مهمترین مشکل اقتصادی که سبب رکود در اقتصاد ما شده، ساختار نامتناسب تولید است. موانع تولید و رشد اقتصادی به کمک دو نوع عامل- اقتصادی و غیر اقتصادی- مشخص می شود. بنابراین ضرورت دارد تا با مطالعه بیشتر در زمینه عوامل موثر بر تولید و اولویت بندی آنها بستر مناسب برای تولید بخش صنعت را در سالهای آتی را فراهم ساخت. در بیشتر مطالعات به بررسی یکی از موانع بر تولید پرداخته شده است. در این مطالعه مجموعای از موانع اقتصادی در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه بررسی موانع اقتصادی و غیر اقتصادی بر تولید صنایع با استفاده از آمارهای بدست آمده از تولییدکنندگان استان تهران در بخش صنعت می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، تمامی تولیدکنندگان صنتعی در استان تهران می باشد. آمارهای مورد نیاز برای این تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده و حجم نمونه متناسب با روش تحلیل عاملی و متناسب با متغیرهای تعریف شده است. برای محاسبه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار spss استفاده شده است. با استفاده از تحلیل عاملی به آزمون این فرضیه که عوامل غیر اقتصادی موثرتر از عوامل اقتصادی است پرداخته شد، 5 عامل استخراج گردید: عامل اول مربوط به مشکلات مربوط به نیروی کار، فرسوده بودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه تولید، غیر کارشناسی بودن ارزیابی اقتصادی اولیه ی طرحها؛ عامل های دوم و سوم مربوط به موانع غیر اقتصادی شامل عدم اهمیت تولید نزد مسئولین ذیربط و توجه بیشتر به موارد غیر تولیدی، وجود فرهنگ غیر تولیدی در بین مسئولین و تصمیم گیران، تغییر مکرر قوانین، مقررات و سیاست های دولت؛ عاملهای چهارم و پنجم مربوط به موانع اقتصادی شامل افزایش هزینه های تولید به دلیل حذف ناگهانی یارانه های تولید، تورم و بی ثباتی در قیمتها، کمبود نقدینگی، کمبود یا فقدان بازار فروش برای تولیدات واحدهای تولیدی می باشد. در نهایت درصد واریانس توضیح داده شده توسط موانع اقتصادی بیشتر از موانع غیراقتصادی است.

پدیده بیکاری از جمله معضلات و مشکلات بسیار مهم و گریبانگیر اکثر کشورهای جهان است؛ زیرا بیکاری دارای هزینه های اجتماعی و اقتصادی متعددی است. اقتصاد ایران همواره با معضل بیکاری مواجه بوده است و سالانه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی ناشی از این نرخ بالای بیکاری به جامعه ایران تحمیل می شود. علی رغم وجود نرخ قابل ملاحظه بیکاری در کشور، تفاوت های گسترده ای نیز در نرخ بیکاری استان های کشور وجود دارد. بررسی منطقه ای قانون اوکان به عنوان یک رابطه مهم اقتصاد کلان که بیانگر رابطه تعادلی میان شکاف تولید و بیکاری است، می تواند به عنوان نقطه نظری مناسب در جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی کارآمد در مواجه با مسأله بیکاری اعمال گردد. از این رو در این مطالعه به برآورد ضریب اوکان 28 استان کشور طی دوره 1388-1379 پرداخته می شود. به منظور برآورد مدل اوکان از فیلتر باند- پس و مدل شکاف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قانون اوکان هم برای کل کشور و هم برای 12 استان کشور برقرار است. مقادیر ضرایب اوکان استان ها دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای هستند. نتایج همچنین حاکی از این است که ضرایب اوکان استان ها از یک الگوی فضایی خاصی تبعیت نمی کند و تفاوت های منطقه ای ضرایب اوکان به وسیله عواملی مانند درجه توسعه یافتگی استان ها، بهره وری نیروی کار و کاربر و سرمایه بر بودن صنایع استان ها قابل توجیه است.