مدت مدیدی است که انتقال سیاست پولی از طریق بانک ها به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثر پذیری سیاسی مورد توجه است. هدف از این مطالعه تحلیل تأثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران از طریق آزمون مجرای وام دهی بانک است. بدین معنی که با در نظر گرفتن این فرض که وام دهی بانک ها تحت تأثیر ویژگی های ترازنامه بانک ها از جمله نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک ها قرار می گیرد؛ اعمال سیاست پولی این اثر را تقویت می کند. برای ارزیابی این اثر از دو مدل متفاوت که هر کدام مکمل دیگری می باشند و روش برآورد هر دو گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) است، استفاده شده است. به منظور برآورد مدل های انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه 20 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1388 به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده بر اساس هر دو مدل انتخابی بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک اثر معناداری بر وام دهی شبکه بانکی ایران دارند و این اثر با اعمال سیاست پولی انقباضی تشدید می شود. در واقع اعمال سیاست پولی انقباضی بر وام دهی بانک ها با توجه به متغیرهای نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و اندازه نسبی بانک اثر معناداری دارد به نحوی که وجود مجرای وام دهی بانک در ایران تأیید می شود اما این اثر ناچیز است. که دلیل عمده آن، ناکارآمدی ابزارهای پولی است که توسط بانک مرکزی در سال های اخیر به کار گرفته شد.

آزادی اقتصادی به معنای نزدیکی به اقتصاد بازار و کاهش مداخله دولت در فعالیت های تولید، توزیع و مصرف می باشد. با توجه به تأثیر آزادی اقتصادی بر کلیه متغیرهای اقتصادی، این تحقیق می کوشد تا اثر آزادی اقتصادی بر توسعه مالی و همچنین تأثیر هر یک از زیربخش های آزادی اقتصادی را بر توسعه مالی بررسی کند. در واقع با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه، توسعه ی مستمر بدون توسعه مالی غیرممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته‏اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است در این تحقیق کشورهای منتخب در حال توسعه در طی دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شاخص آزادی اقتصادی این تحقیق شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر است که شامل زیر بخش های ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، اندازه دولت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که آزادی اقتصادی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی توسعه مالی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی افزایش آزادی اقتصادی موجب افزایش توسعه مالی در طول دوره مورد نظر شده است که بیانگر لزوم افزایش آزادی اقتصادی و اهمیت آن است. علاوه بر این از بین زیر بخش های آزادی اقتصادی، متغیرهای ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی مبادله با خارجیان و قوانین و مقررات نیروی کار، اعتبار و کسب و کار توانسته اند در طول این دوره بر توسعه مالی تأثیر معناداری بگذارند اما اندازه دولت تأثیر معناداری بر توسعه مالی کشورهای مورد بررسی نداشته است.

فعالیت بانک ها‏ و به طور کلی صنعت بانکداری، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. بارزترین مشخصه بانک ها‏ از یکسو اعطای تسهیلات مالی و از سوی دیگر سپرده پذیری از عموم آحاد جامعه است بر همین اساس گروهی از صاحبنظران اقتصاد و بانکداری، علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانک ها‏ را در همین واقعیت ریشه یابی می کنند. همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور سهم آنان در صنعت بانکداری افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده است. از این رو بررسی تاثیر چنین تغییراتی در سیستم بانکی کشورلازم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیری رقابت در این بازار نیز کمک نماید. هرچه درجه رقابت پذیری سیستم بانکی بیشتر باشد نشان دهنده وجود کارایی و بهره وری بیشتر در بازار است. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری تمرکز و ثبات نظام بانکداری و معرفی انواع متغیرهای موثر بر ثبات مالی نظام بانکداری، اثر تمرکز بازار بانکداری را بر ثبات نظام بانکداری در کشور ایران در طول دوره ی سالهای 1388- 1380 برای 17 بانک دولتی و خصوصی و در قالب رهیافت داده های تابلویی پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافتهgmm ) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها(شامل برآورد 4 شاخص تمرکز هرفنیدال هیرشمن، سه بانک برتر، آنتروپی و هانا-کای به صورت جداگانه) نشان می دهند که عامل تمرکز ساختار بانکداری دارای تاثیر مثبت معناداری بر ثبات مالی نظام بانکداری می باشد. یعنی هرچقدر تمرکز بازار بانکداری بالاتر باشد ثبات نظام بانکداری رشد فزاینده ای دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به تاثیر مثبت نسبت سرمایه، نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، نرخ تولید ناخالص داخلی و تاثیر منفی نرخ تورم، نسبت وام ها، نسبت هزینه و نسبت سپرده بر ثبات مالی نظام بانکداری اشاره نمود.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی های گذشته ممکن است با تولید ناخالص داخلی جاری همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره، تنها مختص همان دوره نمی باشد و با قطعیت نمی توان در مورد اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره سخن گفت. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثرات پویای حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1360، و ارزیابی آن به عنوان ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی پرداخته شده است. به منظور بررسی اهداف و آزمون کردن فرضیات، از برآورد الگوی اقتصاد سنجی روش غیر کلاسیک bvar و همچنین شبیه سازی سناریوهای تعریف شده؛ کاهش حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر، کاهش حجم کل بدهی ها تا نصف مقدار اولیه و افزایش حجم کل بدهی ها تا دوبرابر، در مدل بیزین استفاده شده است. بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایeviews7 و matlab6 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه اثرگذار می باشد، به طوری که افزایش حجم کل بدهی ها در ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رشد اقتصادی شده که می تواند اثر مثبت بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند اثر گذاری این متغیر به دلیل تأثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی کشور می گذارد؛ تغییر پیدا می کند و اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای می گذارد، در حالی که بازخورد کمی از فعالیت های واقعی اقتصادی بر حجم کل بدهی ها مشاهده شده است. هم چنین نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مورد نظر، بیانگر این امر می باشد که بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت متأثر از تغییر در حجم کل بدهی ها بوده و در نتیجه متغیر حجم کل بدهی ها می تواند به عنوان یک ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی برای کشور ایران استفاده شود، به طوری که در سناریوی اول که حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر کاهش یافته و اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به حداکثر مقدار خود رسیده و در سناریوی سوم که حجم کل بدهی ها دو برابر شده این اثر گذاری به حداقل خود کاهش یافته است. البته نحوه اثر گذاری متغیر حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد در دوره های زمانی متفاوت می باشد که نشان از ناپایداری اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد می باشد.

