هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادارمی باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی ورایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام دربازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود ، دارایی ویا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده در این تحقیق p/cfo، p/s،p/b،p/e وev/ebitda می باشد در روش ضرایب ، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم،بدین صورت که اگرضریب قیمت یک سهم خاص نسبت به ضریب قیمت توجیه شده کمتر باشدان سهم ارزان است.تحقیق در بازه زمانی هفت ساله83تا89اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای وپس رویدادی است که بااستفاده ازآزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی واستفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی, مدلها برآورد شده وفرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در موردآزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام بامتغیرهایp/s،p/b،p/eوev/ebitdaرابطه معنادارومعکوس وبامتغیرp/cfo رابطه معنادار نداردودرموردفرضیه ششم متغیرهایp/b،p/eوev/ebitdaبه ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشند. واژگان کلیدی:روش های ارزشگذاری ،ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام.

خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است .اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. مدافعان این سیاست اقتصادی معتقدند این سیاست ، بهبود اساسی در کارائی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. لذا هدف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارائی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند . در این تحقیق برای بررسی این امر که آیا عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی نسب به قبل از واگذاری بهبود یافته است یا خیر ، از سه شاخص نوین ارزیابی عملکرد یعنی ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی استفاده شده است و با استفاده از شاخصهای مذکورعملکرد 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی سازی برای شرکتهای واگذار شده اندازه گیری و با استفاده از آزمون های آماری ویلکاکسون ، آزمون علامت و آزمون دو نمونه زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی نسبت به قبل از واگذاری افزایش معنی داری داشته است . در واقع خصوصی سازی موجب افزایش eva در این شرکتها شده است . حال آنکه دو شاخص دیگر یعنی ارزش افزوده بازار و نقدی، اگرچه نسبت به قبل از واگذاری افزایش داشته است ، اما این افزایش معنی دار نمی باشد و این بدان معناست که خصوصی سازی باعث افزایش mva و cva در شرکتهای مورد بررسی نشده است

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نوسان پذیری ارزی و بازده سهام است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است (560 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 spss، 7 eviews و 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات ارز و بازده ی سهام شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. واژه های کلیدی: نوسان پذیری ارزی خارجی، بازده سهام، عامل شدت، اندازه شرکت.

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند، بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقدی عملیاتی بر ریسک کاهش قیمت سهام می پردازد.در این تحقیق تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقد عملیاتی بر ریسک کاهش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت نشان می دهد که عدم شفافیت سود و حساسیت جریانات نقد عملیاتی در زمانی که احتمال سقوط قیمت سهام وجود دارد بیشتر است، نسبت به زمانی که ریسک کاهش قیمت سهام وجود ندارد.

