از موضوعات مهم و اساسی که در جهان امروز مورد نظر جامعه ی بشری بوده و مباحث گوناگونی را مطرح کرده و در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی، چالش های نوینی را برانگیخته است، حقوق شهروندی است که از ابعاد گوناگونی می توان به آن پرداخت و آثار و نتایج آن را در جامعه مورد بررسی قرار داد. رعایت این حقوق صرفنظر از نژاد، دین، مذهب، جنسیت و تکیه بر عدالت و پیشرفت های علمی در جهان جدید همه دست به دست هم داده تا نهال نوپای حقوق شهروندی آبیاری شود و در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد. حقوق شهروندی در تعاریف کلاسیک منطبق بر مفهوم حقوق تبعه بوده در حالیکه تحولات نوین جهانی، حقوق منحصر به تبعه، حقوق سیاسی و آنچه با جنبه های حاکمیتی دولت مرتبط است، می باشد و سایر حقوق اتباع، به همه ی سکنه ی کشور تفویض شده است. این عنوان بدیع در ساختار نوین حقوق جمهوری اسلامی ایران علیرغم وجود بسترهای تاریخی و فقهی و قانونی، مولودی نو ظهور تلقی می شود و به همین جهت در برخی موارد با حقوق متهم عجین شده است. این پژوهش می کوشد تا با طرح مباحثی از تعاریف و مفاهیم و پیشینه ی تحولات تاریخی حقوق شهروندی در ایران و غرب و جُستاری در منابع اصلی داخلی و فراملی و کاوشی در چگونگی صیانت یا نقض آن و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای حفظ و صیانت آن، ساختاری جامع از آن به دست دهد. شناسایی کامل مفاهیم فوق، زنگار ابهام موجود را از این آیینه خواهد زدود.

در سنوات اخیر معضل اطاله دادرسی به لحاظ اهمیت و آثار زیان بار مترتب به آن به عنوان یک ناهنجار اجتماعی، بیشتر از گذشته گریبانگیر نظام قضایی کشور بوده و همواره نظام خواهان را از نعمت دادرسی عادلانه محروم و موجبات دلسردی دست اندرکاران امر قضا اعم از کادر اداری و قضایی و همچنین بی اعتمادی عمومی را فراهم آورده است. تلاش ها و اقدامات نسبتا خوبی در جهت این بحران از ناحیه مسئولین قوه قضائیه و برخی صاحبنظران حقوقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دستی بر آتش دادرسی دارند به رشته تحریر درآمده و نسبت به شناسایی موجبات این پدیده و برون رفت از آن راهکار هایی را ارائه نموده اند اما با امعان نظر در منابع موجود در خواهیم یافت که تحقیقات معمول کافی نبوده و مشکل همچنان قوت خویش باقی است و لازم است در این خصوص کار تحقیقی بیشتری صورت پذیرد. بر همین اساس و از آنجا که در زمان تحصیل اینجانب لایحه جدید آیین دادرسی بحث روز مجامع حقوقی بود با پیشنهاد یکی از اساتید رویکرد لایحه مذکور در باب تطویل رسیدگی رابه عنوان پایان نامه انتخاب نمودم. در این پژوهش علمی به دنبال پاسخ این سوال هستم که مفهوم اطاله دادرسی، علل و راههای برون رفت از آن کدامند؟ و آیا قضات دادگستری و مسئولین دستگاه قضا با وصف نارسایی موجود می توانند زمان رسیدگی به پرونده های مطروحه را کاهش دهند؟ و نهایت اینکه رویکرد قانون گذار در قانون مذکور بر چه محوری استوار بوده و آیا در باب کندی دادرسی چاره ای اندیشیده است؟ دست آورد کار بدین قرار است که اولاً : عوامل متعددی در ظهور و بروز اطاله دادرسی ذیمدخل می باشند و غلبه بر آن نیازمند هم اندیشی و مشارکت جمعی مردم و کلیه نهادهای مدنی است و ثانیاً : متولیان دستگاه عدالت در سطح کلان و قضاوت دادگستری که هر کدام عهده دار تصدی یک شعبه می باشند، می تواند با اعمال تلاش مضاعف و ارائه شیوه های نو و مدیریت صحیح پرونده زمان رسیدگی آن را تا حدود زیادی کاهش دهند و در انتها اینکه، لایحه پیش گفت متضمن ابتکارات نوینی است که اهتمام بر انجام آن می تواند کمکی شایان توجه به بحران دامن گیر قوه قضائیه بنماید.

