تفاوت های موجود میان دو نظام "جامعه داخلی" و "نظام بین المللی" موجب ایجاد تفاوت هایی در نحوه ادعا، اثبات، شناسایی و رد یک حق در این دو سیستم حقوقی گردیده است. برخلاف حقوق داخلی، نظام بین المللی فاقد یک قدرت فائقه مرکزی برای اجرای حقوق و وظایف دولت هاست، بنابراین در سطح بین المللی صرف وضعیت های عینی از اهمیت بسیار بالایی برای ارزیابی وضعیت های حقوقی برخوردار می گردند. اگر چه در حقوق داخلی رابطه وضعیت های حقوقی به ویژه به عنوان یک پیش شرط در مالکیت از جایگاه در خوری برخوردار است، اما، این مهم به وسعت اهمیت این امر در نظام بین المللی نیست. بر اساس حقوق داخلی، این حکومت است که به نحو موثر حقوق فردی را اجرا می کند، در حالی که نظام بین المللی فاقد چنین اختیار و قدرت مرکزی برای انجام این امر است. از این رو دارنده یک حق در نظام بین المللی بایستی عملاً قادر باشد خود حقوقش را کسب کرده و از آنها حمایت نماید. بر طبق آنچه بیان گردید، می توان نتیجه گرفت که نظام بین المللی یک "نظام خود اجرا" است. در این نظام یک وضعیت عینی در حقوق بین الملل اهمیت حقوقی بدست می آورد. در حقیقت در این نظام وجود یا فقدان "کارایی" می تواند نقشی تعیین کننده در ارزیابی وضعیت های حقوقی ایفا کند. ارزیابی استقرار وضعیت های عینی یا فقدان آن بدان معنا است که صرف یک وضعیت عینی می تواند یا حتی بایستی مورد احترام قرار گیرد. بنابراین اصل کارایی به عنوان یک اصل تعیین کننده در نظام بین المللی دارای نقشی قابل توجه در حقوق بین الملل است. به نظر می رسد نقش ممتاز این اصل در حفظ صلح و امنیت خلاصه گردد. "بر اساس مفهوم فعلی حقوق بین الملل، اصل کارایی بایستی از تثبیت نظم حقوقی بین المللی حمایت کند."