، ناشی از تفکر و ایده ای است که خود متأثر از نوعی جهان بینی می باشد که در تولید و کاربرد آن وسیله نیز خود را نمایان خواهد ساخت. انسان امروزی که خود را در محاصره خیل انبوهی از ماشین های گوناگون می بیند در اثر فشارهای وارده از زندگی پرتنش امروزی ، بعضاً واکنش های منفعلانه و گاهی نیز عصیان گرانه در جهت تخریب و آسیب به هم نوعان و ساخت های جامعه ای که در آن زندگی می کند را از خود بروز می دهد. و دسته ای دیگر نیز که در همه ادوار تاریخی در جوامع به فعالیت های بزهکارانه در جهت امرار معاش خود مشغول هستند؛ از مواهب تکنولوژی امروزی در جهت پیشبرد اهداف سوء خود استفاده می نمایند. که در مواردی نیز خسارت های قابل توجهی را برای جامعه و شهروندان به بار می آورند. اما صنعت و تکنولوژی دارای جوانب مثبت و سازنده ی فراوانی نیز هستند که در صورت بهره برداری صحیح و متعادل از آنها ، قطعاً نقش مهمی در بهبود سطح زندگی افراد جامعه خواهند داشت و همچنین با برنامه ریزی و بکارگیری صحیح تجهیزات تکنولوژیک در مقابله با جریان بزهکاری می توان نتایج کاهنده و بازدارنده ی آن را به خوبی برای شهروندان جامعه قابل لمس نمود. در بخش سوم این تحقیق به جمع آوری و اشاره به برخی از این تکنولوژی ها و برنامه ها پرداخته ایم و در قسمت پایانی به پیشنهاداتی خرد و کلان در جهت بهبود وضعیت حاضر در جوامع و استفاده بهتر از تجهیزات تکنولوژیک در مواجهه با پدیده بزهکاری اشاره شده است.
رسول رحیمی علی نجفی توانا
چکیده بزهکاری اطفال و نوجوانان، همانند اعمال مجرمانه، پدیده ای است که در تمام جوامع انسانی و در تمامی اعصار زمانی وجود داشته است. بنابراین مقابله و مبارزه با آن در طول تاریخ زندگانی بشر همیشه توسط حکمرانان جامعه از سیاستهای اولیه به شمار می آمده است که حقوق اسلامی نیز از این جرگه مستثنا نمی باشد و به طور خاص بزهکاری اطفال و شیوه های اصولمند ویژه ای را جهت مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان ارائه نموده است. در قوانین موضوعه در نظام کیفری ایران و همچنین در احکام تربیتی اسلام٬ مجازات این اطفال جنبه تربیتی و اصلاحی دارد٬ به طور کلی٬ طفل فاقد هر گونه مسئولیت کیفری می باشد. واژگان کلیدی: بزهکار- بزهکاری- کودک- سیاست جنایی- سیاست جنایی تقینی- سیاست جنایی مشارکتی- سیاست جنایی اجرایی
فاطمه بامدادنیا بهروز گلپایگانی
دستگاه قضایی و پلیس از مهمترین ارگانهای برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین است منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی جهت برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهاد عدالت کیفری ملزم به رعایت این حقوق هستند.مهمترین این حقوق در قوانین داخلی اکثر کشورها از جمله ایران وارد شده است ولی عدم اشاره به برخی موارد و عدم پیش بینی زمینه های لازم برای ارتقای رعایت این حقوق موجب شده در عمل همچنان شاهد نقض حقوق متهمین به خصوص از جانب ضابطین دادگستری باشیم. پایبندی نظام ادله اثباتی به دلایل سنتی از قبیل اقرار،شهادت،سوگند و علم قاضی،به خصوص توجه بیش از حد به اقرار و فرهنگ قضایی اقرار محوری موجب تضییع بسیاری از حقوق متهمین از جمله توسل به شکنجه توسط ضابطین برای اخذ اقرار شده است و جهت مقابله با ادله ای که با نقض حقوق متهمین به طور قانونی حاصل آمده اند سازوکار مناسبی در مقررات کیفری ایران وضع نشده است.قاعده بی اعتبار سازی ادله غیر قانونی متناسب با آنچه در حقوق پیش بینی شده است در قوانین ایران منعکس نمی باشد و چنانچه اقدامات تضمینی نیز در این خصوص صورت گیرد،شرایط فعلی نظام قضایی ایران پذیرای قاعده نمی باشد. همچنین از علل عمده نقض حقوق دفاعی متهمین،به رسمیت نشناختن حضور موثر وکیل در تمامی مراحل دادرسی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی است و محدود ساختن مداخله وکیل به حضور تشریفاتی می باشد.علاوه بر بسترهای قانونی،برخی عوامل اجرایی و سازمانی نیز در این خصوص دخیل هستند.این تحقیق تلاش دارد به بیان مهمترین حقوق دفاعی متهم و بررسی نحوه پذیرش این حقوق در اسناد بین المللی و بسترهای قانونی و عوامل فرا قانونی نقض حقوق دفاعی متهمین بپردازد.