از جمله مباحث مهمی است که مدتهاست نظر اقتصادانان مالی را به خود معطوف کرده و از نظر سرمایه گذاران نیز یک مبحث تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم گیری آن ها تلقی می شود، شناخت مکانیزم ایجاد بازده و رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار است.از جمله الگوهای شناخته شده برای تعیین فرآیند ایجاد بازده، الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (capm) می باشد. در پاسخ به انتقاداتی که به این مدل وارد شد، استتفان راس در سال 1976میلادی نظریه ی قیمت گذاری آربیتراژ(apt) را با مفروضات کمتر مطرح کرد. بر خلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(capm) که در آن، یک عامل ریسک در نظر گرفته می شود، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، یک نمونه چند عاملی است. برای تعیین عوامل ریسک در این مدل می توان از روش تحلیل عاملی و یا روش بکارگیری متغیرهای اقتصادی بهره گرفت. با توجه به نقاط ضعف روش تحلیل عاملی، این پژوهش با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات فصلی 74 شرکت بورسی، در دوره زمانی سه ماهه ی چهارم سال1379 تاپایان سه ماهه ی سوم سال 1389 به مدت10 سال انجام شد. متغییرهای در نظر گرفته شده علاوه بر بازدهی بازار، چهار متغیر کلان اقتصادی شامل: تورم، نقدینگی، درآمد نفتی و نرخ ارز می باشند که باتوجه به تحقیقات و شرایط اقتصادی ایران احتمال بیشتری می رفت، بر بازدهی سهام موثر باشند. لازم به ذکر می باشد، علاوه بر آزمون های فوق در سطح کل نمونه آماری(74شرکت)، سه صنعت خودرو، ماشین آلات و تجهیزات و دارو که بیشترین تعداد را، در نمونه دارا می باشند، به منظور کنترل اثر ناهمگونی شرکتهای نمونه و تعلق آنها به صنایع مختلف، انتخاب شده اند.یافته های پژوهش نشان داد که در مدلcapm؛ بازدهی بدون ریسک(rf)، در سطح کل نمونه آماری و در سطح صنایع مذکور، مثبت ولی پاداش ریسک(?) معنی دار نمی باشد. بنابراین؛ می توان نتیجه گرفت که مدل capm تایید نمی شود. در نظریه apt، به استثنا بازدهی بازار(rm) در سطح کل نمونه آماری و بازدهی بازار(rm) و عامل نرخ ارز(ex) در سطح صنعت خودرو، هیچ-کدام از متغیرهای اقتصادی دیگر معنی دار نیستند. از آنجایی که بیشترین ضریب تعیین(r2) محاسبه شده مربوط به صنعت خودرو و برابر 2 درصد می-باشد، می توان نتیجه گرفت که نظریه قیمت گذاری آربیتراژ(apt) در بورس اوراق بهادار تهران قابل تایید نمی باشد. در نهایت، با توجه به ضریب تعیین (r2)، می توان نتیجه گرفت که در این تحقیق اگرچه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (apt) نیز تایید نشده است، ولی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ارجحیت دارد.

مسئله سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای از موارد با اهمیت در تصمیمات مدیران شرکتها می باشد . چرا که تصمیمات صحیح سرمایه گذاری منجر به سود آوری شرکت طی سالیان متمادی در آینده می گردد و بالعکس ، تصمیماتی که منجر به پروژه های زیان آور و ناموفق می گردند ، زیانهای آتی را برای شرکت به همراه خواهند داشت . با توجه به مطالب فوق بررسی عوامل موثر بر این نوع تصمیمات حائز اهمیت می باشند . در این تحقیق فاکتورهای سود آوری شرکتها ، مو قعیت بازار و اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر مخارج سرمایه ای در نظر گرفته شدند و متغیر های کیوی توبین ، جریانات نقدی عملیاتی و مخارج تحقیق و توسعه نیز به عنوان متغیرهای کنترلی منظور شدند . این بررسی بر اساس داده های متغیرهای فوق الذکر جهت سالهای 89- 80 ( نمونه ای مشتمل بر 1010 سال – شرکت ) انجام پذیرفت . نتایج حاصل از آزمون فرضیات که با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت حاکی از این مسئله است که در صنعت ماشین آلات و تجهیزات تنها متغیر سودآوری ( حاشیه سود تعدیل شده ) بر میزان سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای موثر می باشد و در سطح کل صنایع مورد بررسی و همچنین صنعت مواد غذایی متغیر مخارج سرمایه ای متاثر از موقعیت بازار می باشد ،همچنین در صنعت مواد غذایی متغیر مخارج سرمایه ای متاثر از اقلام تعهدی می باشد . در سایر صنایع مورد بررسی متغیرهای تحقیق هیچ تاثیری بر مخارج سرمایه ای ندارند .

دراین پژوهش براساس نتایج تحقیقات پیشین در حوزه مدیریت سود و نقد شوندگی پیش بینی شده بود که بین مدیریت سود و نقد شوندگی سهام ارتباط معناداری وجود دارد. به طوری که مدیریت سود بیشتر کیفیت افشا را از بین برده موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتی شده و هزینه های معاملاتی بالاتر می شود، در این حالت، تمایل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته و نقد شوندگی سهام شرکت کاهش می یابد. در بررسی یک نمونه 113 تایی از سال 1381 الی1390 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و به کمک مدل تعدیل شده جونز اقلام تعهدی اختیاری برآورد گردید و تاثیر آن بر روی متغیرهای نقد شوندگی (آمیهود و کیم ورچیا) آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که بین مدیریت سود و نقد شوندگی سهام شرکت ها رابطه معنا داری وجود ندارد.

