حقوقدانان تعاریف مختلفی از سرقت نموده اند که بازگشت همه تعاریف به یک چیز است و آن "وضع ید نمودن متقلبانه مال منقول دیگری" و سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت تعزیری و حّدی تقسیم می شود و در فقه نیز فقهاء، هرگاه در مورد سرقت بحث می نمایند منظورشان سرقت حدی است و در مورد سرقت تعزیری تحت عنوان کلی تعزیرات بحث می شود. حال که تعریف سرقت را ربودن متقلبانه مال دیگری تعریف نمودیم در مورد سرقت شریک از مال مشترک و مشاعی به اعتبار این که شریک در مال مشاع، در جزء جزء مال مشترک شریک است و سهم دارد. به دوگونه می توان استدلال نمود، می توان هم گفت که در آن خصوص ربودن متقلبانه مال دیگری صدق می-کند و در نتیجه سرقت تلقی می گردد و هم می توان به تعبیری گفت ربودن متقلبانه مال دیگری صدق نمی کند و در نتیجه سرقت نیست. و هدف؛ بررسی سرقت شریک از اموال مشترک و مشاع از جنبه فقهی و نگاه جرم شناسانه به موضوع و دیدگاه رویه قضایی به این بوده است و روش تحقیق ما در این پایان نامه بیشتر جنبه ی تئوری و نظری داشته و از طریق مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. و دراین راستا با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و تجزیه و تحلیل آنها به بررسی موضوع پرداخته ایم و حکم مسأله را از دیدگاه فقه و روّیه قضایی روشن است و آن اینکه چنانچه شریک از میزان سهم خود بیشتر برداشته باشد حکم سرقت نسبت به مازاد آن دارد و الا سرقت محسوب نمی شود. بلحاظ جرم شناسی چند عامل امکان سرقت از شریک را دارد. اول آنکه از روی جهل بوده باشد، که چون فاقد سوءنیست است، سرقت تلقی نمی شود. دوم از باب قصور که بطور نسبی مجرم تلقی و سوم از باب آگاهی و تقصیر. در پایان نامه حاضر، طی سه فصل به این موضوع می پردازیم و هر فصل نیز دارای چند بخش و گفتار و مبحث می باشد. کلیدواژه: سرقت، مال مشاع، شرکت، فقه، جرم شناسی

یکی از شرایط وجوب قصاص در فقه شیعه نبودن رابطه ی پدری بین قاتل و مقتول است. اکثرعلمای اهل سنّت علاوه بر پدر، مادر را نیز از قصاص مبرّا می دانند. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مجازات زن و مرد مسلمانی است که در اثر ارتباط نامشروع آنها کودکی متولد و یکی از والدین طبیعی(زانی یا زانیه) مرتکب قتل عمدی او شود. روش تحقیقی که در این پایان نامه دنبال شده است اسنادی و تحلیلی است که با مراجعه به نظرات فقها و تجزیه و تحلیل آنها مشخص می شود که درمورد مجازات پدر طبیعی که فرزند نامشروع خود را عمداً به قتل رسانده است در میان فقهای شیعه دو نظر وجود دارد که عقیده ی قصاص صحیح به نظر می رسد چرا که وجود رابطه ی پدری شرعی تخفیفی است که از طرف شارع مقدس وضع شده است ، بنابراین برای برخورداری از آن باید مقتول از رابطه ی شرعی به وجود آمده باشد. در خصوص کیفر مادر طبیعی با توجه به روایتی که مشهور به محمد بن قیس است،اگر زانیه فرزند خود را مخفیانه و در اندک زمانی از تولد طفل به قتل رسانده باشد تعزیر ودر غیر این صورت قصاص می شود. در میان اهل سنّت نیز حکم به قصاص پدر طبیعی مشهورتر است که این امر از اعتقاد علمای سنّی مبنی بر عدم الحاق ولدالزنا به زانی نشأت می گیرد و در مورد مادر طبیعی با توجه به الحاق کودک متولد از زنا به وی و عدم قصاص والد به خاطر ولد، زانیه قصاص نمی شود. این تحقیق درچهار فصل ارائه شده است : که در فصل اوّل ، کلیات ، در فصل دوّم ، دین و نسب طفل نامشروع وتأثیرآن در کیفر قاتل او ودر فصول سوّم و چهارم مجازات قتل عمدی طفل متولد از زنا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.