پزشکی قانونی از دیرباز در بررسی های حقوقی و همچنین حقوق جزا نقش داشته ولی با توجه به تنوع جرم و شیوه های که افراد مجرم برای ارتکاب جرم استفاده می کنند، ابداع روشها و تکنولوژی جدید، هراز چند گاهی این روشها تغییر می کند. دو شاخه پزشکی قانونی و حقوق جزا با توجه به اهداف و رسالتهایشان می توانند در احقاق حق و اجرای عدالت و پیشگیری از ارتکاب جرم موثر باشند و این نیازمند شناخت هر دو طرف از ظرفیتهای یکدیگر، اندیشه و توان تخصصی هررشته است. از قرن نوزدهم به بعدبا پیشرفت علوم مختلف، همزمان در علم پزشکی قانونی پیشرفتهایی در زمینه تشخیص سموم، داروها، تکنیکهای ژنتیکی و dna در تشخیص هویت و...حاصل گردید. بنا به اعلام مقامات قضایی کشور ما 30 تا 40 درصد از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی در مسیر رسیدگی نیازمند اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستند. با توجه به این مهم که ادله در کشف واقعیت و امور جنایی بسیار حائز اهمیت اند، این دلائل هرچه متقن تر باشند قاضی می تواند به تشخیص حقیقت و صدور حکم بپردازد. وجود سازمان پزشکی قانونی و کارشناسان آن کمک شایانی در ارائه خدمات لازم به قوه قضائیه و قضات محترم می نماید تا با اطمینان و آسودگی بیشتر به کشف جرم پرداخته شود. در این پایان نامه باتوجه به آخرین یافته ها به نقش یافته های علمی پزشکی قانونی در عرصه مرگ شناسی، آسیب شناسی، سم شناسی، تشخیص هویت، شبیه سازی و...پرداخته و نیزجایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در سیستم قضایی کشور به بحث و تبیین علمی کشیده شده است. همزمان،تکنولوژی و دانش پزشکان قانونی، موازین حقوقی و دانش حقوقدانان در بهره گیری از پزشکی قانونی باید فزونی یافته و سیستم پزشکی قانونی در کشور ما با بهره گیری از ظرفیت های سازمان پزشکی قانونی، دانشگاه ها و انجمن های علمی، پزشکی، پزشکی قانونی همواره رو به ارتقا باشد. اگرچه در این عرصه بررسی هایی انجام گردیده اما قابلیت های جدید پزشکی قانونی و پیشرفت سریع این علم نگارنده را براین داشت تا با استفاده از منابع جدید به بررسی مسائل روز در این زمینه بپردازم.