چکیده: ضرورت اصلی این مطالعه، شناسایی ارتباط میان وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط و الزامات سرمایه ای در چارچوب بازل? می باشد. در این میان به اهمیت ضریب کشش پذیری، اثر حاشیه ای، جایگاه سهم sme ها در توزیع ریسک پورتفوی سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران و تاثیر رتبه بندی پیشرفته داخلی بانک روی الزامات سرمایه ای بازل? مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی اثرات ضوابط و معیارهای بازل2 بر sme ها و امکان انطباق و سازگاری این شرکت ها با این ضوابط و معیارها از نتایج این مطالعه می باشد، که متقابلا کمک به نهاد سازی در تامین و تضمین منابع مالی برای جذب سرمایه برای این موسسات و اصلاح قوانین و مقررات بانکی و همینطور ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل ارائه تسهیلات به این موسسات می نماید. بدین منظور طبق تعریف بازل?، sme ها شرکت هایی با گردش مالی کمتر از 1 میلیون یورو در سال، شرکت های متوسط که به صورت تعاونی ها می باشند، گردش مالی کمتر از 50 میلیون یورو در نظر گرفته شد. پایگاه داده نهایی بالغ بر حدود 1?9? شرکت در دوره مورد نظر 1391 تا اواسط 139? بود. مشاهده شد که شرکت های کوچک به میزان 91.95% در دسته ریسک خیلی کم قرار گرفته شد، که بیانگر ارتباط سازگار و متوازن میان سیستم توزیع ریسک وزن دارایی ها (rwa) در بازل? با اندازه شرکت ها می باشد. به بیان دیگر، هر چه اندازه شرکت کوچکتر باشد، میزان ریسک آن ها به دلیل پراکندگی و عدم تمرکز در بخش خاص اقتصادی، از ریسک پایین تری برخوردار می باشد. علاوه بر نقش شرکت های کوچک و متوسط در رشد و توسعه ثبات اقتصادی، به ویژه در رکود اقتصادی این موضوع حائذ اهمیت می باشد که بانک ها در پورتفوی سرمایه گذاری خود برای کسب سود بیشتر با اختصاص سهم ریسک کمتر به سمت تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط سوق می یابند و از سوی دیگر برای خود یک سپر محافظ(buffer) جهت کاهش شدت ضربه، به واسطه غلتیدن بانک در انواع ریسک هایی که به واسطه فعالیت در معرض آنها قرار گرفته است، می سازد. همچنین رابطه رتبه بندی پیشرفته داخلی بانک با اندازه شرکت ها تحت چارچوب بازل مشخص گردید، هرچه رتبه شرکتی بالاتر باشد، متقابلا شرکت از سهم ریسک کمتری در پورتفوی سرمایه گذاری بانک برخوردار خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، مطالعه ای روی تکنیک های مختلف پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان خرد در بانک توسعه صادرات ایران صورت پذیرفت، که مبین این موضوع بود که شبکه های عصبی پرسپترون با الگوریتم گرادیان توام مقیاس شده با آموزش batch و با 1 لایه مخفی به میزان ?.96% درصد و کمتر از 6.3% درصد خطا در طبقه بندی مشتریان، بیشترین قدرت پیش بینی در نکول احتمالی مشتریان خرد (کوچک و متوسط) را دارا بود. کلمات کلیدی: sme مالی_ بازل?_ الزامات سرمایه ای بانک_ بانکداری خرد_ مدل ریسک اعتباری_ بانک توسعه صادرات ایران طبقه بندی jel: e51, g21, g28

چکیده ندارد.