طرح موضوع: از زمانیکه انسانهای اولین حلقه های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را بعنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند لذا ثبت املاک و به تبع آن ثبت اسناد از دیر باز در جوامع مختلف و تمدنهای گوناگون همراه با زندگی اجتماعی بشر بوده است و نیز با پیشرفت تمدنها، صورتهای مختلف به خود گرفته است و با توجه به نیازهای هر عصر و تامین هر چه بیشتر حقوق افراد و برقراری نظم و عدالت اجتماعی تغییر و پیشرفت داشته است. اصولاً از یک سو نهادها و قواعد حقوقی در هر جامعه ای زاده نیاز و مصالح و عادات و رسم و خصایص فرهنگی است که با تاثیر پذیری از شرایط محیط و اخلاق اجتماعی و اقتضائات زمان تحول یافته و تکامل می یابد به واقع حقوق قواعد زندگی اجتماعی است، اگر حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کنیم در یک تعریف کلی حقوق عمومی حقوقی است که بر روابط فی مابین حاکمیت و اشخاص درون آنها و بین دولت با دولت دیگر حکومت می کند و حقوق خصوصی هم به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص با یکدیگر. حقوق عمومی به دلیل دخالت حاکمیت برای ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی اکثر مقررات آن از حقوق آمره می باشد. حقوق ثبت از ابعاد مختلف با حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومی مرتبط می باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات بصورت مشابه، از سوی دیگر اجتماع بشری نیز دائماً در حال تحول است و قواعد حقوقی نیز در مسیر این تحول رشد می کند و تکامل می یابد. در عصر کنونی که به دوره ماشینیسم، اتم، کامپیوتر، ارتباطات و گردش آزاد اطلاعات معروف گشته مسائل و مشکلات فراروی جوامع نیز پیچیده تر و متنوع تر گردیده است. نظام ثبت اسناد رسمی نیز از این جریان مستثنی نبوده و در انجام وظایف خود در دنیای امروز با چشم اندازهای نوینی مواجه شده است که در صورت عدم آمادگی برای تطابق با وضعیت جدید دچار چالش خواهد شد این چشم اندازهای نوین یکی پدیده رو به تکامل جهانی شدن و دیگری توسعه روز افزون شهرنشینی و پیچیده تر شدن مناسبات انسانی است هر کدام از پدیده های مذکور آثاری در حوزه های مختلف و نیز حقوق ثبت برجای گذاشته است و استلزامات خاصی را مطالبه می کند. از جمله آثار اجتناب ناپذیر جهانی شدن می توان به گردش آزاد اطلاعات و نفوذ گسترده اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی اشاره کرد و از تلاشهای آگاهانه در جهت جهانی شدن می توان تلاش کشور ها در جهت یکسان سازی قوانین و همسو ساختن آنها با قواعد و مقررات جهانی و بین المللی را یاد آور شد استلزامات این دو جنبه از جهانی شدن در زمینه حقوق ثبت در ضرورت آشنایی با نظامهای ثبتی کشورهای دیگر، لزوم همکاریهای دو جانبه منطقه ای، جهانی و همسو گرایی با مقررات بین المللی آشکار می شود، پدیده توسعه شهر نشینی نیز به نوبه خود مسائلی همچون نیازهای در حال تحول، تغییر متوالی نهادهای جامعه و پیچیده و چند بعدی شدن روابط انسانی را به دنبال دارد. پاسخ گفتن به این مقتضیات نوین ثبتی و اسناد رسمی مستلزم سرعت، دقت، کارا بودن ابزارهای مورد استفاده و تطابق بهنگام با تغییرات سایر نهادهای جامعه است. مسلم است که کشورهای دموکراتیک غربی با توجه به تحول عمیق اجتماعی و صنعتی خود با مسائلی از این قبیل مواجه بوده وراه حلهایی را نیز به معرض تجربه گذاشته اند از اینرو ضرورت آشنایی با تجربیات و دستاوردهای ثبتی و شیوه های مورد استفاده آنها در زمینه تنظیم اسناد رسمی روشن می شود. صرفنظر از این ملاحظات علمی و دانشگاهی ضرورتهای عملی توجه به نظامهای حقوقی بیگانه را ایجاب می کند. بر اثر جابجائی اشخاص و کالاها و سرمایه ها بیش از پیش گرایش به نادیده گرفتن مرزهای کشورها احساس می شود، روابط بین المللی در همه زمینه ها اهمیت پیدا کرده است که هر ساله فزونی