با بیان مهمترین وجوه افتراق تأکید بر "فروش کالا و خدمات" در بازاریابی شبکه ای سالم و تأکید بر "عضوگیری و تشکیل زیرمجموعه" در طرح هرمیوجود دارد، از این رو سطوح بازاریابان در طرح هرمی، نامحدود و در بازاریابی شبکه ای ، محدود است لذا درمی یابیماعم از اینکه طرحهای هرمی از قبیل : عدم امکان شناسایی فروشنده و خریدار واقعی ، عدم وجود قصد انشاء در قراردادهای فروش ، موجود نبودن موضوع معامله و یا فقدان علم تفصیلی در موضوع معامله و غیره بطلان طرحهای هرمی محرز بوده که این امر باعث بروز معضلات حقوقی و همچنین پیامدهای منفی اقتصادی گردیده است . البته هرگونه حکم به بطلان طرح های هرمی مستلزم شناسایی آن از نهادهای مشابه مشروع ، پس از تفسیر اراده ها و توصیف ماهیت حقوقی موجود متولد از تراضی اشخاص است 2- پیشنهاد میگردد قوه تقنینی با بهره گیری از معیارهایی از قبیل اینکه : - داد و ستد در قبال کالا ،با ارزش واقعی صورت پذیرد . - ورود بازاریابها (اعضا)به شبکه با پرداخت حق عضویت غیر قابل برگشت انجام نپذیرد . - معامله رسمی و شفاف انجام گیرد . - مطابق مقررات شرکتهای تجاری تمام دادوستد ها در دفاتر قانونی ثبت شود تا بوسیله آنحقوق و مالیات و عوارض دولتی محاسبه و طبق مقررات قابل پرداخت باشد. نسبت به تصویب جامع و مانع مبنی بر ارایه تعاریف این 2 سیستم را از یکدیگر متمایز نماید تا مواردی که در قانون اخلال گران نظام اقتصادی دارای وصف کیفری است به سحولت متمایز گردد.