یکی از مسائل فقهی بحث برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد که گاه موجب ایجاد شبهه و اشکال می شود، موضوع شهادت است. زیرا در قرآن کریم در این مورد آمده است: دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند تا اگر یکی از آن دو فراموش و یا اشتباه کند دیگری به یادش بیاورد. با استناد بر آیه 282 سوره بقره گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالاً نصف گواهی مردان به حساب می آید و علت آن در خود آیه شریفه ذکر شده است. این مسأله از ناحیه ی کسانی به عنوان تبعیض بر اساس جنسیت و حتی محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده است؛ امّا استدلال فقها و حقوقدانان اسلامی این است که شهادت یک تکلیف است نه یک حق. بنابراین عدم پذیرش شهادت زنان در بعضی موارد محرومیت از حق و تبعیض جنسی نیست، بلکه معافیت از تکلیف است. این پژوهش ضمن پرداختن به مبنای فقهی موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زنان به بحث تحلیلی فلسفه ی تفاوت حکم شهادت زن و مرد می پردازد و دیدگاه فقیهان و صاحب نظران را در این باره مورد شرح و بررسی قرار می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که شهادت ارتباطی به عقل ندارد، عقل یک توان و حالت فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل ارتباط دارد مثل اینکه شخصی بگوید فلان جریان را دیدم یا فلان جریان را شنیدم وقتی این شخص در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق می شود. بهترین دیدگاهی که می توان به عنوان حکمت و فلسفه ی این حکم ذکر کرد ادعای تکلیف بودن شهادت زنان است. با این حکمت می توان بسیاری از اشکالات مربوط به عدم پذیرش شهادت زنان را پاسخگو بود چرا که در بعضی موارد شارع مقدس به هدف صیانت و حمایت از زنان تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان می شود، مرتفع نموده است و آنجایی که شهادت زن پذیرفته نیست او معاف از تکلیف بوده و حقی از وی ضایع نشده است.

خانواده در تمام ادیان الهی، بالأخص در دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاه والایی دارد و سعادت جامعه بشری مرهون سلامت و استحکام نهاد خانواده است. فقهای عظام نیز به فقه خانواده توجه خاصی داشته اند و بخشی از کتب فقهی خود را به نکاح و طلاق و مسائل مربوط بدان اختصاص داده اند. این اهمیت و نقش بسیار مهم خانواده، نظام های حقوقی را وادار ساخته تا در جهت حمایت از خانواده و ارزش های آن، مقررات و ضمانت های اجرایی مدنی و کیفری را وضع کنند. ضمانت اجرای کیفری آن در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده که شامل جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد868 تا873 ق.م.ا) تحت عناوین «ترک انفاق»، «ازدواج با زن شوهردار و معتده»، «به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده»، «عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق و رجوع»، «ازدواج با نابالغ» و«فریبکاری در ازدواج» است که چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است و کاستی ها و نواقص آن پنهان مانده است که در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می سازد. هدف از انجام این تحقیق نیز، تبیین مستندات و مبانی فقهی جرایم مذکور، میزان تأسی قانون گذار به اقوال فقها، بررسی خلأهای قانونی و میزان کارآمدی آن در حفظ نهاد خانواده است و پیشنهادهایی نیز در جهت اصلاحیه ی آن مطرح شده است. این تحقیق با روش تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و بررسی منابع معتبر فقهی و حقوقی، مقالات منتشر شده، پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی انجام شده است و جنبه نظری و کاربردی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مواد قانونی مذکور دارای مبانی فقهی است؛ اما ماده ی871 آن از مبانی فقهی چندان مستحکمی برخوردار نیست و برپایه ی سیاست کیفری اتخاذ شده است در خصوص هریک از این جرایم نیز انتقاداتی وارد است که به کارگیری پیشنهادهایی مطرح شده در جهت اصلاح آن، گامی موثر در راستای حمایت از خانواده و احقاق حقوق زوجین و فرزندان آن ها خواهد بود.