فساد مالی پدیدهای تاریخی، مهم و تأثیر گذار است و تا کنون تحقیقات زیادی در راستای عوامل موثر بر فساد صورت گرفته‏است. بر اساس شواهد به‏دست آمده در علوم اجتماعی، زنان دارای صداقت بیشتر و ریسک گریزتر از مردان می‏باشند و به اخلاق بیشتر اهمیت داده و همچنین بیش از مردان به خدمات عمومی علاقه نشان می‏دهند، که البته این ویژگیها برای حضور در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی ضروری جلوه می‏کند. هدف این مطاله بررسی اثر مشارکت زنان در بازار کار بر فساد مالی می‏باشد. فرضیه این تحقیق بیان می‏کند که با افزایش حضور زنان در بازار کار فساد مالی کاهش پیدا می‏کند. عناصر فرهنگی و تاریخی تأثیر بسزایی بر مشارکت زنان در عرصه‏های اجتماعی و سیاسی و سطح ارتکاب فساد در کشورها دارند و نادیده گرفتن این عناصر ممکن است برآوردهای الگوی رابطه مشارکت زنان با فساد را با تورش همراه سازد. در این تحقیق با استفاده از روش داده‏های تابلویی درستی فرضیه مطروحه برای 55 کشور در حال توسعه و توسعه‏یافته منتخب در دوره زمانی 2000 تا 2010 بررسی می‏گردد. همچنین برای محدود کردن اثر عناصر فرهنگی و اجتماعی، از داده‏های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2004 تا 2009 استفاده میگردد. شاخص راهنمای ریسک بین‏المللی کشورها، شاخص ادراک فساد و شاخص کنترل فساد برای اندازهگیری سطح فساد در این مطالعه به‏کار برده شده‏اند. این پژوهش در بررسی رابطه درصد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با فساد به نتیجه‏ای قطعی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته نرسیده است. اما در مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برآورد الگوها نشان می‏دهد که با افزایش مشارکت زنان در بازار کارو در مجلس قانونگذاری فساد مالی کاهش می‏یابد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصاد در هر کشوری شناخته می شود. پژوهش های انجام شده نشان می دهند که سرمایه گذاری خصوصی یکی از پرنوسان ترین متغیر های اقتصاد کلان نیز می باشد. عوامل زیادی سبب نوسان سرمایه گذاری خصوصی می شود. یکی از این عوامل نااطمینانی اقتصاد کلان می باشد. به همین منظور در این تحقیق، تلاش شده است اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های در حال توسعه آزمون شود. برای این منظوربا استفاده از داده های 34 کشور در حال توسعه در دوره 1980 - 2008 الگوی اقتصادسنجی گارچ و داده های تابلویی براورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان (با استفاده از شاخص های نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز) اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. بنابراین ایجاد سیاست های بهبود اقتصادی به منظور افزایش سرمایه-گذاری خصوصی در کشور های مورد نظر پیشنهاد می شود.

امروزه حکمرانی تبدیل به موضوعی مهم در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. از طرفی هم فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. بنابراین با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب یعنی شیوه ای که در آن، مدیریت تصمیم گیری ها منجر به ترویج توسعه پایدار شود. حال با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان طی سال های 2006 تا 2010 آزمون گردد. به این منظور، کشورهای جهان به دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه تفکیک شده اند. نتایج تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد شده، نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها بین حکمرانی و شاخص عملکرد محیط زیست رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد، به گونه ای که در بازه ی زمانی مورد بررسی، بهبود شاخص های حکمرانی منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود. همجنین نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش متغیرهای دامی، نشان از وجود تفاوت معنی دار بین تأثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد شاخص محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه دارد که از دلایل آن می توان به تفاوت ساختار سیاسی و نهادی دو گروه از کشورها مانند نبود چارچوب های قانونی قوی و منصف، بی ثباتی سیاسی و عدم وضع و اجرای قوانین زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه اشاره کرد.

در این تحقیق اثرات مصارف خانوارهای شهری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از جدول داده-ستانده سال 1380 و ریزداده های آماری درآمد و هزینه خانوارهای شهری سال 1390 تأمین گردیده است. میزان دی اکسیدکربن (مستقیم، غیرمستقیم و کل) ناشی از مصارف خانوارهای شهری برآورد شده و علاوه بر این سهم دهک های درآمدی خانوارهای شهری در انتشار دی اکسیدکربن محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است خانوارهای دهک های بالاتر درآمدی، سهم بیشتری در مصارف کالاها و خدمات دارند. از طرفی، متناسب با افزایش هزینه های مصرفی خانوارهای شهری، دی اکسیدکربن ناشی از مصارف آنها نیز افزایش نشان می‏دهد. به این ترتیب، دهک‏های بالاتر درآمدی خانوارهای شهری، سهم بیشتری در انتشار دی اکسیدکربن دارند. با این حال، موثر بودن ترکیب مصرف دهک های مختلف خانوارهای شهری بر انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصارف خانوارهای شهری از دیگر نتایج این تحقیق می باشد. ضریب آلایندگی هر واحد هزینه ی مصرفی خانوارهای شهری که بیانگر میزان انتشار دی اکسیدکربن ناشی از هر واحد هزینه ی مصرفی دهک های درآمدی خانوارهای شهری است نشان دهنده وجود رابطه معکوس و ناقص بین ضریب آلایندگی کالاهای مصرفی و سطح درآمد خانوارها می‏باشد. این امر که می‏تواند به دلایلی چون داخلی‏تر بودن کالاهای مصرفی دهک‏های پایین درآمدی باشد، سبب شده است تا کالاهای مصرفی دهک‏های پایین‏تر جامعه، نسبتاً آلایندگی بیشتری ایجاد نماید.

بررسی عوامل تعیین کننده و محرک رشد اقتصادی به همراه عوامل محدود کننده آن، از جمله محوری ترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات رشد اقتصادی است. در این راستا، بر اساس مبانی نظری موجود، از فساد به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نام برده شده است. بر اساس تعریف سازمان بین المللی شفافیت فساد مالی سوء استفاده از قدرت و امکانات در جهت تأمین منافع شخصی است. ادبیات نظری علم اقتصاد، رویکرد دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارایه می نماید و در خصوص این ارتباط نمی توان با قطعیت حکم واحدی صادر کرد. این مطالعه به بررسی اثر فساد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته به صورت یک رویکرد مقایسه ای در بازه زمانی سال های 1996-2010 می پردازد. در این راستا دو فرضیه مطرح شده که با استفاده از الگوی داده های تابلویی روش اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته اند. داده های مربوط به این پژوهش از گزارش سالیانه سازمان بین المللی شفافیت مالی و پایگاه بانک جهانی استخراج شده است. نتایج برآورد الگوی پژوهش حاضر نشانگر این امر می باشد که هر دو فرضیه مبنی بر اثر مثبت و معنادار فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و اثر منفی و معنادار فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، تأیید نمی شوند.