عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته ها را عرف می نامند و چون با شناخته ها انس گرفته آنها را خوشایند می یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود. نظام زندگی جوامع بَدَوی جز به صورت عرفی نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جای خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتی از به کارگیری قوانین موضوعه، ناتوانی قانون در پیش بینی و برآوردن تمامی نیازهای حقوقی جامعه آشکار می گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن می پردازد. قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند. به دلیل آیات فوق و نیز بدان جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است. طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی نهد. جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می گردد. اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف ها و قوانین شمرده می شوند؛ تغییر پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی شوند. این دگرگونی ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می رود. عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه های دینی لازم الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی گردد از آموزه های قطعی دینی است. عرف های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می شمارد در حیطه واجب و حرام شرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود. علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می دهد. اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکی نیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند. در این آیه نیز ضرب می تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد. مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده اند. میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است. مهمترین علت افزایش مهریه ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی کند. اگر به مهریه های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می دادند و آنرا تابع مکان و زمان می دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد. نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد. پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می باشد به گونه ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد. نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند. نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به تولید کالاها و مواد به شکل انبوه جوامع انسانی را با مشکلات بغرنجی روبرو ساخته است که وجود تخلفاتی در زمینه تولید و انتقال کالاها و محصولات مختلف از جمله فرآورده های خونی که در نتیجه آن، افراد بیشماری همه ساله از مشکلات ناشی از رنج می برند، به بیماریهای متفاوتی مبتلا می شوند که برخی از آنها تا پایان عمر با فرد باقی می مانند یا باعث مرگ فرد مبتلا می شوند. این موارد ضرورت بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و انتقال فرآورده های خونی آلوده را روشن می سازد. در واقع مهم ترین بحث در جبران خسارت ناشی از این نوع مسئولیت علاوه بر هدف جبران خسارت- که مجازات رفتارهای زیانبار و دفع ضرر احتمالی آینده است – آن است که آیا تنها ضررهای مادی و جسمی ناشی از فرآورده های خونی آلوده قابل جبران است یا خسارات معنوی نیز قابل مطالبه است؟ پایان نامه به بررسی شیوه جبران خسارت ، شرط عدم مسئولیت و تاثیرگذاری آنها در زمینه جبران خسارت ناشی از تولید و انتقال فرآورده های خونی آلوده در حقوق ایران ، پرداخته است . متاسفانه قانون حمایت از مصرف کننده که، متعاقب پرونده هموفیلی به تصویب رسیده است علی رغم نکات مثبتی که در بر دارد، اما مسئولیت محض متوجه زیان رساننده شده که باعث می شود با معاذیری از پرداخت خسارت معاف شود؛ حال آنکه اهمیت موضوع و ضرورت جبران خسارات زیاندیدگان اقتضای آن داشت که مسئولیت مطلق مورد نظر قانونگذار در این رابطه قرار گیرد، تا از اثبات هر گونه ادعا و دلیلی که فاعل را از جبران خسارت بری می کند، جلوگیری شود.

موضوع نکاح همواره از زوایای مختلف بررسی و ارزیابی شده است،یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که دراین رساله مورد بررسی قرار گرفته،صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد.حال سوال این است که چه لزومی دارد،صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی،با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب وقبول لفظی،علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء،اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی،مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی رویات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند.امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد.مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی،اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و رویات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست.قانون مدنی نیز در ماده 1062 به تبعیت از فقهای شیعه،لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است،ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است. در این رساله برآنیم تا در حد توان خود اقوال و ادله بحث نکاح معاطاتی را بررسی کنیم و با قبول یا نقد آنها نظری را اختیار کنیم که به صواب نزدیک باشد.

بشر مدتهاست که برای محافظت از ارزش هایی که رعایت آنها را برای حمایت و بر آورده ساختن نیازهای بنیادین و اولیه انسانها ضروری می داند به چاره اندیشی افتاده و احیانا متوسل به پاسخهای حقوقی شده است . محیط زیست هم در حدود یکصد سال اخیر به عنوان نیاز مبرم بشری مطرح شده و دولتها به ایجاد قوانینی برای حفاظت از این محیط دست یازیده اند . هدف مطالعه حاضر بررسی تطبیقی ضرورت حمایت از حقوق محیط زیست و مطالعه تطبیقی حمایت از آن در دو کشور ایران و هند و همچنین شناسایی بایسته های حقوق کیفری در حفاظت از محیط زیست است که بدون توجه و کاربست آنها نمی توان به توفیق نظام حقوقی در حوزه حقوق محیط زیست امیدوار بود . این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف می پردازیم و سابقه ای تاریخی از اهمیت محیط زیست در دو کشور ایران و هند را بیان می کنیم . در فصل دوم به بیان حمایت های حقوقی از محیط زیست در ایران می پردازیم . و بالاخره در فصل سوم نیز به تبیین مقررات کشور هند برای حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت .

