چکیده یکی از قواعد بسیار مهم و کاربردی در قلمرو فقه و حقوق که نقش مهم و موثری در رفع مسئولیت مدنی دارد، قاعده هشدار می باشد.به موجب این قاعده، هرکس قبل از اقدام به هرگونه عملیات خطرناک و خطرآفرین، به افراد در معرض خطر هشدار و آگاهی لازم جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده به ایشان را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشدار دهنده معاف از مسئولیت مدنی خواهد بود.البته برای معافیت هشدار دهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز از جمله مشروع بودن فعالیت انجام شده، وصول هشدار به مخاطب، موثر واقع شدن هشدار و غیره لازم است. به همین منظور ما برای ملاحظه تاثیر هشدار در نظام های مختلف، بصورت تطبیقی بحث حاضر را در سه حوزه فقه، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا مورد بررسی قرار داده ایم. واژگان کلیدی: هشدار، مسئولیت مدنی، خطر

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین و کارآمدترین عقود در سطح داخلی و بین المللی زمانی برای متبایعین دارای ارزشی مطلوب میباشد که ضمانت اجراهای مناسب هدف ایشان را از انعقاد عقد(که اجرای تعهدات متقابل میباشد )فراهم سازد.در این میان ضمانت اجراهای تعهدات خریدار به دلیل ارتباط تنگاتنگ این تعهدات با گردش سرمایه و رونق اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و انواع خاص ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جهت تضمین اجرای آنها در نظامهای مختلف حقوقی مدون و مرسوم شده است.شناسایی این ضمانت اجراها در سیستم حقوقی ایران و تطبیق آنها با ضمانت اجراهای مشابه در مقررات نظام های حقوقی مترقی مانند قانون بیع کالای انگلیس(1979)که مجموعه مدون از رویه های قضایی کارآمد در این زمینه بوده و کنواسیون بیع بین المللی کالای وین(1980)که مقررات آن حاصل همگرایی اندیشه اندیشمندان نظامهای مختلف حقوقی جهان میباشد ضمن اینکه به فهم دقیق از خلاهای موجود قانونی سیستم حقوقی کشورمان کمک میکند زمینه ای را فراهم میسازد تا با بررسی هر چه بیشتر وجوه اشتراک و افتراق میان مقررات حقوقی ایران و کنواسیون بیع بین المللی (در حد موضوع پایان نامه) زمینه الحاق ایران به این کنواسیون مهم جهانی فراهم گردد.بر همین اساس دلایل انتخاب این موضوع در وهله اول ضرورت انجام تحقیقاتی در این زمینه و در وهله بعد عدم وجود یک کار حقوقی مدون بوده است.نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شدن موارد نقصان مقررات قانونی سیستم حقوقی کشورمان در مورد ضمانت اجراهای قانونی مهمی چون قاعده اجبار و حق حبس و سکوت قانون در مورد بعضی دیگر از این ضمانت اجراهای شناخته شده در سیستم های حقوقی مورد تطبیق چون حق تعلیق و باز فروش کالا میباشد.در مورد ضمانت اجراهای قراردادی نیز پایبندی به معیارهای سنتی در بعضی از این ضمانت اجراها چون وجه التزام و ... سیستم حقوقی کشورمان را دچار تنگناها و نقصهایی نموده است که در جهت ایجاد زمینه کمک به رفع این موانع با تکیه بر مطالعات تطبیقی انجام شده در انتها راهکارهایی ارائه گردیده است.