رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه ، خاص بودن بزهکاری آنان را مورذد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی عنصر معنوی جرایم علیه امنیت کشور به ویژه جرایم سیاسی است. در حقوق ایران ملاک ثابت و مشخصی برای این جرایم وجود ندارد تا بتوان این جرایم را از جرایم عادی تفکیک نمود. مهم ترین ملاک که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان برای شناختن جرایم علیه امنیت کشور وجود دارد، عنصر معنوی می باشد و گرنه این جرایم و جرایم عادی از منظر عنصر مادی تفاوت قابل توجهی ندارند. در این تحقیق ابتدا عنصر معنوی به صورت کلی معرفی شده است و آن گاه این عنصر در مصادیق مهم جرایم علیه امنیت از جمله جرم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بحث، آن است که در نظام حقوقی ما نیز باید ملاک عنصر معنوی مورد توجّه قرار گیرد و قانون گذار به تکلیف فراموش شده خویش یعنی تعریف جرم سیاسی عمل نموده و دین خود را به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا کند. کلید واژه ها : امنیت کشور، سوء نیت، جرم سیاسی، جاسوسی، محاربه، بغی، تروریسم، تخریب.

ازپزشکی وحقوق همواره به عنوان دوعلم ممتاز درجوامع انسانی یاد شده است.درعصرحاضر این دوعلم اهمیت بیشتری یافته وبه گونه ای که نمی توان جامعه ای را بی نیاز ازوجود آن دو تصور کرد.باتوجه به پیشرفت روزافزون علم پزشکی ازیک سو وپیچیدگی ذاتی حرفه پزشکی وسلامتی انسان ازسوی دیگر آشنایی پزشکان با حقوق پزشکی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.هدف این پژوهش تعیین میزان آگاهی پزشکان شهریاسوج ازقوانین ومقررات متداول حقوق پزشکی درسال 1388 است.باتوجه به وسعت قوانین ومقررات درحوزه پزشکی با اخذ نظرات اساتید پزشکی ومتخصصین پزشکی قانونی وپزشکان هیئت های بدوی وتجدید نظر نظام پزشکی وبا تأکید برحوزه کیفری موارد شایع درگیری پزشکان به هفت بخش 1-رضایت، برائت ،قصوروضمان 2-سقط جنین 3- سرحرفه ای 4- گواهی خلاف واقع 5-خودداری ازکمک به مصدومین 6-مرگ ، مرگ مغزی وپیوند اعضا 7- تخلفات انتظامی،مجازات ها و موارد متفرقه تقسیم گردید.به منظورتعیین جمعیت جهت هدف با مراجعه به نظام پزشکی شهرستان یاسوج وپیگیری انجام شده درنهایت اسامی وآدرس 63 نفر ازپزشکان اعم ازعمومی ومتخصص این شهربدست آمد.اطلاعات مربوطه ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد( که برای تعیین اعتبار وپایایی آن به ترتیب ازاعتبار محتوا وآزمون مجدد استفاده شد ) بخش اول پرسشنامه حاوی مشخصات فردی پاسخگو بدون ذکرنام وبخش دوم 25 سوال مربوط به آگاهی سنجی بود که تعداد وتناسب سوالات هربخش براساس نظر سنجی یادشده از متخصصین پزشکی تعیین گردید.روش کار مراجعه حضوری وتکمیل پرسشنامه بصورت چهره به چهره بود.پس ازجمع آوری اطلاعات، تحلیل آماری با استفاده ازنرم افزار spss نسخه 18 انجام گردید.8/77% پزشکان سطح آگاهی متوسط و2/22% پزشکان ازسطح آگاهی کم برخورداربودند وسطح آگاهی مطلوب دربین پزشکان شهریاسوج وجودنداشت.باتوجه به نبود سطح آگاهی مطلوب تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ودرازمدت جهت بالا بردن میزان آگاهی حقوقی پزشکان امری ضروری به نظر می رسد.