می گیرد ایجاد یک نظام حقوقی که در خور این روابط باشد کاری است که با جهل برخی از دست اندرکاران در کشورهای مختلف که غرق در توهم قدرت مطلق و استقلال کامل هستند انجام پذیر نیست به غیر از اندیشه همزیستی محض، برقراری یک همکاری بین المللی اجتناب ناپذیر اقتضاء می کند که مرزهای خود را به روی نظامهای حقوقی بگشائیم. از آنجائیکه هر کشوری در جهان دارای حقوق ویژه خود است، با اینهمه در داخل یک کشور نیز ممکن است چند حقوق مختلف همزمان اجرا می شود و حتی پاره ای جوامع غیر دولتی نیز حقوق خاص خود را دارند. نظامهای حقوق مختلف با زبانهای متعدد و کیفیتهای متنوع نشان دهنده جوامعی با ساختار اقتصادی گوناگون است. به سبب کثرت نظامهای حقوقی دشوار است که بتوان همه آنها را در صفحاتی چند خلاصه کرد و نتیجه رضایتبخشی از آن گرفت به همین دلیل این نظامها را در چند خانواده طبقه بندی کرده تا بدون پرداختن به جزئیات و با شرح ویژگیهای کلی خانواده و حقوق کشورهای مختلفی به آنها وابسته اند و نیز از میان آنها به دو نظام حقوقی بزرگ معاصر (نظام حقوقی رومی _ ژرمنی و نظام حقوقی کامان لا) که کشورهای بیشتری را تحت تاثیر قرار داده و در بر می گیرد پرداخته خواهد شد. مسئله دیگری که از دیرباز مورد توجه بوده است، نزدیک کردن این حقوق به یکدیگر و ایجاد وحدت حقوقی مورد توجه علمای حقوق بوده است در قرن نوزدهم میلادی توجه ویژه ای به این امر شده که علت عمده آن گسترش تکنولوژی، تنوع و گستردگی وسایل ارتباطات و حمل و نقل و بطور کلی توسعه تجارت بین المللی می باشد. یکسان بودن قوانینی کشور ها موجب می شود تا افراد با امنیت بیشتری به برقراری روابط تجاری اقدام کنند از قرن نوزده میلادی در اغلب کشورهای اروپائی وحدت حقوقی داخلی حاصل شد مثلا فرانسه در 1804، ایتالیا در 1865 و آلمان در 1896 – 1900 به وحدت حقوقی دست یافتند و عرفهای متفاوتی که در هر یک از این کشورها اجرا می شد جای خود را به حقوق واحدی داد و بدین ترتیب فکر یکسان کردن حقوق کشورها رونق گرفت البته روند ایجاد این وحدت در برخی موضوعات مانند امور تجاری و در برخی کشورها که از جهت مبانی حقوقی در شرایط اجتماعی و اقتصادی از تجانس بیشتری برخوردارند مانند کشورهای اسکاندیناوی سریعتر است. مسلماً برای ایجاد وحدت حقوقی درهر مورد باید حقوق تمام کشورهایی که قرار است به تفاهم برسند مطالعه شود در این بررسی هدف یافتن راه حلی است که مورد قبول همه آنها باشد بدون اینکه قانون کشوری به کشور دیگر تحمیل شود، در این باره سازمانهای دولتی و غیر دولتی بسیاری فعالیت داشتند مهم ترین سازمان دولتی مشوق روند وحدت حقوقی سازمان ملل متحد است. بند 1 ماده 13 اساسنامه این سازمان به مجمع عمومی امکان می دهد تا پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل و تنظیم یک قانون بین المللی را تشویق کند بعلاوه منشور ملل متحد در ماده 57 مقرر کرده است موسسات تحقیقاتی ایجاد شده در نتیجه توافق دولتها که طبق اساسنامه خود وظایفی را در زمینه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، تعلیماتی، بهداشت عمومی و مانند آن بعهده دارند وابسته به سازمان ملل متحد می شوند. یکی از این سازمانها اتحادیه بین المللی سردفتران لاتین uinl می باشد که فعالیت آن در زمینه یکسان سازی و ایجاد یک نظام واحد و قوانین متحد الشکل در خصوص ثبت اسناد رسمی و ایجاد مقررات ثبتی بین المللی است تا افراد در سراسر دنیا بتوانند به راحتی و آشنائی کامل با قوانین و احساس امنیت کامل اقدام به تنظیم اسناد رسمی کنند. این اتحادیه همچون سایر سازمانهای جهانی دارای ارکان و نهادها و اهدافی از جمله هماهنگ نمودن سیستم ثبت اسناد و سردفتران و اجرای اصول اساسی نظام سردفتری و همکاری نزدیک بین آنها برای ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به افراد جامعه است که تا کنون برای رسیدن به این اهداف در جامعه