در این تحقیق به بررسی اطلاعات ترازنامه ای شرکت ها بر عملکرد مالی آنها پرداخته خواهد شد و تلاش می شود نتایج جدیدی ارائه گردد به نحوی که یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر بازده سهام مشخص گردد. محققین مالی همواره سعی کرده اند که از داده هایی در تحقیقات استفاده کنند که بدست آوردن آنها از نظر اقتصادی دارای توجیه باشند و موجب استفاده کاربردی نتایج در فضای اقتصادی گردد که در این تحقیق با توجه به هزینه کم در جمع اوری اطلاعات به بررسی رابطه دارایی خالص عملیاتی و عملکرد شرکت ها پرداخته شده است و جهت آزمون عملی این تحقیق بررسی ها بر روی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار در بین سالهای 86 تا 90 انجام شده است. تحقیق پیرو تحقیقات خارجی انجام گرفته و از مبنای تئوریک ارائه شده در تحقیق ژانگ و همکاران (2004) در رابطه با دارایی خالص عملیاتی استفاده نموده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد، در بررسی فرضیه اول نسبت های دارایی خالص عملیاتی به کل داراییهابا عملکرد شرکت رابطه ای ندارد و نسبت دارایی خالص عملیاتی کوتاه مدت ونسبت دارایی خالص عملیاتی بلندمدت و نسبت تغییرات دارایی خالص عملیاتی با عملکردشرکت رابطه ای منفی و معناداری دارند .

از دیدگاه تئوری حسابداری ، پدیده مدیریت سود در رویکرد رفتاری موضوع قابل تأملی است ؛ افزون برآن در عمل حسابداران ، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود؛ به نوعی با این پدیده و پیامد های آن مواجه هستند.مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد؛ اطلاق می گردد. همچنین روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها بکار می رود که این قبیل اقدامات داده های موجود در صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. در علم اقتصاد با فرض منطقی بودن رفتار افراد ، فرض می شود همه افراد به دنبال حداکثر سازی ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود .تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی ، این امکان بالقوه را برای مدیران بوجود آورده تا حداقل ، بخشی از ثروت گروه های درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند .زیرا اولاً مدیران به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر افراد ، حداقل ، به بخشی از آن دسترسی نخواهند داشت و ثانیاً به خاطر تهیه و ارسال بخشی از اطلاعات ،از جمله اطلاعات مالی توسط مدیران این امکان برای آنها بوجود آمده، تا بتوانند در جهت منافع خود در اطلاعات مذکور دستکاری نمایند.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): محققان و سرمایه گذاران همواره به دنبال راهی برای پیش بینی سود در بازار سرمایه می باشند. سود اضافی از مسائلی است که به خصوص در تحقیقات انجام شده در ایران کمتر مرکز توجه بوده است. در این تحقیق بر آنیم، تا با بکارگیری دو نسبت p/e و¬ p/b ¬سود باقیمانده را پیش بینی کنیم. در سایر کشورها نیز اغلب بر اساس یکی از این دو نسبت، سود باقیمانده مورد بررسی قرار گرفته است. سری زمانی تحقیق مشتمل بر دوره زمانی 1381 الی 1390 بوده و بر اساس حذف سیستماتیک 80 شرکت انتخاب شدند، که واجد شرایط لازم بودند. سپس به کمک اطلاعات جمع آوری شده مقدار سود باقیمانده شرکتها در 10 سال محاسبه گردید، سپس 5 سال اول (81-85) به عنوان نمونه کنترلی و 5 سال دوم را بر اساس دو نسبت p/e و p/b و با توجه به میانه این دو به 4 دسته گروه بندی نمودیم. در ادامه آمار توصیفی متغیرها ارائه گردید و بر اساس آزمونهای لون و میانگین دو گروه مستقل مفروضات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. در نهایت نتایج زیر از 4 فرض مطروحه در تحقیق با اطمینان 95% حاصل شدند: 1- مقدار میانگین δri درشرکتهای با p/e پایین و p/b پایین با مقدار میانگین تغییرات سود باقیمانده برای شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری ندارد. یعنی درشرکتهای با p/e پایین و p/b پایین، سود باقیمانده روند کاهشی نداشته و فرضیه اول رد شده است.2- مقدار میانگین δri درشرکتهای با p/e پایین و p/b بالا به صورت معناداری بزرگتر از این مقدار برای شرکتهای گروه کنترل است. یعنی درشرکتهای با p/e پایین و p/b بالا، سود باقیمانده روند افزایشی داشته است. بنابراین این فرضیه را نمی توان رد نمود.3- مقدار میانگین δri درشرکتهای با p/e بالا و p/b پایین با مقدار میانگین تغییرات سود باقیمانده برای شرکتهای گروه کنترل تفاوت معناداری ندارد. یعنی درشرکتهای با p/e بالا و p/b پایین، سود باقیمانده روند کاهشی نداشته است و این فرضیه رد شده است.4- مقدار میانگین δri و درشرکتهای با p/e بالا و p/b بالا به صورت معناداری بزرگتر از این مقدار برای شرکتهای گروه کنترل است. یعنی درشرکتهای با p/e بالا و p/b بالا، سود باقیمانده روند افزایشی داشته است و این فرضیه را نمی توان رد نمود. کلید واژه : سود باقیمانده، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم ، نسبت قیمت به سود هر سهم، هزینه سرمایه، اقلام غیر مترقبه

موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نسبت q توبین بر چولگی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران میباشد. اساس تحقیق بر پایه تئوری و تحقیق ارائه شده توسط ژانگ (2013) است. به این منظور با تبعیت از مدل رگرسیونی ژانگ (2013) ، تاثیر نسبت q توبین بر چولگی بازده سهام سنجیده شد داده های مورد نیاز مدل، از میان شرکت هایی جمع آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1381 تا 1391 – به مدت 11 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های تحقیق، حاکی از آن است که نسبت q توبین بر چولگی بازده سهام شرکتها، بی تاثیر است کلید واژه: نسبت کیو توبین ، چولگی بازده سهام و ریسک سهام

بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجار یها می باشد. هدف این پژوهش، تحلیل خصوصیت بازگشت به میانگین در بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام در بازه زمانی 1390-1388 در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد(دیکی فولر تعمیم یافته)وجود پدیده ی بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام ،شاخص صنعت ،شاخص سهام شناورآزاد و شاخص قیمت وبازده نقدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان گرآن است که تغییرات متوالی در قیمت سهام ،شاخص صنعت ،شاخص سهام شناور آزاد از فرآیند گام تصادفی پیروی کرده یا به عبارت بهتر فاقد خصوصیت بازگشت به میانگین بودند.. ولی در مورد بازده شرکت ها و شاخص قیمت و بازده نقدی نتیجه ی حاصله بیان گر آن است که در سطح خطای 5 درصد خاصیت بازگشت به میانگین تایید شد. در حالت کلی بورس اوراق بهادار تهران وجود کارایی را در دو شاخص صنعت و سهام شناور آزاد نشان می دهد ولی نتایج شاخص قیمت و بازده نقدی نبود کارایی را در سطح ضعیف بیان می کند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر جریان نقد عملیاتی و عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی بوده است. ابتداپس ازبررسی ادبیات چرخه عمرشرکت ،متغیرهای انداره ،سن ،مخارج سرمایه ای ورشدفروش شرکت به عنوان ویژگیهای توصیف کننده چرخه عمرشرکت تعیین گردیدند.این متغیرهابرمبنای رویه های متداول اندازه گیری درادبیات چرخه عمرشرکت اندازه گیری شدند.قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق بین سالهای 1387 تا 1391 بوده که نشان میدهدکه اثرچرخه عمرشرکت برجریان نقدعملیاتی وعدم تقارن زمانی جریان نقدعملیاتی معنی دارمی باشد.. همچنین، تعداد ده فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است

حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است ، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد. از سوی دیگر کیفیت بالای خدمات حسابرسی ، اعتماد سرمایه گذاران را در مورد گزارشگری مالی بهبود می بخشد. از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشد. شرکت هایی که صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می کنند ، محتوای اطلاعاتی باکیفیت تری دارند و در حسابرسی با کیفیت بالاتر ، با احتمال بیشتری تقلب و اشتباه کشف می شود. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نقش حاکمیت شرکتی در کیفیت حسابرسی صورتهای مالی می پردازد.

