در سایه پیشرفت های چشمگیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور، رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادرجانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردارمی شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل طفل به صاحبان اسپرم و تخمک است. این قرارداد نوظهور همانند دیگر مسائل جدید پرسش های فراوانی را فراروی فقها و حقوقدانان قرارداده است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه که آثار فراوانی را با خود به همراه دارد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه درچه قالب عقدی یا غیرعقدی می گنجد و به تبع آن انتخاب قالب حقوقی مناسب در این زمینه برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد کاملاً تاثیرگذار است. فقها و حقوقدانان از بین قالب های عقدی و غیرعقدی، استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسب برای تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین دانسته اند و برای این منظور دلایل و استدلال های فراوانی آورده اند که در این پایان نامه این موارد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت از میان قالب های فوق استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، صلح و ماده 10 قانون مدنی پذیرفته می گردد. موضوع دیگری که در آتش اختلاف نظرات حقوقی می سوزد و آثار فراوانی به همراه خود دارد تعیین و بررسی آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد. بررسی و تبیین دقیق آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق این کودکان که شمار آنها رو به افزایش است باعث می شود تا قانونگذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت و نیازهای این گروه از نوزادان، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آنجا که نوزادانی که با روش باروری رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرایند باروری تا تولد وحتی پس از آن ضروری می نماید. مهمترین آثار وضعی ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین نسب، حضانت، ولایت، نفقه و ارث می باشد. از میان این آثار وضعی نسب نقش برجسته تری دارد زیرا با روشن شدن این موضوع که کودک متولد شده از روش رحم جایگزین، به کدام شخص یا اشخاص منتسب می شود، دیگرآثار وضعی از جمله حضانت، ارث و ... با قواعد و قوانین موجود مشخص می گردد.

تبیین مبنا و ماهیت تملکات شهرداری در طرح های عمرانی موضوعی است که نگارنده در این رساله به شرح و تبیین آن پرداخته است.پس از بیان کلیاتی راجع به مالکیت،اراضی،ساختار درونی سازمان شهرداری ها در ابتدا ماهیت تملکات شهرداری شرح داده شده اند.در خصوص ماهیت تملکات شهرداری دو نظریه مهم عقد یا قراردادی بودن توافقات و همچنین نظریه قاهرانه بودن تملکات شهرداری هر کدام از خلال متن مواد قانون به خصوص « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358» به طور صریح و یا ضمنی قابل ارزیابی و تحلل می باشند.از طرف دیگر مبانی تملکات شهرداری به خصوص در اندیشه اسلامی مد نظر قرار گرفته است،در این دیدگاه تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه با توجه به مستندات فقهی ای که در قوانین منعکس شده شرح داده شده اند.در کنار مبانی فقهی و قانونی نگارنده به مبانی اجتماعی تملکات شهرداری نیز نظر داشته است.در مجموع می توان گفت از آنجایی که در نظام حقوقی ایران پیوند ناگسستنی بین فقه و حقوق موضوعه وجود دارد و قدرت در راس هرم آن به مقام رهبری سپرده شده است،این قدرت که خود ریشه در حکومت خدا و پیامبر دارد به نهادهای عمومی مانند شهرداری به منظور اعمال و ادامه خدمات عمومی تفویض می شود.در تقابل بین حقوق منافع فردی و اجتماعی افراد شهردای می تواند در صورت ضرورت و نیاز حتی به صورت یک طرفه اقدام به تملک ملک اشخاص نماید.البته این مهم باید با رعایت معیارهای قانونی و با توجه به اصل حاکمیت قانون انجام گیرد.

چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون کار اختلافات در زمینه شمول این دو قانون بر قضیه مطروحه پیش آمد. این اندیشه در جامعه حقوقی ایران شکل گرفت که قانون کار قانون مدنی را نسخ کرده مقررات مربوط به اجاره اشخاص به طور کلی منسوخ است ولی این پژوهش ثابت کرده است که قانون مدنی در این زمینه نسخ نگردید، تنها اختصاص و تقیید در کار بوده و موارد بسیار زیادی است که تنها در قالب اجاره اشخاص می گنجد و در موارد شبهه در شمول قانون مدنی یا کار به قانون عام مراجعه می شود. این پژوهش در چهار فصل تنظیم گردید؛ فصل اول به مفاهیمی چون اجاره اشخاص و قرارداد کار می پردازد و در آن با تبیین معنا و مفهوم منفعت از دیدگاه حقوقدانان و فقیهان در آخر نظر منتخب در این زمینه همان حیثیت و استعداد و قابلیت نتیجه دهی موجود در اشیا، انسان، حیوان است که سنگ بنا و راهگشای ما سر تاسر این پژوهش است. فصل دوم به تشکیل اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون مالیت داشتن عمل انسان پرداخته شد و نیز به تشریح ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل که امروزه بخش اعظمی از قراردادها از این طریق منعقد می گردند پرداخته شد. فصل چهارم به انحلال اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون بطلان، فسخ، انفساخ و نهادهای موجود در قانون کار همچون استعفا و اخراج با تشریفات آنها و مقایسه آنها با نهادهای مشابه در قانون مدنی چون فسخ قرارداد از سوی کارگر و کارفرما پرداخته شد. به طور کلی در این پژوهش سعی شده است مواردی را که قانون مدنی بر آن حاکم است شناسایی گردد و از همه مهمتر نگاه به قانون کار از منظر حقوق مدنی(نه حقوق اداری) بوده که در نوع خود بدیع به نظر می رسد.

نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که بعد از فوت یکی از طرفین یا انتقال مال به آنها، جانشین طرف عقد شده و حقوق و تعهدات طرف عقد به آنها منتقل می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران، برخلاف آنچه که حقوق دانان مطرح کرده اند، حمل قائم مقامی مذکور در مواد 219 و 231 قانون مدنی بر نظریه قائم مقامی در حقوق فرانسه، قابل پذیرش نباشد. زیرا اولاً در حقوق ایران، اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، به عنوان مبانی پذیرش این نظر وجود ندارد، تا نیازمند نهادی برای حفظ و بقای تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد باشیم. ثانیاً پذیرش این نظر آثاری به دنبال دارد که با مبانی موجود در حقوق ایران و فقه امامیه ناسازگار است. وارث نمی تواند قائم مقام طرف عقد به مفهوم فرانسوی باشد زیرا از طرفی در حقوق ایران و فقه امامیه، تعهدات متوفی به وارث منتقل نمی شود بلکه به ترکه تعلق می گیرد و وارث هیچ اجباری به انجام تعهدات مورث ندارد و از طرف دیگر، در حقوق ایران برای توجیه ادامه حیات عقد بعد از فوت یکی از طرفین، نیازمند جانشین کردن وارث به جای مورث نیستیم، زیرا عقود لازم به دلیل لزوم عقد ادامه پیدا می کنند. موصی له نیز نمی تواند قائم مقام موصی به مفهوم فرانسوی باشد، زیرا سهم موصی له، بعد از تصفیه دیون متوفی پرداخت می گردد و موصی له ملزم به انجام تعهدی نیست. پذیرش قائم مقامی منتقل الیه نیز منطقی به نظر نمی رسد. زیرا عقودی که ناقل در مورد مال خود با دیگران منعقد کرده است، منتقل الیه را ملزم به انجام تعهدی نمی کند بلکه اگر منتقل الیه مجبور به رعایت قراردادهای ناقل است، به دلیل قائم مقامی وی از ناقل در آن عقود نیست بلکه به دلیل این است که مال با همه خصوصیاتش(مثبت ها و منفی ها) به وی منتقل شده و همان طور که سلطه مالک سابق با آن عقود، بر مال محدود شده، سلطه منتقل الیه نیز مانند مالک سابق است و چیزی بیشتر یا کمتر از آن نیست. به نظر می رسد مراد قانون گذار از کاربرد اصطلاح قائم مقام در مواد 219 و 231 قانون مدنی، تبعیت از قائم مقامی در مفهوم فقهی باشد. در فقه فقط وارث مکرراً به عنوان قائم مقام طرفین عقد دانسته شده است، به این مفهوم که وارث حق فسخ عقودی که مورث منعقد کرده است را ندارد ضمناً وی مختار به انجام تعهدات مورث آن هم از محل ترکه است. بنابراین مفهوم ماده 219 و 231 قانون مدنی این است که همان طور که طرفین عقد، نمی توانند عقد لازم را به هم بزنند، وراث آنان نیز حق به هم زدن آن را ندارند.

چکیده ندارد.