در معامله فضولی شخصی مال غیر را بدون اذن او موضوع معامله قرار می دهد و برای دیگری معامله می نماید. این تأسیس حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف تفاوتهایی دارد. بررسی تطبیقی در مسائل مختلف حقوقی می تواند به رفع خلاءها و بهتر شدن سیستمهای حقوقی کمک کند و ما به این منظور در این رساله معامله فضولی را در حقوق ایران و انگلیس از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده ایم. بدین صورت که پس از شناخت رکن مادی و معنوی این تأسیس حقوقی و شناخت صحت و بطلان آن در حقوق ایران و انگلیس، اجازه مالک و سپس اجازه وارث او و در آخر هم وضعیت رد آن را بررسی می کنیم.

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته اصلی اموال غیرمنقول را تشکیل می دهند.این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداری از حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طورعام، حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین شاخه حقوق عمومی ونیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص خصوصی در این زمینه می باشد. زمانی که دولت و دستگاه های اجرایی برای دست یابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند. حقوق توسعه به عنوان یکی از پرتحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقوقی و یاحقیقی را مجاز می شمرد. این درحالیست که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ایست دائمی و تخلف ناپذیر.در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود. علی ای حال علیرغم حجم عظیم این قوانین و با توجه به حدت مسائل مربوط به زمین وابتلای شدید جامعه به این مشکل و با اینکه وضع و اجرای این قوانین فصل جدیدی در حقوق مالکیت ایجاد کرده و ضربات مهلکی براصل مطلق بودن اختیارات مالک وارد آورده اند، متاسفانه حقوقدانان ما در تقریرات و تالیفات خود کمتر به این مهم پرداخته اند. و در نتیجه دانشجویی که در دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود فاقد اطلاعات لازم در این خصوص است،.به نظر شایسته است در دانشکده های حقوق درس جدیدی با نام «حقوق اراضی» یاهر نام و عنوان مشابه دیگر تاسیس و تدریس شود

حقوق و تکالیف زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با حقوق انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشور در دو مقوله مالی و غیرمالی با روش تحلیلی_توصیفی و استفاده از منابع فارسی، لاتین و عربی بررسی شده است. در طول تاریخ، حقوق مالی زوجه دچار تحولات عمده ای بوده که مهمترین آن نظام جدایی اموال است و نظام مالی زوجین تابع قرارداد و قانون است و نظام قانونی دارای اقسام مختلفی است و نظام قراردادی بر اساس اصل حاکمیت اراده است که دارای محدودیت خاصی می باشد. حقوق مالی زوجه در ایران شامل مهر، نفقه و اجرت المثل است در صورت فوت هر کدام از زوجین دیگری که در قید حیات است از او ارث می برد. برای تعدیل دارایی زوجین راهکارهایی وجود دارد که که اعمال آن از طریق دادگاه تحت شرایط خاصی است. حقوق و تکالیف غیر مالی شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است که از مهمترین آن حضانت است که مقنن، اولویت واگذاری را به مادر و سپس به پدر و ... داده و در نهایت اتخاذ تصمیم با دادگاه و بر اساس مصلحت کودک است. حسن معاشرت، معاضدت و وفاداری از تکالیف مشترک است. در ایران مقررات قانونی(قانون مدنی و قانون حمایت خانواده) تغییرات مهمی داشته است. ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در تغییر تابعیت وی موثر است. هر چند که بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت های عمده ای وجود دارد ولی در پاره ای موارد یکسانی نسبی وجود دارد و استفاده از تجربیات در هر دو حقوق به شرط عدم مغایرت با ارزشها دور از دسترس نیست. واژگان کلیدی: حقوق، تکالیف، زوج، زوجه، نفقه، مالی، غیرمالی، تعدیل، حضانت.

چکیده: نزاع در خصوص مالکیت اموال غیر منقول سابقه ای طولانی دارد شاید بتوان گفت عمر آن از زمانی پیدایش بشر می باشد ، حتی در میان حیوانات گوناگون نیز دیده شده که جهت مشخص نمودن قلمرو خود علائمی را به جا می گذارند که نشان می دهد حدود قلمرو هر یک چه میزان و چه حد می باشد. از طرفی ثبت اموال غیر منقول دارای سابقه ای دیرینه بوده ولی در خصوص مالیکت افراد نسبت به اموال غیر منقول قبل از ثبت در دفتر املاک حداقل در حقوق ایران از زمان ناصرالدین شاه ودر یکی دو قرن اخیر مطرح شده است. مباحث نظری و حقوقی مطرح شده توسط حقوقدانها نیز در خصوص معاملات اموال غیر منقول بوده است ولی در خصوص مسائلی مانند تکلیف اراضی احیاء شده که به ثبت نرسیده اند ، مالکیت نسقهای زراعی و نحوه نقل و انتقال آنهامالکیت اموال غیر منقول پس از ثبت در دفترخانه و قبل از ثبت در دفتراملاک ، چالشهای حقوق ثبت درایران بحث مبسوط و مفصلی صورت نگرفته است، و با وجود بخثهای نظری?در خصوص معایب و محاسن هر نظر از حیث عملی در حقوق ایران بحث نشده؛در واقع در خصوص بستر و زمینه مناسب یا نامناسب جهت اجرای حقوق ثبت که به نوبه خود نحوه اجرای آن به اختلافات ملکی دامن زده پرداخته نشده است که این موضوع به نوبه خود در حقوق ایران موجب عکس العمل قانونگذار در موارد خاص شده که در این پایان نامه موارد مذکور بررسی خواهد شد.