بین الملل تلاشهای بسیار داشته و موفقیتهای چشمگیری نیز بدست آورده است. در این تحقیق تلاش می شود که بررسی تطبیقی در خصوص نظامهای ثبتی موجود در دنیا انجام گرفته و خواننده هر چند به طور مختصر با حقوق ثبت و سیستم ثبت اسناد رسمی در کشورهای مختلف آشنا شده سپس به بررسی نقش و کارکرد اتحادیه بین المللی سردفتران لاتین uinl که از جمله نهادهای نوپای بین المللی می باشد پرداخته شود. سئوال تحقیق: از آنجائیکه امروزه از دنیا بعنوان دهکده جهانی نام برده می شود کشورها سعی در نزدیک تر کردن هر چه بیشتر نظامهای حقوقی و افزایش اشتراکات میان خویش دارند و در این راه ایجاد سازمانهای منطقه ای و جهانی همگی بر این امر صحه می گذارند که کشور ها مایل به پیوستن به نظام واحد در زمینه های مختلف هستند. نتایج این تلاشها را می توانیم در اکثر رشته های حقوقی به شکل نظام واحد و بین المللی همچون حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل کیفری و. .. شاهد باشیم یکی از این زمینه ها و شاید از مهمترین آنها مسئله نظامهای ثبتی است، زیرا اثبات و به دنبال آن انتقال مالکیت میان انسانها و اعتبار مالکیت آنها از مسائل بسیار مهم در دنیای کنونی می باشد حال سئوالی که با توجه به این مطالب مطرح می شود این است که: آیا می توان با در نظر گرفتن نظامها و طرق مختلف ثبت اسناد در کشور های مختلف به یک نظام واحد در این زمینه دست یافت و (حقوق بین الملل ثبت )را ایجاد نمود ؟ فرضیه تحقیق ؛ با توجه به تفاوتهای بسیاری که میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف وجود دارد که برخی از آنها ناشی از طرز تفکر سنتی آنها در مورد حفظ حاکمیت مطلق و عدم استفاده از قواعد و مقررات بین المللی و برخی ناشی از آداب و رسوم و سنتها و حتی عقاید و مذاهب آنها می باشد بازهم ایجاد یک نظام واحد در زمینه ثبت اسناد دور از ذهن نیست همانطور که امروزه تا حدی شاهد این نظام واحد در بین عده زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتحادیه بین المللی سردفتران هستیم و اشتیاق زیاد کشورها برای عضویت در این اتحادیه (از جمله کشورمان ایران، با توجه به کوششهای زیاد، در این مسیر و اقدامات انجام شده در جهت بررسی امکان عضویتش در اتحادیه با توجه به نظام حقوقی حاکم بر آن) بیانگر این مطلب است و این فرضیه را مطرح می کند که: ما در آینده نزدیک بتوانیم مانند بسیاری دیگر از رشته های حقوقی دارای (حقوق بین الملل ثبت) باشیم. روش تحقیق ؛ روشهای بکار گرفته شده در این تحقیق تبیینی، تحلیلی، مصاحبه ای، کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی می باشد. ساختار تحقیق ؛ این تحقیق مشتمل بر دو فصل بوده که در فصل اول به بررسی تطبیقی نظامهای ثبت اسناد رسمی در برخی از کشورها پرداخته شده، در فصل دوم اتحادیه بین المللی سردفتران مورد بحث قرار گرفته و در ضمائم اساسنامه و آئین نامه عمومی اتحادیه همچنین اصول اساسی نظام سردفتری همراه با ترجمه متون مذکور بیان گردیده است. از آنجائیکه اتحادیه بین المللی سردفتران که موضوع اصلی این تحقیق می باشد، اندک زمانی است که بطور جدی در کشور ما مطرح گردیده و مسئله پیوستن به این اتحادیه در مجامع سردفتری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی، دسترسی به منابع بیشتر میسر نبوده و متاسفانه عدم همکاری افراد یا نهادهای مطلع نیز سبب گردید که بیشتر به سایتها و منابع لاتین مراجعه گردد و ترجمه متون بعنوان منبع مورد استفاده قرار گیرد و این مسائل دشواریهای زیادی را در این مسیر به همراه داشت با اینحال، بررسی نظامهای ثبتی و شیوه های ثبت اسناد رسمی که بدان اشتغال داشته و حقوق بین الملل که در آن رشته تحصیل می نمایم، مرا بر آن داشت تا به ایجاد ارتباط بین این دو و ارائه فرضیهء؛ امکان ایجاد حقوق بین الملل ثبت بپردازم، باشد که با بضاعت اندک، در انجام این مهم موفق گردم.