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر اهرم مالی و هزینه نمایندگی بر جریان وجه نقد آزاد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بنابر این در این تحقیق اهرم مالی و هزینه نمایندگی بعنوان متغیر مستقل و جریان نقد آزاد بعنوان متغیر وابسته و سود خالص و شاخص کیوتوبین و اندازه شرکت و ارزش بازار نیز بعنوان متغیر های کنترلی مورد توجه قرار گرفته است .

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز مدیریت بر خطای پیش بینی سود در شرکت های بزرگ وکوچک با تمرکز بر نوع صنعت است. بنابراین 102 شرکت در قالب چهار صنعت (محصولات شیمیایی، خودرو وساخت قطعات، مواد ومحصولات داروئی وسیمان، آهک وگچ) در طی سال های 1388 لغایت 1392 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده پژوهش، از نرم افزار excel وeviews 7 استفاده شده است. برای بررسی تاثیر تمرکز مدیریت، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز مدیریت بر خطای پیش بینی سود تاثیر دارد و همچنین تاثیر تمرکز مدیریت بر خطای پیش بینی سود در صنایع مختلف وشرکت های بزرگ وکوچک متفاوت نیست.

چکیده: محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادات فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوری که می توان دوام و بقای محافظه کاری را در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری بر تغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی سهام شرکت ها همچنین تأثیر متغیر های کنترلی از جمله تغییر در سود، تغییر در دارایی های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی ، تغییر در هزینه تحقیق و توسعه و میزان وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 5 سال و از سال 1387 تا 1391 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار eviews8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از این است که تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی دارد و محافظه کاری حسابداری بر روابط میان تغییر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی سهام تاثیر گذار هستند.

دو موضوعی که امروز بیش از هر چیزی بازارهای سرمایه و بازارهای تولیدی با آن روبه رو هستند مسئله مدیریت سود توسط مدیران و قدرت رقابتی محصولات تولیدی شرکتها می باشد

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و جریان وجوه نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد برای انجام این پژوهش نمونه ای به تعداد 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1389 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر انعطاف پذیری مالی با اندازه گیری ظرفیت مازاد بدهی و با استفاده از مدل فرانک و گویال ( 2009) و مارچیکا و مورا (2010) محاسبه شده است ، و از مدل لن و پلسن برای تعیین جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود. جهت تعیین همبستگی بین انعطاف پذیری مالی و جریان وجه نقد آزاد شرکت ، در این تحقیق از نسبت توبین و مدلی که توسط دورکس و شیانتارلی ( 1990) و باند و دیگران ( 2004) ارائه شده است و برای تخمین رابطه وجه نقد آزاد شرکت و انعطاف پذیری مالی مورد آزمون قرار گرفته است . برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در کنار ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی وجریان وجوه نقد آزاد شرکت رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد و اثبات این مطلب است که انعطاف پذیری مالی معمولاً متضمن از دست دادن برخی منافع در قبال به دست آوردن مزایاست

اتخاذ سیاستهای سود تقسیمی مناسب از جمله مسائلی است که می تواند بر علائق و انگیزه های سرمایه گذاران و هدایت منابع بازار موثر باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این باره انجام شده و تحلیل های مختلفی پیرامون عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی شرکت ها صورت گرفته است.یکی از این مسائل که در این زمینه مطرح و مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است، مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی مرتبط با انگیزه های توزیع سود از دید صاحبان منافع است. لذا پژوهش حاضر با عنوان رابطه حاکمیت شرکتی با نسبت پرداخت سود سهام نقدی به بررسی این موضوع پرداخته است.

چکیده پایان نامه: این تحقیق به تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و همزمانی آن با قیمت سهام می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 93 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . در این پژوهش، تاثیر میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و همزمانی آن با قیمت سهام برای دوره 1387 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 558 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان سهام شناور آزاد بر ریسک سقوط و هم زمانی آن با قیمت سهام تاثیرمستقیم دارد.