از نقطه نظر مفهومی خودکشی را می توان اقدام آگاهانه در جهت آزار خود، که به خطر مرگ یا مرگ منتهی می گردد تعریف نمود. واژه خودکشی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1642 میلادی و بر پایه کلمات لاتین suiو cader به تر تیب به معنای" خود" و " کشتن" ابداع گردید(bertolote, 2010: 8).از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی، در حاشیه بررسی های قتل ها به میان می آید. از این حیث، خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم(قاتل) مفعول جرم(مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه یا بزه دیده ی قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می یابد(محمدی، 1382). مطالعات مربوطه به پدیده خودکشی که دیگر امروزه به عنوان یک مساله اجتماعی تعریف می شود نشان می دهد که در سال 2010بیست میلیون نفر اقدام به خودکشی کرده اند(قریشی و موسوی نسب، 1387: 115) که از این تعداد نزدیک به یک میلیون نفرمنجر به مرگ شده است(ibid, 2010:8). سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که با توجه به آنکه خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است، این رقم در سال 2020 به یک میلیون و پانصد و سی هزار نفر برسد. نکته فوق بدین معنی است که احتمالا تا سال 2020 به طور متوسط یک مورد مرگ و میر ناشی از خودکشی در هر 20 ثانیه اتفاق می افتد(ibid, 2010: 8). بسیاری از مردم در دوره ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده اند. اما تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی دست می زنند. تجربه ای که عموما در یک فرایند شامل تمایل به مردن، تمایل به خودکشی، داشتن فکر خودکشی، برنامه ریزی برای اقدام به خودکشی، اقدام به خودکشی و نهایتاً خودکشی منجر به مرگ یا نجات از مرگ می باشد(ملکوتی و همکاران، 1387: 6). بحران خودکشی تجربه ای مغشوش کننده، دردناک و سخت است. از این منظر برای بیرون آمدن از بحران خودکشی، تعیین عوامل موثر بر خودکشی، فهم احساسات خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی گرا، مسائل بسیار مهم و اساسی محسوب می شوند(بوستانچی، 1). در بین کشورهای جهان بالاترین نرخ خودکشی در بین مردان را به ترتیب کشورهای لیتوانی، روسیه و بلاروس گزارش کرده اند و در بین زنان نیز کشورهای سریلانکا، چین و مجارستان(مرادی و خادمی، 1381). در ایران نرخ خودکشی را 6 نفر در یکصدهزار نفر جمعیت تخمین زده اند اما روند رو به رشد آن جای تامل و بررسی فراوانی دارد. بطور مثال در حالیکه در سال 1379 نرخ خودکشی در ایران 2/6 گزارش شده است اما همین نرخ برای سال 1380 به 4/6 افزایش یافته است(برخوردار و همکاران، 1388: 22). خودکشی در ایران گرچه از اغلب کشورهای غربی کمتر است اما به نسبت کشورهای خاورمیانه روند خطرناکی را در پیش گرفته است. تا آنجا که ایران در بین کشورهای جهان در رتبه 58 مرگ و میر ناشی از خودکشی قرار گرفته است. هم چنین سه استان ایلام، کرمانشاه و همدان بیشترین آمار خودکشی در کشور را دارا میباشند(shamsikhani and et al., 2007:33). از این منظر و با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات بشری و ارتباطات در سطح جهان و مسائل نوین بشری که همراه با خود معضلات و مشکلات بسیاری را به همراه آورده است و هم چنین افزایش نرخ خودکشی در ایران(قریشی و موسوی نسب،1387: 115) ضرورت توجه به پدیده خودکشی و عوامل موثر بر آن امری مهم و اساسی تلقی می شود.مطالعه حاضر نیز تلاش می کند ابتدا پدیده خودکشی در استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد واکاوی قرار دهد و سپس عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.

متن چکیده: از مجموع مباحثی که در طول تحقیق مطرح شد، می توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی تواند نسبت به آن ها بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن ها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. رساله حاضر با تکیه بر دیدگاه های مختلف فقها و حقوقدانان بر آن است تا فهمی درست از مقتضیات زمان و مکان را که با شرع و قانون هماهنگ و با واقعیت های عدالت جزایی عصر کنونی سازگار باشد به دست آورد. برای رسیدن به این هدف بررسی مسائلی همچون تغییر احکام به سبب تغییر موضوعات و مصادیق، تشریع احکام جدید در اثر پیدایش موضوعات جدید، احکام ثانوی، احکام حکومتی و اهمیت عقل و بنای عقلا از مهم ترین راه کارهای موجود جهت تطبیق احکام جزایی با نیازهای زمان و مکان معرفی گردیده، یافته اصلی تحقیق این است که چنانچه عقل به این نتیجه برسد که تعیین برخی از مجازات ها و اجرای آن ها در زمان یا مکان خاصی به صلاح جامعه نباشد یا مفسده آن بیش از مصلحت آن باشد در صورتی که برخلاف نصوص شرعی نباشد می توان اجرای آن ها را به تأخیر انداخت یا به طور کلی تعطیل نمود. در این پایان نامه در حد توان با نگرشی انتقادی، برخی از جرایم و مجازات ها در قوانین فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و به لحاظ آثار و پیامدهای منفی اجرای برخی از مجازات ها و در راستای رعایت حقوق افراد و اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه، پیشنهاد می گردد برخی از قوانین کیفری موجود اصلاح و از مجازات های جایگزین که در رساله به آن ها اشاره شده است استفاده گردد.

چکیده ندارد.