به منظور شناسایی تأثیر توسعه حقوق بشر بر تحول حقوق حمایت دیپلماتیک لاجرم باید نظام حقوقی حاکم بر قواعد و شرایط آن را دربستر زمان یعنی- قبل ازشناسایی جایگاه فرد درحقوق بین الملل و در عصر بشری شدن حقوق بین الملل- مورد بررسی قرار داد، تا رهیافت سنتی و معاصر در مورد ساختار حقوقی این نهاد احراز گردد.در این رابطه همواره تحولاتی مدنظر قراردارد که در تقویت نقش حمایت دیپلماتیک به عنوان مکانیسم حمایت از حقوق بشر موثرواقع می شود. البته در بررسی این روند، ابهامات و موضوعات پیچیده ای نمایان می گرددکه بعضاً یافتن پاسخ و راه حلی مطلوب برای آنها به دلیل عدم رویکردی واحد و شفاف دشوار بوده و منجر به اتخاذ موضعی متفاوت از مواضع و هنجارهای متعارف حقوق بشری می شود. در این راستا، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مهمترین مرجع قضایی رسیدگی کننده به موارد حمایت دیپلماتیک، در خلال بررسی قضایای متعدد، رویکردی شفاف نسبت به موارد خاص و چالش بر انگیز حمایت دیپلماتیک اتخاذ نکرده است و در آراء دیوان شاهد قرائنی قاطع مبنی بر فاصله دیوان از رویکرد سنتی حمایت دیپلماتیک در تطابق با هنجارهای حقوق بشری نمی باشیم. به طور مثال دیوان در قضایای لاگراند و اَوِنا فرصت مناسبی را که برای بررسی جایگاه حق فردی در حقوق مورد حمایت در حمایت دیپلماتیک و پیوند آن با حقوق بشر داشت، از دست داد و در سطح نظری این بحث را لاینحل باقی گذاشت که آیا یک دولت در اعمال حمایت دیپلماتیک، حق خود را طلب می کند و یا حق فرد زیاندیده را و یا هردو مورد. در قضیه دیالو هم اگرچه دیوان تلاش کرد تا با تقویت پیوند حقوق مورد حمایت با حقوق بشر، حمایت دیپلماتیک را از این منظر مورد بررسی قراردهد، لیکن موفقیت چندانی در رفع ابهامات موجود در خصوص تعهد دولتها و انتقال غرامت به فرد زیاندیده، حاصل نشد. اصولاً احراز رویه دولتها با توجه به اینکه اعمال حمایت دیپلماتیک از سوی دولتها از طریق دیپلماسی آرام و بدون استناد به روشهای رسمی انجام می شود، دشوار می نماید و همین مسأله بر اتخاذ رویکردی واحد و شفاف میان حقوقدانان نیز تأثیر گذار بوده است. بر این اساس با وجود نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل و تأکید آن بر ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر حمایت دیپلماتیک وشناسایی رویکردهای نوین بر مبنای ملاحظات حقوق بشری، شاهد رویکرد انفعالی کمیسیون نسبت به برخی از موضوعات مرتبط با حمایت دیپلماتیک هستیم که کمیسیون را در جهت پذیرش برخی از دیدگاههای سنتی نسبت به این قاعده سوق داده است. البته بی تردید این مسأله متأثر از تمایل دولتها در جهت حفظ حاکمیت خود در مقابل افراد و سایر دولتها بوده و مانع مهمی در قابلیت انعطاف پذیری این قواعد محسوب می شود. این در حالی است که رویکرد حقوق بشری به حمایت دیپلماتیک نه تنها موید ضرورت وجودی آن به عنوان مکانیسم حمایت از حقوق بشر می باشد، بلکه در برخی از موارد نگرش حاکمیتی به آن را نیز تعدیل می نماید. در واقع حمایت دیپلماتیک و حقوق بشر، دومفهوم در هم تنیده هستند که در برخی زمینه ها اهداف مشترکی را دنبال می کنند و همانطور که دیوان در قضیه دیالو اظهار داشته است حمایت دیپلماتیک می تواند به عنوان ابزاری موثر در موارد نقض حقوق بشر مورد استناد قرار گیرد. اگرچه در برخی از رویکردهای حقوق بشری چنین مطرح شده است که قواعد بین المللی راجع به استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان و رژیم های مرتبط با آن از جمله حمایت دیپلماتیک، با توجه به توسعه حقوق بشر، ایجاد مکانیسمهای حقوق بشری و برابری حقوق میان اتباع و بیگانگان اهمیت خود را از دست داده است، لیکن باید به این مهم توجه داشت که به رغم توسعه حقوق بشر در متون و اسناد مختلف و با وجود تورم هنجاری در این رابطه، مکانیسمهای اعمال این حقوق و نظارت بر آن ضعیف بوده و محدودیتهایی نیز در توسل به آنها وجود دارد. در حال حاضر تنها برخی افراد و آنهم در مناطقی خاص از جمله آمریکا و اروپا از چنین حمایت هایی متمتع هستند در حالی که ماهیت عرفی حمایت دیپلماتیک، امکان اعمال آن را به صورت جهانی و از سوی کلیه دولتها برای حمایت از اتباعشان فراهم می کند. بر این اساس حتی اگر حمایت دیپلماتیک آخرین راه حلی باشد که در حمایت از فرد زیاندیده به آن استناد می شود، تا زمانیکه فرد به عنوان تابع مسلم حقوق بین الملل از حقوق لازم برخوردار نگردد، حفظ این مکانیسم ضروری می باشد.