امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چرا که در قانون اساسی، وظایفی بر عهده دولت نهاده شده و دولت موظف گردیده که خدمات عمومی را برآورده سازد. بعلاوه حقوق اداری همانند سایر رشته­های حقوق در بردارنده­ی اصولی می باشد، این اصول به مثابه معیارها و هنجارهای ارزشمند نظریه «حکمرانی مطلوب» و «اداره­ی خوب» بوده و امروزه در قوانین اداری و اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شده­اند. مهمترین تقسیم بندی­های موجود در این باره تقسیم بندی اصول به سنتی و مدرن و اداره کنندگان و اداره شوندگان می­باشد؛ اصول مدرن حقوق اداری در قانون اساسی وضعیت چندان مشخصی نداشته و با صراحت نمی­توان آن­ها را در متن قانون اساسی مشاهده نمود هر چند، شاید بتوان مفاهیم و مشابه و نزدیکی را در این خصوص پیدا کرد، اما پیرامون اصول سنتی باید گفت که می­توان برخی از اصول حقوق اداری را در قانون اساسی بخوبی جستجو کرد و به آن­ها دست یافت. واژگان کلیدی: قانون اساسی، حقوق اداری، خدمات عمومی، اصول حقوق اداری

حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از منظر قانون اساسی مورد حمایت قرار می گیرد ولی در مواردی این حق محدود و نسبی می گردد. که در این تحقیق به موارد تحدید حق مالکیت اشاره شده است. اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: مبنای مالکیت و فعالیت مشروع، آشنایی با حد و مرز اعمال حق مالکیت، انتقال مالکیت در اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی مالکیت های مطروحه در اصل 44 قانون اساسی، پس از انتقال شرکتهای دولتی به بحثی غیر دولتی شاهد این امر بوده ایم که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی سهم بسیار بالایی از مالکیت شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده اند و در حقیقت این امر انحراف بزرگ از اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد چرا که این انتقال مالکیت در واقع انتقال مالکیت از بخش دولتی به شبه دولتی می باشد.

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.

چکیده بزهکاری همانند تمام رفتارهای بشری دارای ظرف مکان و زمان است و ذاتاً کیفیت جغرافیایی دارد، اصولاً ارتکاب جرم در مکانی با یک موقعیت جغرافیایی خاص رخ می دهد. و این خصیصه از قواعد منطقی برخوردار است که امکان تحلیل، بوسیله ابزارهای جغرافیایی را دارند. از آنجائیکه در گذشته، شناخت و تحلیل الگوهای حاکم بر جرایم به طور دستی توسط یک یا چند مأمور انجام می گرفت. این مأموران داده ها را جمع آوری وبر اساس زمان ومکان مربوطه دسته بندی کرده و در نهایت از روی آنها برخی الگوهای جرایم را بدست می آوردند، امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی «gis» به عنوان یکی از بزرگترین تحولات تکنولوژی اطلاعات، بیشترین کاربردها را در امور انتظامی و همچنین مطالعه و بررسی جرایم پیدا کرده است. تحلیل های مکانی به عنوان یکی از امکانات اساسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، می تواند بینشی را نسبت به چگونگی ارتباط بین موقعیت و مکان، فضای شهری، تراکم جمعیت، امنیت، کانونهای جرم خیز وجرم فراهم آورد. شناسایی این رابطه می تواند در جهت پیش بینی و پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گیرد. سیستم اطلاعات جغرافیایی این امکان را فراهم می آورد تا از طریق نقشه سازی جرم، سیاست گذاری ها و فرآیند پیشگیری از جرم با استفاده از تکنیک های علمی از قبیل تحلیل همبستگی، تحلیل فرصتهای جرم، آزمونهای اولیه مانند مرکز متوسط، فاصله از انحراف معیار، بیضی انحراف معیار و آزمون های همبستگی، روش تخمین تراکم کرنل و با استفاده از نرم افزارهای اختصاصی (crime maps , crim solv, crime stat , arc view , analysis crime) که در این پایان نامه نیز به اختصار اشاره ای به آنها گردید صورت گیرد. هدف این پایان نامه نیز به معرفی و مطالعه توانایی این سیستم در پیشگیری و کنترل و در نتیجه کاهش جرایم می پردازد.

فساد اداری که نقطه مقابل آن سلامت اداری است، معضل بزرگی در سازمان های دولتی بسیاری از کشور های جهان به شمار می آید.در واقع این مسأله به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است،چالشی که قلمرو جولان آن ،مختص کشور،منطقه و یا قاره خاصی نیست.فساد در واقع زمانی شکل می گیرد که شخص احساس کند در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود ،نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اعمال قدرت خود که در واقع تکلیف وی به انجام وظیفه محسوب می شود از آن ها امتیاز بگیرد. عوامل بسیاری در ایجاد و شکل گیری فساد اداری دخیل هستند .از جمله : نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم اداری و مالی ،وجود قوانین متعارض ،نبود امنیت شغلی ،سیستم ناکارآمد اداری جامعه. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری رواج می یابد ،امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس به اصطلاح قانونی باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه مجازات احساس امنیت کرده و مطمئن شوند که داشتن ارتباطات با گروههای متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد.پیامد های ناشی از این احساس امنیت ،کاهش احترام به قانون اساسی ،کاهش فرصت های سالم برای پیشرفت افراد ،موسسات و سازمان ها و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه را به دنبال خواهد داشت. در این میان نقش قانونگذار در مبارزه با فساد اداری ،به عنوان یکی از راهکار های حقوقی، بسیار مهم است. زیرا لازمه هرگونه اقدام عملی علیه فساد ،ابتدا مجوز قانونگذار است.شناسایی مفاهیم جرایم مربوط به فساد و حیطه و شمول آنها برای اعمال و تشدید مجازات ،ایجاد نهاد های مبارزه با فساد ،تعیین دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد اداری و تعیین خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد اداری بدون مداخله تقنینی میسر نخواهد بود. خصوصی سازی نیز یکی دیگر از راهکار هایی است که در مقابله با فساد ،نقشی اساسی ایفاء می نماید.در واقع کم شدن سهم دخالت دولت در امور اداری و اقتصادی و در نتیجه کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری ناشی از مقررات پیچیده ،مبهم و فراوانِ ضروری و غیر ضروری در بخش اداری کشور ،حد اکثر نتیجه را در کاهش فساد اداری به دنبال دارد. کلمات کلیدی: فساداداری،عوامل،پیامدها،راههای مبارزه با فساد اداری