قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان محول گردید. سپس این سازمان درسالهای بعد با مصوبات هیات دولت واصلاح قوانین گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام واجد صلاحیتهای دیگری نظیر صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز شده است ودر نهایت با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی صلاحیتهای سازمان توسعه یافته است . درپایان نامه حاضر ضمن اینکه صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شده شیوه رسیدگی درشعب عادی وویژه با آئین دادرسی محاکم قضائی مقایسه شده ونقاط اشتراک وافتراق آن مورد بررسی قرارگرفته است. درپایان نیز ایرادات وانتقادات وارد برآئین رسیدگی مورد عمل این نهاد مورد بحث ونقدقرار گرفته وجهت اصلاح وضع موجود راهکارهایی ارایه شده است.