سیاست کیفری ایران در برخورد با جاعلین علائم تجاری و تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای تقلبی، در مرحله ی قانون گذاری چندان محکم و جدی به نطر نمی رسد، و در مرحله اجرا نیز این موضوع از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، یعنی قوانین موضوعه نیز آن چنان که باید اجرا نمی گردند و این سبب شده که ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالاهای تقلبی شود که در سایر کشورها تولید می شوند و بازار ایران مملو از کالاهایی است که به اصالت بسیاری از آنها اعتمادی نیست. تولید کالاهای تقلبی در ایران اندک است و ایران اغلب وارد کننده ی این اجناس تقلبی است و مختصر تولید داخلی اش نیز در خود کشور مصرف می شود و این مصرف کننده ایرانی است که قربانی این ماجراست. سود سرشار تولید کالاهای تقلبی در کشورهای تولیدکننده کالاهای تقلبی حاصل ضرری است که مصرف کننده ی جهانی اش متحمل می شود اما این روند در ایران برعکس است، ضرر مصرف کننده ی ایرانی و سود تولیدکنندگان خارجی و تعداد محدودی تولیدکنندگان داخلی و گروه کوچک دلالان و فروشندگان این کالاها. آن چه تاکنون در برابر این نوع از بزه انجام گردیده اگر چه جای تشکر دارد اما به نظر می رسد چندان موثر نبوده و این گونه از بزه نه تنها محدود نشده بلکه گسترده تر نیز گردیده است. سیاست کیفری ایران از آنجا که در چارچوب شرع مقدس اسلام و فقه شیعه قرار دارد، در قبال این نوع از جرم نیز با توجه به حق الناس، همراه با مجازات است در مرحله اجرای قوانین و در مرحله کشف و پی گیری این نوع از جرم نیز باید به گونه یی عمل گردد تا مانع از گسترش و وجود بازار کالاهای تقلبی در کشور گردد.

امروزه علیرغم تمام تلاش پزشکان، دندانپزشکان و سایر کارکنان بخش بهداشت و درمان و با وجود امکانات وسیع، متاسفانه میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به فزونی نهاده است، اگرچه این موضوع از یک سو ریشه در عدم موفقیت پزشکان در برقراری رابطه با بیمار دارد ولی از سوی دیگر عوامل مختلف دیگری نظیر رسانه ها، مطبوعات، فزونی وکلای حقوقی، تجهیزات پزشکی مدرن و روش های نوین درمانی و نیز افزایش تعداد دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی و روی آوردن گروهی از پزشکان به اعمال خلاف قانون جهت کسب منافع بیشتر و در نهایت عدم اطلاع کافی بیماران نسبت به حقوق خود و بعضاً آشنا نبودن گروه پزشکی با منشور حقوق بیماران در افزایش نرخ شکایت ها موثرند. در تحقیق حاضر با بررسی پرونده های تخلفات و جرائم پزشکی حوزه نظام پزشکی تهران بزرگ طی سال های 1384 تا 1390 و بررسی شکایات بعمل آمده از گروه های مختلف پزشکی مشخص گردید که بیشترین شکایات وارده به علت خطا های ناشی از قصور پزشکی بوده است. در بررسی از پرونده های جرائم و تخلفات پزشکی مشاهده گردید که بیشترین میزان شکایت از گروه های مختلف پزشکی و ایضاً صدور کیفرخواست برای آنها مربوط به رشته های پزشکی عمومی، دندانپزشکان، متخصصین زنان و زایمان، متخصصین جراحی عمومی، متخصصین ارتوپدی، متخصصین داخلی و متخصصین پلاستیک و جراحی زیبایی می باشد. لذا اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برای پزشکان عمومی، دندانپزشکان عمومی و متخصصین داخلی، گذراندن دوره های فلو شیپ و دوره های مهارتی توسط متخصصین جراحی عمومی، ارتوپد و همچنین پلاستیک و زیبایی، بالا بردن کیفیت علمی متخصصین رشته زنان و زایمان با در نظر گرفتن تراز نمره علمی مناسب برای آزمون ورودی به این رشته تخصصی و ایجاد بیمه های تکمیلی که بطور مناسب هزینه های دندانپزشکی را پوشش دهند اقدامات بسیار موثری برای کاهش میزان جرائم و تخلفات پزشکی هستند. همچنین ضروری به نظر می رسد که می بایست قانون مربوط به سلامت کشور بر اساس حوزه اختصاصی خود تدوین تا امکان هماهنگی لازم در اجرای قوانین پزشکی فراهم شده و نظم عمومی مربوط به سلامت و بهداشت جامعه بیش از پیش تضمین گردد.