چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات که در 13 اسفندماه 1304 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متخلف شناخته شده و به یکی از مجازاتهای انتظامی محکوم می شدند یعنی برای قاضی مسئولیت انتظامی در نظر گرفته شده است. امابه دلیل اهمیت موضوع قانونگذار جرم امتناع از رسیدگی را درماده150قانون مجازات عمومی سابق مصوب1304ونیز ماده 74 قانون تعزیرات مصوب 1362جرم انگاری نموده است وسپس در سال 1375قانونگذار این جرم را در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی مستقلاً جرم انگاری نمود و برای قاضی مستنکف از احقاق حق مسئولیت کیفری در نظر گرفت. تفاوت این دو، تخلف و جرم امتناع از رسیدگی صرفاً سوء نیت می باشد یعنی چنانچه قاضی عمداً امتناع از رسیدگی نماید جرم و به مجازات مندرج در ماده محکوم می شود در غیر اینصورت تخلف و به مجازات انتظامی محوم خواهد شد. در این پایان نامه تخلف و جرم امتناع از رسیدگی، مرجع رسیدگی به هر یک تخلف و جرم و مرجع اجرای هر یک از از این دو مقوله بررسی شده است.

چکیده عدالت کیفری در صدور مجازات عادلانه و سپس اجرای صحیح مجازات تجسم می یابد. برخلاف اجرای احکام مدنی که دارای قانونی مستقل و گویا در رابطه با چگونگی فرایند اجرای احکام مدنی است، احکام کیفری، علی رغم اهمیت و ارتباط آن با آزادی ها، حقوق بنیادین افراد و تحمیل انواع محرومیت های اجتماعی تا حدی فاقد مقرره های قانونی شفاف، دقیق و با ذکر جزئیات است؛ از این رو نقش دادستان به عنوان مجری احکام کیفری و نظارت بر نحوه صحیح و عادلانه این احکام غیرقابل انکار است. نقش دادستان در اجرای مجازات های سالب آزادی و مجازات های غیرسالب آزادی متفاوت است. در «مجازات های سالب آزادی» دادستان بر نحوه اجرای کیفر حبس، اعطای انواع مرخصی ها، رسیدگی به وضعیت زندانیان با شرایط خاص (اعم از مجنون یا بیمار و غیره)، توقف دایم یا موقت اجرای مجازات حبس، آزادی مشروط، تشخیص استحقاق برخورداری از عفو نظارت دارد. «مجازات های غیرسالب آزادی» خود به دو قسمت «مجازات های بدنی سالب حیات» (اعدام، قصاص نفس، صلب، رجم) و «مجازات های بدنی غیرسالب حیات» (شلاق، قطع عضو حدی، قصاص عضو) قابل تقسیم است که در این رابطه نیز دادستان از وظایف و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. در رابطه با «مجازات های محدود کننده آزادی» از جمله اجرای کیفری تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین یا طرد از کشور و همچنین «مجازات های مالی» از قبیل دیه، جزای نقدی، ضبط اموال، تعیین تکلیف اموال ناشی از ارتکاب جرم، معدوم نمودن آلات و ادوات جرم و مصادره اموال، در نحوه اجرای هریک از این مجازات ها نقش مهمی، ایفا می نماید. در این پایان نامه به وظایف و اختیارات دادستان در رابطه با اجرای انواع مجازات ها پرداخته شده است و با توجه به سکوت قانون گذار و نتیجتاً اختلاف نظر در نحوه اجرای مجازات های متعدد، رویه های عملی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین با توجه به تغییرات تقنینی پیش رو، مباحث مطروحه با قانون مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری مقایسه شده است. واژگان کلیدی: دادستان، اجرای حکم کیفری، حبس، سلب آزادی، مجازات مالی، مجازات-های بدنی، شلاق، دیه، تبعید، اعدام، مرخصی زندانی